اعتذر المخرج المصري خالد يوسف عن وصفه للمطالبين بتعديل الدستور بالعبيد.
وقال في بيان صحافي له اليوم السبت إنه يعتذر عن كلمة عفوية صدرت منه في حديثه أمس في برنامج “البيت بيتك” مع الإعلامية إنجي أنور ووصف فيها من يطالبون بتعديل الدستور بالعبيد، مضيفاً أن هذا الاعتذار الصريح والمباشر لقناعته بضرورة احترام الرأي الآخر واحترام أصحابه مهما اختلف معهم.
وأضاف قائلا “إن من أهم الدروس التي يجب احترامها لو أردنا بناء عملية تحول ديمقراطي حقيقية وعندما تفلت من شخص مثلي – يؤمن بمقولة فولتير أختلف معك في الرأي ولكني على استعداد أن أدفع حياتي ثمنا لكي تبدي رأيك” – هفوة عفوية فأنه لزاما علي في هذا المقام أن أسارع بالاعتذار وعلى ذلك أقرر أنه لا يمكن أن ينطبق لفظ “العبيد” على أي من المصريين الآن بعد أن ثاروا مرتين وتحرروا من أغلال العبودية والفساد والفاشية.
وقال “لم أكن موفقا في اختياري لهذا الوصف في تعليقي على أصحاب دعاوى تغيير الدستور فالكل وطني والكل حر ولو اختلفنا في الأسلوب وفي الانحيازات وأنا على يقين أن مناقشة فكرية موسعة وهادئة لا بد أن تحسم أي اختلاف، ولو أني على يقين أكبر أنها المعركة الخطأ في التوقيت الخطأ، كما كانت معركة افتعال التناقض بين 25 يناير و30 يونيو كانت معركة قسمت الوطن في وقت ما أحوجنا فيه للوحدة”.
وأشار إلى أن هذه المطالبات بتعديل الدستور إن واصلت طريقها وجاءت لحظة الاقتراب من تحقيق ما أرادوه ستهب ريحا عاتية تزلزل أركان الوطن لأنها ستكون فرصة مواتية للإخوان والتنظيمات الإرهابية للنيل من شرعية هذا النظام الذي انتخبناه بإرادتنا الحرة وفرصة مواتية للتشكيك والبلبلة.
وقال إذا كان الدستور به كل هذه العيوب لماذا تراقصتم حوله ونصحتم وصرختم في الجماهير كي تذهب وتهرول وتسارع للموافقة عليه، حتى إن بعض من يطالب بتغييره الآن هو نفسه من قال إن من لا يوافق على الدستور خائن.
واختتم قائلا إن شرعية الرئيس نفسه مستمده في أصلها وفرعها من هذا الدستور الذي وافق عليه المصريون بنسبة كاسحة، وما زلت أقول إن هذه المطالبات هي اللعب بالنار ولكم في التاريخ القريب عبرة وعظة ففي المرة التي عبث الرئيس السادات بالدستور وغير مادة فترات الرئاسة من مدتين إلى مدد غير محددة لم يهنأ بعدها لا بالحكم ولا بالحياة.
وكانت قد وقعت مشادة كلامية بين خالد يوسف، والداعية الإسلامي مظهر شاهين، على الهواء، بسبب مطالبة الأخير بتعديل بعض مواد الدستور.
وقال “شاهين” إن هناك مواد في الدستور يجب تعديلها لأنها تحد من صلاحيات الرئيس، مؤكدا أن المادة 149 لا تتيح لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة.
من جانبه وصف المخرج السينمائي المطالبين بتعديل بعض مواد الدستور، بأنهم عبيد للرئيس، مضيفاً “أتحدى أي شخص يقول إن في دستورا في العالم، يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية عزل الحكومة من دون اللجوء إلى البرلمان”.
العربية
