الأربعاء 02-03-2016 – 10:35 ص
- «دولة الحواتم» ستتحول إلى مسمار فى نعش النظام لو فشل فى الحد من تجاوزاتها
- شرعية نظام السيسى مرتبطة بالدستور.. فإذا وافق البرلمان على تعديله سأستقيل فورا
- أداء البرلمان الحالى «ضجيج بلا طحن».. وغياب الأغلبية سبب حالة من الفوضى
- نسبة النواب الذين يعول عليهم كبيرة جدا عكس ما يتصوره البعض.. وسيتم تنظيمهم
- تدخل الأمن فى تنظيم بعض القوائم البرلمانية كان طبيعيا فى حالة السيولة التى تعيشها البلاد وغياب السياسة
- عند طرح مشروع العاصمة الإدارية على البرلمان سأصوت برفضه.. والمشروع ليس من أولويات الدولة حاليا
قال النائب والمخرج السينمائى، خالد يوسف، إنه لن يعود إلى الفن إلا فى حالتين الأولى عند شعوره باليأس من تحقيق ثورة 25 يناير لأهدافها فتكون عودته بفيلم يعلن موعد الثورة القادمة، أما الحالة الثانية فتكون بعمل يلخص ما حدث خلال السنوات الأخيرة بعد نجاح الثورة وتحقيق أهدافها، لاسيما الخاصة بالعدالة الاجتماعية.
وأكد يوسف خلال فى ندوة نظمتها جريدة «الشروق»، أن أداء البرلمان الحالى «ضجيج بلا طحن»، لأن غياب الأغلبية داخل البرلمان سبب حالة من الفوضى، وأنه يتوقع اندثار هذه الممارسات بعد تشكيل اللجان ومواجهة الأعضاء بالقوانين التى تمس الأحوال المعيشية للمواطنين، مهددا بالاستقالة من البرلمان إذا أقر البرلمان قوانين تذبح العدالة الاجتماعية، أو فى حال تعديل الدستور.. وإلى نص الحوار:
- بداية.. متى تعود للفن؟
– فى حالتين.. الأولى أن أشعر باليأس فأقدم فيلما أعلن فيه موعد الثورة القادمة، والثانية، بعد أن تحقق ثورة 25 ــ 30 أهدافها، وسأكشف فيه عن رؤيتى لما حدث خلال السنوات الماضية، وإيمانى الشخصى أن الثورة لن يقال عنها فى التاريخ ثورة 25 ــ 30 إلا اذا أحدثت تغييرا على الأرض، وإذا لم تفعل سيكتب عنها التاريخ أنها مجرد انتفاضة كانتفاضة 1977، وظنى أن الثورة ستنتصر، لأنها عبرت بجلاء عن رغبة المصريين فى تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن مفهومى لحركة التاريخ أثق فى أن الشعب لن يعود مرة أخرى حتى تنتصر الثورة.
- لماذا تفرض على نفسك العودة بفيلم سياسى؟
– لأن هناك عددا كبيرا من الناس ينتظر من خالد يوسف أن يقرأ لهم ما حدث فى فيلم سينمائى، كما توقعت لهم ما حدث قبل الثورة، خاصة أننى حاليا مشتبك ومشارك مع الواقع، وبالمناسبة أنا كتبت أكثر من 10 أفلام، ولكنها لم تخرج للنور بسبب تغير المزاج العام للمصريين، فالشارع أصبح يسبق أى فنان حاليا، فمثلا عندما قدمت ثلاثية «هى فوضى»، و«حين ميسرة»، و«دكان شحاتة»، الواقع أجابنى بعد عامين أو ثلاثة بأن رؤيتى كانت صحيحة، أما الآن عندما أكتب رؤية درامية لفيلم الواقع يجبنى عنها بعد شهرين.
لكن لا أنكر أن لدى رهبة فى قرار العودة وبأى مشروع، لأن حجم التوقع كبير، والناس تنتظر ماذا سيقول خالد يوسف بعد فترة توقف كبيرة.
- هل طول فترة غيابك يمكن أن تدفعك للاعتزال؟
– هذا لن يحدث، فأنا لدى رغبة شديدة للعودة إلى الفن سريعا، ولكن هناك بعض الأمور لابد أن أنجزها كسياسى لدائرتى، فربما تكون العودة بعد عام، لأنها غير مشروطة بانتهاء الدورة البرلمانية، وأنا شخصيا على قناعة كاملة بأن الفن هو الأبقى لخالد يوسف.
