مقالات

الجمعة 04-09-2015 20:51

مقال حمدي رزق – المصري اليوم

للأسف صوتى فى مصر القديمة، ولكن قلبى فى «كفر شكر»، ولو كان لى صوت هناك لكان للصديق خالد يوسف،

المرشح رقم واحد على المقعد الفردى، مقعد الكبير خالد محيى الدين، أطال الله فى عمره ومتّعه بالصحة والعافية.

المقعد الذى اكتسب شهرته من اسم «الصاغ الأحمر»، لطالما تلمظ لاتهامه قبل ثورة يناير جماعة الإخوان،

جماعة لا ترعوى لأخلاق الفرسان، ومحيى الدين كان فارسًا ولا يزال، وخير خلف لـ«خالد الفارس» هو «خالد المخرج»، على نفس الدرب الوطنى يسير حثيثًا.

«خالد يوسف مُصنف ككل الوطنيين عدوًا للإخوان والسلفيين، ومن كان عدوًا لهؤلاء المرجفين،

ثق وأنت مُغمض العينين فى وطنيته، هؤلاء لا وطن لهم ولا خلاق، ولن يتركوه يهنأ بمنافسة شريفة قادر على حسمها بأصوات أهل شكر

العارفين بوقفة خالد البطولية فى ثورة 30 يونيو، عندما حلق بطائرة عسكرية فى سماء مصر ليصور ثورة المصريين فى الميادين وعلى الكبارى والجسور.

ناله من سخام الإخوان الكثير، فما وهن عزمه ولا لانت قناته، حملة الإخوان على «خالد» واتهامه بما ليس فيه ستنضح وسخًا فى هذه الانتخابات،

وسيعمدون إلى تشويه صورته، والقص واللزق من أفلامه المهمة، بالمناسبة «هى فوضى» دُرة أعمال «خالد»

تتجسد أمامنا الآن مشاهد فى أزمة أمناء الشرطة، وهو فيلم لو تعلمون عُرض قبل ثورة 25 يناير فى شجاعة فنية ومغامرة سياسية تُحسب لصاحبها.

السيرة الفنية المحترمة لخالد يوسف تسبقه إلى الصناديق، كما إسهاماته المؤثرة فى لجنة صوغ دستور 30 يونيو،

والذود عن مدنية الدولة المصرية وحقوق العمال والفلاحين والطبقات المُهمّشة راجحة فى كفة ميزانه ويشهد عليه المحترمون فى لجنة الخمسين،

كما أنه المستميت فى الدفاع عن مصر بعد ثورة 30 يونيو،

ووقوفه خلف القيادة التى اختارها المصريون لعبور خارطة الطريق، كلها تؤشر على نائب صالح من طراز رفيع.

لا أُزكّى خالد يوسف على أهل شكر، هو ابنهم، ابن قرية «تصفا»، هم من احتضنوه من أول يوم قرر الترشيح،

ولا تزال صوره تُزيّن الطريق الزراعى قبالة كفر شكر، لم تجرؤ ثعالب الإخوان اللابدة فى الدرة أن تمزقها أو تشوهها،

لأن شباب كفر شكر يحمونها، خالد يوسف عنوان عريض لهبّة هؤلاء فى وجه الإخوان وطالبوه بالترشيح.

خالد يملك الكثير لهؤلاء حبًا، والطموح أن يرفع اسم كفر شكر تحت قبة البرلمان،

يعيدها إلى أيام العم خالد عندما كان اسم البلدة الطيبة يتردد مرادفًا لمعانى الوطنية التى كان يجسدها محيى الدين تحت البرلمان،

وعلى الطريق الزراعى خالد يوسف يسير إلى البرلمان.

