المخرج والنائب خالد يوسف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك – الإثنين 5 ديسمبر 2016
هالني ماحدث اليوم في لجنة الاعلام والثقافة والاثار اثناء مناقشة قانون الاعلام الموحد فلقد ناقشت اللجنة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بعد مراجعة مجلس الدولة له وعندما اتت المادة الخاصة بتشكيل المجلس الاعلي للصحافة والاعلام طلبت الكلمة وتحدثت عن غلبة اعداد اعضاء المجلس من الدولة علي الاعضاء الممثلين للكيانات الصحفية والاعلامية المنتخبة ديمقراطيا مما سيؤدي الي احكام سيطرة السلطة التنفيذية علي العمل الصحفي والاعلامي وسيضر ذلك ليس بحرية الاعلام وحدها ولكن بعملية التحول الديمقراطي كلها والتي قد ضمنها الدستور في مواده ونصوصه وروحه تلبية للمطالب الشعبية التي عبر عنها الشعب المصري في ثورة 25يناير 30 يونيو خاصة ونحن نتحدث عن قانون يحكم المنظومة الصحفية والاعلامية لعشرات السنوات ولا يجب ان نجعل ثقتنا في الرئيس السيسي الآن أداة لنحكم بها علي المستقبل ويجب أن نؤسس لقوانين تضمن وتحمي اي سلطة من التغول علي الحقوق والحريات فإذا كنا نضمن الرئيس السيسي فلا نضمن ما سيأتي في المستقبل وقد لاقي كلامي ارتياحا من معظم اعضاء اللجنة وانتصروا للاقتراح المقدم بحذف اثنين من تشكيل المجلس اللذان يختارهما رئيس الجمهورية والاكتفاء بإختياره لرئيس المجلس وبقية الاعضاء الممثلين لاجهزة الدوله والذي يزيد عددهم عن اكثر من نصف اعضاء المجلس وقمنا بالتصويت وفاز هذا الاقتراح بالاغلبية المطلقة ولما اعترض احد الاعضاء قمنا مرة اخري بالتصويت وفاز للمرة الثانية وبدأنا في مناقشة بقية المواد وبعد اكثر من ساعة ناقشنا خلالها مواد كثيرة تالية تم عمل اتصالات والحديث مع النواب الذين اعطوا اصواتهم للاقتراح كل علي حدي بواسطة احد النواب الصحفيين من غير اعضاء اللجنة ولا اعلم ماقيل لهم كي يتراجعوا عن تصويتهم وفوجئت بتقديم اقتراح من احد الاعضاء باعادة المداولة والتصويت علي ذات المادة وسط اعتراض مني ومن بعض اعضاء اللجنة الا ان الامر قد مضي في المسار الخاطئ لائحيا وديمقراطيا وتم الانقضاض علي التصويت السابق وألغي وأقرت اللجنة المادة علي شكلها المقدم من الحكومة مما دفعني للاعراب لاعضاء اللجنة ورئيسها عن رغبتي للاستقالة من عضوية اللجنة ونزلت علي رغبتهم الصادقة والحميمة بعدم الاستقالة واشكرهم علي ذلك واكتفي بمقاطعة اعمال اللجنة في مناقشاتها لبقية مواد القانون والاعتذار عن الحضور ولتتحمل اللجنة مسئوليتها امام الله والشعب انها انتصرت لولاية السلطة التنفيذية علي الصحافة وسائل الاعلام سواء العام منها او المستقل او الخاص او الحزبي ..وقوضت اي خطوة نتقدم بها في طريق التحول الديمقراطي ..بل وتراجعت خطوات فيما حصل عليه الاعلام والصحافة من مكتسبات بفضل نضالهم وسعي الشعب معه للحصول علي حقه في اعلام حر ونزيه ..انني اصدر هذا البيان لإعلام الشعب بما حدث لان الله شاهد ولكن الشعب ايضا لابد وان يكون.