- ما هو تقييمك لأداء البرلمان الحالى؟
– ضجيج بلا طحن.. وأتوقع اندثار مظاهر البرلمان الصاخبة بعد تشكيل اللجان، لأن الجميع مشغول حاليا بتكوين الائتلافات والبعض يسعى لـ«الشو الإعلامى»، فعندما يتفرغ المجلس لمناقشة القوانين الحياتية للمواطن، سيكون النواب على المحك أمام جماهيرهم وسيقف المجلس منضبطا أمام الشعب الذى انتخبه، وستقل المهاترات الحالية جدا.
- هناك رأى يقول إن غياب الأغلبية داخل البرلمان يتسبب فى الفوضى؟
– هذا حقيقى 100%.. لكن ليس معنا ذلك إنتاج حزب وطنى جديد، لأنها كانت أغلبية ديكتاتورية، وكانت المعارضة قلة، ورغم أننى شخصيا أتفق على أن هذا المجلس ظاهرة سلبية ولا يعجب الشعب المصرى، لكنى أرى أنه يحمل ظواهر إيجابية، أهمها عدم وجود جهة مسيطرة عليه، ولا مؤسسة من الدولة تملى عليه إرادته، حتى الائتلاف الذى يروج أنه مناصر للدولة ويتحكم فى مقاليد الأمور، فى أكثر من واقعة اتضح أنه لا يستطيع حتى السيطرة على أعضائه وإلزامهم بقراراته.
- لكن هذا عكس ما يقال من أن الدولة تدعم ائتلاف «دعم الدولة» للسيطرة على البرلمان؟
– سر نجاح «فى حب مصر» ما استقر فى وجدان الناس بأن هذه القائمة مناصرة للرئيس، فاستغلت هذه القائمة شعبية السيسى، ونجحت على أكتافه وليس لأى سبب آخر، أما ما يتعلق بتدخل الأمن فى تشكيلها، فأنا ليس لدى ما يثبت ذلك أو ينفيه.. لكن حتى إذا تدخل الأمن، ففى حالة السيولة التى كانت تمر بها الدولة، كان من طبائع الأمور أن تتوارى السياسة قليلا، وتأخذ المؤسسات الأمنية دورا أكبر مما يجب، خاصة فى ظل عدم اكتمال المؤسسات، وعدم وجود حزب حاكم، وتنظيم شعبى منظم على الأرض.
- وهل هذا البرلمان بهذا التشكيل يمكنه ممارسة صلاحياته الدستورية؟
– الدستور لم يكن يستهدف هذا البرلمان فقط، وإنما أسس لحياة برلمانية سليمة، فنحن نجرب أول عملية تحول ديمقراطى حقيقية، وما يحدث الآن من انفلات ما هو إلا ضريبة طبيعية ندفعها، وإذا عدنا لتجربة الشعب الإنجليزى فى ممارسته للديمقراطية قبل 3 قرون ستجدها تتسم بهذه المهاترات التى تحدث الآن، فعلى مدى 40 سنة مضت كانت الممارسات تحاول إظهار أن هناك شكلا ديمقراطيا، لذا استهدفت التعديلات الدستورية الأخيرة إحداث تحول ديمقراطى، وأول أسسه الفصل بين السلطات، فالبرلمان أضيفت له مهمة ثالثة إلى جانب الرقابة والتشريع هى إقرار السياسة العامه للدولة، وفى كل الأحوال البرلمان ليس بوسعه القفز على النصوص الدستورية، وبالتالى عندما يشرع سيلتزم بعدم خرق التشريعات.