ترشيح المخرج خالد يوسف محسوب قبلًا للقبيلة الفنية التى ستدخل البرلمان هذه المرة منتخبة وليست معينة،

انتصار للفن فى مواجهة هجمة عاتية على الإبداع عمومًا وفن السينما بخاصة، نجاح خالد هو المطلوب إثباته فى وجه الإخوان والسلفيين وأعداء الإبداع أجمعين

أخيرًا سيكون للفن صوت تحت قبة البرلمان، صوت منتخب للدفاع عن استمرارية الإبداع،

يواجه مكفراتية الفن ومكارثية الإبداع، فليخف المحبون إلى كفر شكر يقفوا فى ظهر خالد يوسف،

معركة المخرج ليست نزهة خلوية فى الريف، معركة حامية الوطيس بين الفن وأعداء الحياة، ومحلها المختار كفر شكر، إلى كفر شكر وإن طال السفر

Almasryalyoum

الخميس 6-8- 2015 16:41

تتلمذت علي يد رجل مسكون بالحلم الأمريكى وهو المخرج يوسف شاهين وكانت تلك أكبر خلافاتي معه وكنت أدرك أن زمان ومكان النشأتين يمثلان حجر الزاوية في هذا الاختلاف فهو ينتمي لجيل قد سيطر على عقله هذا الحلم حول العالم، ناهيك عن نشأته بمدينة الإسكندرية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الفائت وهي آنذاك النموذج الحقيقي للمجتمع الكوزموبوليتان الذي يتعايش فيه جميع الجنسيات والديانات، فعرف المعنى الحقيقي للتسامح والقبول المذهل للآخر أما أنا فقد تفتح أفقي وإدراكي في بداية السبعينيات، بينما كانت الأرض محتلة تنزف دماً، فيما ترفرف أرواح شهدائنا في سماء كل قرية وداخل كل حي في طول مصر وعرضها.
عشت طفولة كانت تسيطر عليها فكرة الحرب والأخذ بالثأر من العدو الصهويني ومن ورائه الشيطان الأكبر القابع هناك على الضفة الأخرى من المحيط الأطلنطي, فلم يكن لدى جيلي هذا القدر من التسامح وقبول الآخر ولم نكن قطعاً مسكونين بالحلم الأمريكي، وكان نقاشنا (الأستاذ وأنا) يحتدم عندما كان يحاول أن يقنعني بأنه يجب التفريق بين الأمريكان وإسهامهم الحضاري متضمناً حجم الإنجاز العلمي والتكنولوجي والثقافي والفني الذي أسهم في تقدم البشرية وبين سياسات أمريكية تقبع في قاع بئر سحيق من ظلم العصور الوسطى وكان ردي الدائم أن هذا مايجعلني أكثر حنقاً على الأمريكان لأن ذلك بالذات ما يجعلهم مؤهلين لسلوك منهج سياسي آخر أكثر إنسانية وأكثر نفعاً للبشر، خاصة وهم يختارون قادتهم بمنتهى الحرية والديمقراطية فهم مسئولون عما يقترفه قادتهم من ظلم لشعوبنا النامية، ومات يوسف شاهين دون أن أتمكن من إقناعه بأن أمريكا هي الشيطان الأكبر، ودون أن يقنعني بأنها قائدة العالم الحر.

مات شاهين دون أن يرى قائدة العالم الحر تقود العالم إلى الحرية بل قادته إلى كل أشكال الاستبداد والظلم والعبوديه فلا يوجد حاكم مستبد في العالم إلا وقد صنعته وأيدته قائدة العالم الحر.

لم يوجد قمع حريات في أي دولة في العالم إلا وقد ساهمت فيه ودعمته أم الديمقراطيات.

لم تشهد أي دولة في العالم انتهاكا لحقوق الإنسان إلا وقد تسببت فيه بلد حقوق الانسان، دعماً مباشراً أو تواطؤاً أو تجاهلا.

لم ينشأ في العالم تنظيم إرهابي إلا وقد وقفت وراءه أمريكا بكل أسلحتها واستخباراتها لتحارب به أعداء مصالحها.

فقائدة العالم الحر لا تحركها إلا مصالحها، ولو صنعت في سبيل ذلك ألف دكتاتور ، وأنشأت ألف كيان إرهابي، وسحقت ملايين البشر لو تطلب الأمر, فلا صوت يعلو فوق المصالح الامريكية وكأن لا شعب يستحق الحياه سوى الشعب الأمريكي.