المخرج والنائب خالد يوسف عبر فيسبوك – الإثنين 5 ديسمبر 2016
بيان من النائب خالد يوسف عضو لجنة الاعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب
هالني ماحدث اليوم في لجنة الاعلام والثقافة والاثار اثناء مناقشة قانون الاعلام الموحد فلقد ناقشت اللجنة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بعد مراجعة مجلس الدولة له وعندما اتت المادة الخاصة بتشكيل المجلس الاعلي للصحافة والاعلام طلبت الكلمة وتحدثت عن غلبة اعداد اعضاء المجلس من الدولة علي الاعضاء الممثلين للكيانات الصحفية والاعلامية المنتخبة ديمقراطيا مما سيؤدي الي احكام سيطرة السلطة التنفيذية علي العمل الصحفي والاعلامي وسيضر ذلك ليس بحرية الاعلام وحدها ولكن بعملية التحول الديمقراطي كلها والتي قد ضمنها الدستور في مواده ونصوصه وروحه تلبية للمطالب الشعبية التي عبر عنها الشعب المصري في ثورة 25يناير 30 يونيو خاصة ونحن نتحدث عن قانون يحكم المنظومة الصحفية والاعلامية لعشرات السنوات ولا يجب ان نجعل ثقتنا في الرئيس السيسي الآن أداة لنحكم بها علي المستقبل ويجب أن نؤسس لقوانين تضمن وتحمي اي سلطة من التغول علي الحقوق والحريات فإذا كنا نضمن الرئيس السيسي فلا نضمن ما سيأتي في المستقبل وقد لاقي كلامي ارتياحا من معظم اعضاء اللجنة وانتصروا للاقتراح المقدم بحذف اثنين من تشكيل المجلس اللذان يختارهما رئيس الجمهورية والاكتفاء بإختياره لرئيس المجلس وبقية الاعضاء الممثلين لاجهزة الدوله والذي يزيد عددهم عن اكثر من نصف اعضاء المجلس وقمنا بالتصويت وفاز هذا الاقتراح بالاغلبية المطلقة ولما اعترض احد الاعضاء قمنا مرة اخري بالتصويت وفاز للمرة الثانية وبدأنا في مناقشة بقية المواد وبعد اكثر من ساعة ناقشنا خلالها مواد كثيرة تالية تم عمل اتصالات والحديث مع النواب الذين اعطوا اصواتهم للاقتراح كل علي حدي بواسطة احد النواب الصحفيين من غير اعضاء اللجنة ولا اعلم ماقيل لهم كي يتراجعوا عن تصويتهم وفوجئت بتقديم اقتراح من احد الاعضاء باعادة المداولة والتصويت علي ذات المادة وسط اعتراض مني ومن بعض اعضاء اللجنة الا ان الامر قد مضي في المسار الخاطئ لائحيا وديمقراطيا وتم الانقضاض علي التصويت السابق وألغي وأقرت اللجنة المادة علي شكلها المقدم من الحكومة مما دفعني للاعراب لاعضاء اللجنة ورئيسها عن رغبتي للاستقالة من عضوية اللجنة ونزلت علي رغبتهم الصادقة والحميمة بعدم الاستقالة واشكرهم علي ذلك واكتفي بمقاطعة اعمال اللجنة في مناقشاتها لبقية مواد القانون والاعتذار عن الحضور ولتتحمل اللجنة مسئوليتها امام الله والشعب انها انتصرت لولاية السلطة التنفيذية علي الصحافة وسائل الاعلام سواء العام منها او المستقل او الخاص او الحزبي ..وقوضت اي خطوة نتقدم بها في طريق التحول الديمقراطي ..بل وتراجعت خطوات فيما حصل عليه الاعلام والصحافة من مكتسبات بفضل نضالهم وسعي الشعب معه للحصول علي حقه في اعلام حر ونزيه ..انني اصدر هذا البيان لإعلام الشعب بما حدث لان الله شاهد ولكن الشعب ايضا لابد وان يكون