- هل تعتقد أن هذه الصلاحيات الدستورية ستستمر دون تعديل؟
– تصورى ــ وقد أكون مخطئ ــ أنه لن يستطيع أحد الاقتراب من الدستور.. لماذا؟ لأن هذه الوثيقة هى شرعية النظام، فالرئيس عبدالفتاح السيسى والبرلمان تم انتخابهما على أساس هذا الدستور، فمجرد المساس به يعتبر مساسا بشرعية النظام، وأعتقد أن محاولات اقتراب البعض من الدستور ستبوء بالفشل، وأنا واحد من الناس إذا صوت البرلمان على تعديلات دستورية سأستقيل على الفور، ولن استمر ثانية واحدة داخل مجلس النواب، فالدستور يمنح الرئيس صلاحيات أكبر ويعطيه الحق فى حل البرلمان عبر الدعوة لاستفتاء شعبى، فإذا لم يكن هذا البرلمان على قدر المسئولية، يمكن للرئيس دعوة الشعب لتغيير البرلمان بدلا من تغيير الدستور.
- وهل تعتقد أن التركيبة الحالية للبرلمان يمكن أن تحقق العدالة الاجتماعية؟
– لدى أمل كبير ومتفائل رغم الظواهر السلبية، فأنا حتى الآن تعرفت إلى 400 نائب، واكتشفت أن نسبة النواب الذين يعول عليهم كبيرة جدا عكس ما يتصورة البعض، وسيتم تنظيمهم من خلال الممارسة، واستشرافى للمستقبل، يقول إن تفاعل النواب مع بعضهم سيسفر عن أداء محترم جدا، ونسعى لعمل ائتلاف يلتزم بالثوابت الوطنية وأهداف ثورة 25ــ30 «عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية، استقلال طنى، دولة مدنية حديثة»، وغيرنا اسم الائتلاف من «العدالة الاجتماعية» إلى 25ــ30 لتوسيع دائرة الانضمام، لأن شعار العدالة الاجتماعية يمكن أن يصنف بأنه يسارى.
- كيف تفسر العلاقة بين البرلمان والرئيس؟
– دعنا نتفق على أن النواب يمثلون شعبا يحب الرئيس، وأنا شخصيا أحب الرئيس جدا، ولدى أسباب موضوعية لحب السيسى، وتصورى الشخصى، أن الذى لا يدرك أن هذا الرجل هو صمام أمان هذه الدولة حتى هذه اللحظة، فهو لا يقرأ المشهد السياسى من حوله، وهذا لا يعنى أن مصر عقمت، ولكن الواقع أنه لا يوجد شخص فى مصر عليه نفس نسبة الإجماع التى يتمتع بها السيسى، ولا أحد مؤهلا للفوز بهذه النسبة فى الوقت الحالى، فهو صمام الأمان لقدرته على حماية الدولة من السقوط الذى كنا نتعرض له بالفعل.. لكن، كل ما سبق لا ينفى أننى أرى قرارات الرئيس لا تصب فى خانة العدالة الاجتماعية باستثناء القرار الأخير الخاص بمنح الشباب مشروعات صغيرة ومتوسطة بفائدة 5% فقط، فالسؤال كيف نفكر فى مشروعات ضخمة تستفيد منها الأجيال القادمة، والناس فى الوقت الحالى تموت.
- لكن هناك من يصف مجلس النواب بأنه برلمان السيسى؟
– لن تجد عضوا فى البرلمان لا يدافع عن الرئيس بكل ما أوتى من قوة فيما يتعلق بالثوابت الوطنية، مثل الحرب على الإرهاب ومنع الدولة من السقوط، ومحاولة حل أزمة سد النهضة، فيما عدا ذلك سيكون هناك كثير من الخلافات، وأنا شخصيا أسجل من الآن أنه عندما تطرح العاصمة الإدارية الجديدة على البرلمان سأرفضها، لأنها ليس من أولويات البلد حاليا، وعلينا أن نبدأ بالصرف الصحى والبطالة، والحقيقة أربأ بالرئيس أن يخرج من هذه الدائرة، لأن هناك تفاعلا سيحدث بين البرلمان والحكومة ويجب أن يكون الرئيس بعيدا عنه، ولا يدخل فى النقاشات، كما فعل بعد رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية، فالرئيس مهمته الفصل بين السلطات.