فأم الحريات لا تعلن غضبها على ديكتاتور إلا عندما يبدأ في التمرد على أوامرها أو يخرج عن حدود سيطرتها ولا تبدأ في حرب كيان إرهابى صنعته بأيديها إلا عندما يمارس إرهاباً على أراضيها أو ضد مواطنيها، ولا تتحرك مشاعرها الرقيقة انتصاراً لحقوق الإنسان إلا بحسب جنسية الضحايا فتهب ضمائرها فجأة إذا كان الضحايا من دول تربطها بها مصالح قصوى، وتغوص الضمائر بعدها في سبات عميق إذا كان الضحايا من شعوب لا قيمة لها أو لدولها.

فلا يهم لو ماتت كل شعوب الأرض لتحيا المصالح الأمريكية, ولا يهم لو مات كل أطفال ونساء فلسطين إن كان وجودهم، مجرد وجودهم سينغص حياة شعب الله المختار في إسرائيل ولا يهم لو مات كل مسلمي بورما، طالما أن التدخل لإنقاذهم لن يعود على أمريكا بمصلحة مباشرة, ولا يهم لو مات اثنا مليون طفل في العراق تحت حصارها الغاشم طالما أنها تضمن مستقبل تدفق البترول إلى أراضيها، ولا يهم أن تضع يدها في يد الإخوان الإرهابيين في مصر طالما أنهم سيحققون لها مصالحها ويمنحونها سيناء هدية لإسرائيل تخطط لتطرد إليها الفلسطينين فكيف لها ألا تكون شيطانا أكبر.؟

اقرؤوا التاريخ يا سادة قبل أن تصفوها بقائدة العالم الحر فأمريكا هي من أوجدت كل التنظيمات الإرهابية في العالم والتي تسببت في مقتل ملايين الأبرياء.

فلا مانع أن تصنع أمريكا تنظيم القاعدة وتنشئه من عدم وتموله بالأسلحة والأموال ليحارب عدوها اللدود الاتحاد السوفييتي في أفغانستان، ثم تحاربه فيما بعد عندما انقلب السحر على الساحر وبدأ يمارس إرهاباً على أراضيها في 11 سبتمبر, ولا مانع أن تنشئ أمريكا تنظيم داعش الإرهابي وتموله بالأسلحة والأموال لتقسيم الشرق الوسط وتفتيت الدول العربية، ثم تحاربه فيما بعد عندما بدأ في اصطياد مواطنيها ورعاياها بشرط أن تكون حرباً خفيفة كي تحافظ على بقائه أكبر وقت ممكن كي يمنع هذه الشعوب من أن تستفيق وتبحث عن حقوقها وسيادتها وتسأل أين يذهب بترولها ولماذا تقبع ثرواتها في بنوك أمريكية تدعم اقتصادها بينما هم يعيشون في شظف العيش .

سبع سنوات مرت على رحيل يوسف شاهين مات دون أن يرى ما فعلته قائدة العالم الحر بنا.

لم ير كيف قفز عدد اللاجئيين والمشردين في وطننا العربي إلى عشرات من الملايين، وطالت الهجرة شعوباً أخرى غير الفلسطينيين.

لم يشهد كيف دمرت أمريكا أحلام شعوب المنطقة فلم يكفها دعم استبداد أنظمة الحكم لعشرات السنوات ورعايتها لظلم هذه الشعوب ولكنها عادت واستكثرت عليها أن تحلم بوطن الحرية والعيش الكريم فتدخلت في مسار نهر الثوارت العربية لتحول دون أن يصل للمصب أو عل الأقل لتحد من تدفقه وجريانه برمي الصخور الصناعية فيه من تغذية للتعصب والطائفية والعنف ودعم الحركات الإرهابية، لم ير الأوطان العربية، وقد قسمت أو هي في طريقها للتقسيم.

لم ير الشعوب العربية تقاتل نفسها..

لم ير الدماء والعنف يكسوان المشهد بالكامل..

