قال المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، منذ فترة أعلنت إبتعادي عن المشهد السياسي وتفرغي للعمل السِينمائي لأسباب عديدة لعل من أبرزها إدراكي المتأخر لأهمية دوري كصانع سينما، فهي تصنع الأمل، وتسلط الضوء، وتحلل وتشرّح كل شيء،
وأضاف يوسف في بيان له: السينما تطرح الأسئلة الكاشفة كي نجد حلول لقضايا المجتمع، بغية التقدم والإرتقاء، لكن في ظل الحادث الآن، أجد نفسي مضطرًا أن أخرج عن صمتي، وأقطع صومًا عن الكلام كنت قد نذرته للرحمن.
وتابع: هناك كلام دائر حول تعديلات دستورية مرتقبة، بدأت على أثرها حرب إشاعات رخيصة، وإختلاق أخبار كاذبة
مفادها أن هناك صفقة يبرمها النظام مع رموز المعارضة، وأنني من أقوم بهذه الوساطة.
وأردف يوسف بمحاولة توضيح أمرين، الأول إنه ليس هناك أية صفقة بين النظام والمعارضة حول التعديلات الدستورية، مؤكدًا ذلك بشكل حاسم، على حد وصفه، متابعًا: أؤكد ذلك بحكم تعاملي مع كل الدوائر والقطاعات، فلا حديث معي ولا مع غيري من أطياف المعارضة علي هذا الأمر، ولا تلك الصفقة من أساسه وعبر سنين عمري لم ألعب من وراء ستار، ولم أقم بأي أدوار خفية، لأنني لدي الشجاعة للمواجهة والمجاهرة بما أعتقده حتي لو تصادم مع الجميع، وكلفني عناءا أو ضررا.
أما الأمر الثاني فقال يوسف: إن موقفي ثابت من إجراء أي تعديلات علي الدستور الحالي، والذي شرفت بأنني كنت واحدا من خمسين مواطنا مصريا شاركوا في صنعه وصياغته، وهذا الرأي معلنًا مرارا وتكرارا في الكثير من التصريحات والبرامج منذ أكثر من عاميين، وقلت من وقتها ومازالت أقول إن الدستور المصري بحاجه الي التطبيق والتنفيذ، لا التعديل.
وأشار يوسف إلى أنه موقفه لن يتغير حيث يقول: مع علمي بأنني قد أدفع أثمانُا باهظة جراء هذا الموقف -إن عاجلا او أجلا- ولكنه وجه الوطن ومواقفي الثابتة التي طالما دفعت ضرائبها كثيرا، وسأظل مستعدًا للدفع بلا تردد، ولن يثنيني شيئ عن الإستمرار في الدفاع عما أعتقده.
وأكد على أنه سيظل مؤمنًا أن الحفاظ على هذه الوثيقة الشعبية – التي هي أهم و آخر ما تبقى لهذا الشعب من ثورة ٢٥ يناير و٣٠ يونية – واجب وطني لأنها الامل الوحيد الباقي في إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
جاهدت نفسي أن أتحلي بفضيلة الصمت برغم وقوعي منذ سنوات – ومعي كل أطياف المعارضة المصرية الوطنية تقريبا – بين مطرقة كتائب جماعة الاخوان الإرهابية من جهة وسندان المواليين للنظام الحاكم من الجهة الاخري
فجماعة الإخوان تستميت ألا يكون في مصر معارضة غيرها للنظام كي تسوق للرأي العام الداخلي والخارجي إنها البديل الأوحد وأنه لا فرصة لأي تداول للسلطة وبالتالي تطرح نفسها بإعتبارها المنقذ ولا يوجد غيرها في حال حدوث أي قلاقل وبذلك تحافظ علي الدعم الدولي من الدول المعادية لمشروع الدولة المصرية
والموالين للسلطة الحالية يعتقدون أن وجود معارضة مصرية – حتي لو كانت من قلب خندق الدولة – يشكك في مشروع الدولة ويعيق تقدمها ويهز أركانها مع أن البديهي لأي نظام سياسي يريد أن يتجذر مشروعه وتتثبت أركانه يكون بحاجه لمعارضين بقدر حاجته للمؤيدين.
وبين هذين المعسكرين ( معسكر الاخوان ومعسكر المواليين للنظام )ومع تناقضهما وتفهمنا لإختلاف الدوافع بينهما إلا إننا نتلقي منهم كمعارضة ضربات موجعة ونتعرض لأضرار هائلة وتوجه الينا منهم إتهامات زائفة ويقذفونا بالأكاذيب والإشاعات وطالني منها النصيب الأكبر وكل مرة أمنع نفسي من الرد علي كل إفتراءاتهم وأسمو علي الحملات الممنهجة لتشويهي بكل الطرق المنحطة التي وصلت للخوض في الأعراض.
ولكن هذه المرة يبدو أن غاية الاخوان من إختلاق هذا الخبر الملفق عن الصفقة الأكثر خبثا وضررا وهو دفع المعارضين من القوي المدنية لإتخاذ أشكال متشددة وصارخة ضد التعديلات كي تدرأ المعارضة عن نفسها تهمة الصفقة ويتم بذلك إشتداد الخصومة وإستفزاز النظام وجعله يتخذ إجراءات عنيفة ضد المعارضين يثبت بها الإخوان للدول المعادية لمصر قمع النظام وهذا ما يصبون اليه ويروجون له ويحاولون إثباته عبر سنين
ومن جانب أخر تحقق لهم هذه الصفقة المزعومة خلق حالة من التشكيك فى أى موقف معارض وطنى ضد التعديلات وبذلك يظلون وحدهم هم المعارضون الوطنيون الوحيدون وطرح أنفسهم كبديل أوحد كما قلت
إن خروجي اليوم عن هذا الصمت لن يتكرر لأنني قررت أن يقتصر دوري في خدمة هذا الوطن الذي ننتمي اليه بسلاح الفن أما دوري كنائب في البرلمان فيقتصر علي خدمة أهل دائرتي الذين أنتخبوني ممثلا لهم وليس لهم ذنب في تغيرات في المناخ العام إلي أن يحين أقرب الأجلين -كما يقولون – سواء بإسقاط عضويتي لو ضاقوا أكثر بي بعد هذا البيان أو إنتهاء مدة عضويتي وفي كل الحالات سأكون راضيا ومكتفيا بما قدمته من سبع سنين من عمري تفرغت فيهم للمشاركة في صنع ثورتين ودستور للبلاد وبرلمان دخلته بتأييد شعبي ساحق كنت أحاول فيه مع زملائي لتحويل نصوص هذا الدستور الي واقع تشريعي فاعل يغير حياة وأحوال الناس للأفضل
ولما وجدت ان كل دفاعي عن مااعتقده يذهب سدي ولا يؤثر ولا يتحرك علي أثره ساكنا بل أتلقي اللعنات والشتائم من الجميع سواء من مؤيدي النظام الحالي أو أنصار النظاميين السابقين مبارك ومرسي بل والمدهش من بعض الشباب المحسوب علي ثورة يناير
فقررت الصمت وترك المجال لأجيال شابة صاحبة مصلحة أكبر في المستقبل أن تساهم في صنعه وبطريقتهم
وفق الله الجميع لخدمة مصرنا الغالية وحماها من الفتن والمكائد
والله والوطن من وراء القصد
القاهرة24