- كيف تقيم أداء رئيس البرلمان وسط ملاحظات بعدم قدرته على إدارة الجلسات؟
– رغم أننى دخلت مع الدكتور على عبدالعال فى أكثر من سجال، واتهمته بأنه خرق وانتهك الدستور، لكن هذا لا يمنع من الاعتراف بأنه يدير البرلمان فى حالة إذا أتينا بـ10 فتحى سرور ــ رئيس مجلس الشعب الأسبق ــ، و10 مثل رفعت المحجوب ــ رئيس مجلس الشعب الأسبق ــ لن يستطيعوا إدارة البرلمان، لأسباب كثيرة؛ فى مقدمتها عدم وجود كتلة واحدة ليتحدث معها، فعبدالعال يتحدث مع 600 شخص فى نفس الوقت، عكس فتحى سرور الذى كان يتحدث مع شخص واحد فقط هو زكريا عزمى أو كمال الشاذلى ــ زعماء الأغلبية بالبرلمان وقت حكم الحزب الوطنى ــ لذا أرى أن مقارنة لعلى عبدالعال بظرف البرلمان الحالى مع فتحى سرور ظالمة جدا.
- وما الذى وصلت إليه فى خلافك مع رئيس البرلمان حول عرض اللائحة على مجلس الدولة؟
– نجهز حاليا رسالة من لجنة الخمسين ــ هى التى وضعت التعديلات الدستورية الأخيرة 2014 ــ نفسر فيها ونوضح مقصد المشرع الدستورى فى المادة 190، ونحصل حاليا على توقيعات من أعضاء اللجنة، لنبعث برسالة إلى رئيس المجلس يتلوها على الأعضاء.
- وهل تتوقع صداما قادما فى البرلمان حول الحكومة؟
– لن يقع صدام حول الحكومة وإنما على برنامجها، فأنا أشعر أن أغلبية الأعضاء لديهم اتجاه لمنح هذه الحكومة فرصة أخرى، شريطة أن يحمل برنامجها رؤية حقيقية وسياسات واضحة، تعبر عن الطبقات الفقيرة ومساندة الطبقة الوسطة، هنا سيمنحها البرلمان الثقة، وأنا بشكل شخصى تصويتى بنعم أم بلا على الحكومة يتوقف على برنامجها.
- يتردد كل فترة أن البرلمان سيحل.. هل أصبح ذلك هاجسا لدى النواب؟
– ضحك.. الهاجس استقالتى وليس حل المجلس، فإذا لم أستطع إضافة شىء للناس وتحقيق الأفكار التى أدافع عنها، وشعرت أن وجودى كمالة عدد سأستقيل، وإذا أقرت قوانين تذبح العدالة الاجتماعية والحريات سأعود إلى السينما لأصنع فيلما أعلن فيه موعد الثورة المقبلة.
- كيف ترى الحياة الحزبية فى مصر؟
– أتصور أن الحياه الحزبية ستسير كأحد روافد التحول الديمقراطى، فعندما تنمو الأحزاب وتتسع رقعتها على الأرض ستنمو معها الحياة الديمقراطية، لكن حتى يحدث ذلك، يجب ألا نقفز على الواقع ونطالب بنظام انتخابى يدعم أحزابا غير موجودة فى الشارع، وهذا ليس عيبها وخطيئتها بمفردها، وإنما خطيئة النظام السياسى الذى ضرب الحياة الحزبية على مدى 40 عاما، وعندما نعود للتاريخ سنجد أن حزب التجمع عندما ظهر فى السبعينيات كان له كوادر شعبية، وعندما عاد حزب الوفد الجديد فى الثمانينيات كان له كوادر ووجود، وكانت هناك فرصة لخلق حياة حزبية وديمقراطية، لكن الدولة فعلت العكس واستهدفت ضرب الحياة الحزبية والتعددية، لذلك عندما نقوم بتحليل الوضع على الأرض حاليا، لن نجد أحزابا لها وجود، وتبقى ممارستنا للديمقراطية خلال السنوات الأربع القادمة، هى فقط التى يتوقف عليها شكل النظام الانتخابى المقبل.
- هل السياق الحالى يمكن أن يسمح للأحزاب بالعمل؟
– أرى أن الجماهير جاهزة، والعيب فى النخبة، فتصورى أن أى حزب سيطرح مشاكل الناس الحقيقية على الأرض، ويعمل وفق نظام حزبى محترم قائم على منهج علمى ولديه من الكوادر المؤهلة، سيكون موجودا على الأرض ومؤثرا، أما أن نلقى اللوم دائما على الأمن وأنه يتدخل، فهذه أراها حججا، بدليل أن كثيرا من أعضاء مجلس النواب الحالى نجحوا دون أن يكون خلفهم قوة حزبية ولم يستخدموا المال السياسى، لكنهم تحدثوا إلى جماهيرهم بشكل يعبر عنهم، فحصلوا على أغلبية كاسحة.