لم ير الأوطان العربيه وقد تحولت لساحة حرب فقط لتحيا المصالح الأمريكية, وحين نجح مسعاها في كل هذه الدول وأخفق في دولة وحيدة وهي مصر وتكسرت المؤامرة الأمريكية على صخرة العبقرية المصرية ومن خلفه الجيش المصري، فهب ضمير قائدة العالم الحر من موته السحيق فجأه ليكتشف على حين غفله أن ثمة ديمقراطية وحقوق إنسان تنتهك في مصر.

مات أستاذي دون أن يخبرني أين كان الضمير الأمريكي طوال أكثر من أربعين عاماً انتهكت خلالها الديمقراطية وحقوق الإنسان حتى فنت..؟

مات أستاذى دون أن يخبرني لماذا يخصنا الأمريكان وحدنا بشهامتهم وحرصهم على التحول الديمقراطي..؟

لماذا لم يخصوا شعوباً أخرى بجيوش جرارة مثل التي جاءت للعراق لتحررها من الطاغية..؟

لماذا لا تلعب المؤسسات الأمريكية بأجهزة مخابراتها بهذه الكثافة وتلك الحيوية إلا في بلادنا..؟ مات أستاذي دون أن يخبرني كيف يستطيع الشيطان الأكبر أن يعظ.

huffpostarabi.com

الإثنين 01-06-2015 20:34

كالعروس التى تتهرب من إتمام زيجة مجبرة عليها بأمر أهلها، فتخلق أعذاراً واهية حتى لا تصل إلى عش أو قفص الزوجية الذى سيقيد حريتها ويفرض عليها أجوبة تفصيلية عن أسئله سخيفة من عينة «كنتى فين، ورايحة فين، وبتعملى إيه دلوقتى، وإزاى ماعملتيش كده..».. تتملص الحكومة من إتمام الانتخابات حتى لا تدخل قفص البرلمان.

فلا عجب أننا صرنا نسمع فى كل يوم أكثر أعذار العالم خيالية فى مبررات الحكومة لعدم إجراء الانتخابات منذ عام كامل وحتى إشعار آخر.. منحت خلالها للجنة صياغة وتعديل قوانين الانتخابات دور المأذون الذى أقسم إن الجوازة دى «لا ممكن تتم أبدا».

فنجد قوانين الانتخابات تدخل اللجنة ولا تخرج منها، وإن خرجت تعود إليها سريعا لعوارها الدستورى، وما إن تدخل حتى لا تخرج منها أبدا، فلا تدرى من تسأل.

فالرئيس يؤكد حرصه على إجراء الانتخابات بأسرع وقت منذ عام كامل، ولكن هذا لم يتحقق، والحكومة تؤكد فى كل يوم أن لا شىء يشغلها سوى إجراء الانتخابات، ثم لا تأخذ أى إجراء فعلى فى هذا الاتجاه. ولجنة تعديل قوانين الانتخابات تؤكد فى كل يوم منذ عام ونصف أن هدفها الوحيد فى الحياة هو إجراء الانتخابات. وبعد هذا لا نرى انتخابات، ولا أحد يدرى متى سنرى برلمانا.

ليصبح التساؤل الذى لا مفر منه: هل تريد الدولة فعلا برلماناً أم لا؟

وهل أصبحت الحكومة تفضل أن تراقب نفسها بنفسها، وتحاسب نفسها بنفسها، وتحذر نفسها بنفسها، ثم نرى من يتعجب أنه ومنذ ٢٥ يناير إننا محلك سر وندور حول أنفسنا ولا نتقدم خطوة للأمام، إن لم نكن قد تراجعنا خطوات للخلف، أى لا نمارس طبقا لمصطلحات يفهمها العسكريون سوى «خطوة تنظيم فى مكانك أو حركة للخلف در».