وأعتبر أن تخاذل البعض عن التقدم للانتخابات كان كارثة على الوطن، لأن تخاذل النخبة فى الانتخابات البرلمانية هو سبب كوارث البرلمان الحالى، لأنهم لم يمنحوا الجماهير فى دوائر كثيرة فرصة الاختيار بين الأفضل والسيئ، وإنما أجبروهم على الاختيار بين السيئ والأسوأ.
- لكن «صحوة مصر» حاولت أن تتقدم بقائمة وانسحبت لتدخل الأمن؟
– رغم أننى لا أنكر أن قائمة الدكتور عبدالجليل مصطفى، تعرضت لمضايقات، فإن هذا لم يكن السبب فى انسحابها، فالسبب الأساسى أن هناك نخبة تخاذلت، فهناك شخصيات كثيرة تم مخاطبتها كانت تستطيع حسم الانتخابات بمجرد نزولها، إلا أنها رفضت، وإذا كان هناك تدخل أمنى، فهذا يحدث لأنه لم يكن هناك تنظيم شعبى، ولا أحد قادر وجاهز على جمع 120 شخصية من القاهرة لأسوان بشكل حقيقى.
- كيف ترى واقعة ضرب النائب كمال أحمد لزميله توفيق عكاشة بالحذاء داخل البرلمان؟
– إن كان فعل النائب كمال أحمد خطأ فى حق التقاليد البرلمانية، ومخالف للائحة المجلس، فإن فعل النائب توفيق عكاشة ــ استضافة السفير الإسرائيلى ــ خطيئة فى حق الوطن، والثوابت التى ترسخت فى وجدان الشعب المصرى عبر عقود برفض التطبيع مع العدو الإسرائيلى، فالدولة المصرية اضطرت فى لحظة أن تعقد معاهدة مع العدو الإسرائيلى، لكن الشعب سحق مضمونها ووضعه تحت الأحذية من خلال ممارسات 40 سنة كان يحرق فيها علم إسرائيل فى المظاهرات والتحركات الوطنية، ولم يحدث فى تاريخ البرلمان المصرى أن التقى نائب بسفير الكيان الصهيونى، لذا نعتبر ما حدث من عكاشة سابقة خطيرة وطنيا وقانونيا ودستوريا، فما صنعه النائب أضر بالأمن القومى بادعائه أن إسرائيل تملك حل أزمة سد النهضة مقابل أن تتنازل مصر عن جزء من مياه النهر لها، وأعتبر أن عكاشة فقد الثقة والاعتبار، وأن أهل دائرته اذا استفتوا الآن فى موقفهم من العدو الإسرائيلى ستكون وجهة نظرهم مناقضة تماما لما فعله نائبهم.
- هل تتوقع معاقبة البرلمان لتوفيق عكاشة على لقاء السفير الإسرائيلى؟
– أتوقع إسقاط العضوية عنه قريبا، وذلك بعد التحقيق معه مرتين، الأولى لتعديه على رئيس البرلمان والصحفيين، والثانى التحقيق معه بتهمة الإضرار بالأمن القومى وهذا يفقده الاعتبار كنائب، لكن.. البرلمان لن يعاقب عكاشة على لقائه بالسفير الإسرائيلى، لأن ذلك يعد تعبيرا منه عن إرادته فى تجميد معاهدة السلام، لأن البرلمان الجهة الوحيدة طبقا للدستور المكلفة بإعادة النظر فى المعاهدات، وهنا من حق إسرائيل إعلان حالة الحرب، لذا سيتم التحقيق مع عكاشة على ما دار فى اللقاء وليس اللقاء نفسه، حتى لا نضر بالمعاهدات الدولية لمصر.
- هناك من يرى أن واقعة توفيق عكاشة والسفير الإسرائيلى مفتعلة أو «قنبلة دخان» للتغطية على اخفاقات النظام فى ملفات أخرى؟
– لست من أنصار التفكير التآمرى، فالدولة المصرية الجديدة لم تستقر أركانها بعد حتى تفرز مثل هذه الخطط، ولا يمكن بأى حال تفسير العشوائية التى نراها بأن وراءها خطة منظمة، النائب هو من طلب لقاء السفير وأبلغ الجهات الأمنية، ولم تستطع الحكومة منعه، بالعكس.. إذا خرجت مظاهرات فى بلدة توفيق عكاشة ضد السفير الإسرائيلى كان الأمن سيحميه لأنه ضمن بعثة دبلوماسية له حق الحماية.
- وهناك من يعتبر ما فعله عكاشة حرية رأى؟
– أنا من المدافعين عن حرية الرأى حتى الموت، لكن ما حدث إضرار بمصالح البلاد وليس حرية رأى، مثلا.. إذا كانت دولتك فى حالة حرب مع دولة أخرى وخرج شخص يطالب بأن نستسلم، هل يمكن اعتبار ذلك حرية رأى؟
- بما تفسر تجاهل المثقفين حبس المؤلف أحمد ناجى، وهل كانوا سيتخذون نفس الموقف إذا جرى ذلك فى عهد الإخوان؟
– بلا أدنى شك كانت ستقوم الدنيا ولا تقعد إذا حكم بحبس إسلام بحيرى وفاطمة ناعوت وأحمد ناجى فى عهد الإخوان، لأن الناس كان لديها إيمان راسخ بأن الإخوان يريدون ذبح الدولة المدنية، فكان الجميع سيعتقد أن هذه الأحكام لم تأت اعتباطا وأن هناك توجيها، أما الآن الموضوع أخذ أصداء أقل لأن هناك إيمانا بأنه لا يوجد جنوح ناحية الدولة الدينية، وهناك انتصار للدولة المدنية، لكن هذا لا ينفى أن المسألة أصبحت خطيرة، وأتصور أن القضاة لديهم كل الحق فى هذه الأحكام لأنهم يستندون لقوانين مشكلتها أنها مخالفة للدستور، وهذه مهمة البرلمان، أن يتلقف المواد الثلاث الخاصة بازدراء الأديان، ويتم تغييرها حتى لا يتم تحويل أى قضايا مثل التى ذكرناها للمحاكمة مرة أخرى، وأنا شخصيا ليس لدى أى شك فى أن أغلبية البرلمان مؤمنة بقضية الحريات، ولدى شبه ترجيح أن البرلمان سيصوت بإلغاء النصوص الخاصة بازدراء الأديان لأنها مخالفة للدستور.
- كيف تابعت أزمة أمناء الشرطة الأخيرة.. واستدعاء شخصية «حاتم» التى قدمتها فى فيلم «هى فوضى»؟
– إذا لم تسيطر الدولة على «دولة الحواتم»، سيكون ذلك مسمارا فى نعش النظام، ولابد أن يكون فى قانون الشرطة الجديد إجراءات رادعة لأى خرق من دولة الحواتم.
- هل المشكلة فى أمناء الشرطة أم فى عقيدة الداخلية؟
– تأكدت بعد أن أجريت حوارات مع القيادات الأعلى لوزارة الداخلية، أنه لا يوجد أى انتهاكات ممنهجة، وأن كل ما يحدث حوادث فردية، لكن يجب أن تفرق بين ظاهرة وبين انتهاكات ممنهجة، فمعنى كلمة ممنهجة أن تكون عقيدة الشرطة عادت مرة أخرى لما كانت عليه قبل 25 يناير، وأصبح هناك تصريح ضمنى وصريح من القيادات للضباط والأفراد أن يفعل كل منهم ما يشاء دون حساب وهذا ليس حقيقى، لأن من يخطئ يحاسب الآن فى الداخلية، فجهاز الشرطة مدرك تماما درس 25 يناير، ولن يقع فى خطأ منهجة العنف حتى إذا تحولت الحالات الفردية إلى ظاهرة، لأن هذا الجهاز مدرك أن منهج العنف أول طريق السقوط، وهم ليسوا بجهلة حتى لا يعترفوا بأن المقدمات تؤدى إلى النتائج، وعموما ليس فى مصلحة أى نظام فى الدنيا أن يكون لديه هذه الخروقات والانتهاكات.
Shorouknews