يقول ابن رشد- وفى أقوال أخرى المؤرخ الإنجليزى لورد أكتون- إذا كانت السلطة مفسدة، فإن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وطبقا لهذه المقولة فمهما صلحت النيات والمقاصد والقلوب والمسارات لشخص لا يستطيع أن يقوم بالجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية وينجح… هل يستطيع شخص أو نظام أو حكومة أن تراقب وتحاسب نفسها دون أن تقع فى شبهاتٍ، أقلها المجاملة أو (الصهينة) أو عدم الشفافية، وأكثرها الإفساد.. فنحن بشر، محكومون بالصواب والخطأ.. من فينا يستطيع أن يخرج بعيدا عن ذاته ويستطيع أن يراها بعين الناقد، فيرى عيوبه وأخطاءه، وحتى لو رآها، من فينا لن يُرضى سريرته بمبررات عظيمة لارتكابه هذا الخطأ أو ذاك الجرم.. ولإدراك الإنسان ذلك فقد خلق النظم الديمقراطية، فى محاولة منه لإدارة شؤون الأوطان بأقل الأخطاء الممكنة، وبطريقة تكفل تصحيح المسار إذا انحرف.

ويفسر الأمر أكثر عندما ندرك أن البرلمان لم يغب عن الحياة المصرية مثل هذه المدة الطويلة منذ إنشائه.. فهو غائب لأكثر من أربع سنوات، توالى على حكم البلاد أربعة رؤوس للدولة (المجلس العسكرى، ثم الإخوان، ثم الرئيس عدلى منصور، وأخيرا الرئيس السيسى)، وكلهم جمعوا السلطتين التنفيذية والتشريعية فى أيديهم، باستثناء فترة بسيطة انتخب فيها برلمان وقد حل سريعا بحكم قضائى. ومع ذلك، يوجد من يندهش أننا نواجه صعوبات كبيرة لإقناع العالم الغربى بسلامة مسارنا الديمقراطى، فى بلدٍ لا يحوى برلمانا يحاسب الحكومة ويراقبها.. وأتصور أننا لو كنا قد أنجزنا الانتخابات البرلمانية بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة ما ظلت أنظمة غربية أو مؤسسات دولية- بعضها لا يدور فى فلك المؤامرة على مصر- تجد الذرائع، مثل عدم وجود برلمان، للتطاول علينا ورمينا بالاتهامات الباطلة، لأنه ببساطة ودون مواربة فإن جُلّ اتهاماتهم تنحصر فى الحريات وضماناتها والتحول الديمقراطى ومساراته.. والبرلمان كفيل بسد ذرائعهم بنسبة كبيرة، فمثلا قانون التظاهر الذى صدر فى غيبة المجلس، ماذا لو عُرض عليه فعُدّل فى بعض مواده أو حتى أقره كما هو.. هل يستطيع فى الحالتين أن يزايد أحد على ممثلى الأمة المنتخبين ديمقراطيا؟ قضايا انتهاك حقوق الإنسان سيتصدى لها المجلس ويكشف حقيقتها.. إن كانت صحيحة سيحاسب، وإن كانت دعايات مغرضة وقف العالم على صحتها.. وغيره وغيره من الأمثلة التى إن تصدى لها مجلس نواب منتخب فلن يستطيع أحد فتح فمه بالتجنى.. حتى شرعية الرئيس السيسى نفسه، والتى لا تحتاج لإثبات ولا ينكرها إلا جاحد أو كاره، كانت ستتأصل أكثر من خلال مجلس منتخب من شعب سيد اختار نوابا له وشهد العالم بديمقراطيتها، فعندما يؤازر هذا المجلس الرئيس فى القضايا الوطنية الكبرى وسياساته وتوجهاته فيها ينتفى لدى المشككين سمهم الزعاف عندما يتحدثون بأنه لم يأت بانتخابات ديمقراطية وبإرادة شعبية كاسحة.

إن من طبائع الأمور أن القوانين عندما نريد لها أن تولد لتعيش فلابد لها من مسار طبيعى.. تناقش على مرأى ومسمع من الناس، والجميع يضع حسابات عندما يدلو بدلوه فيها، سواء كانت الحكومة هى من اقترحت فتتحسب أو كانت من مجموعة من النواب فيغزلون كلماتهم ومنطقهم خوفا من ناخب قد يطيح بمقاعدهم إذا لم يحسن الإقناع، بل يتعرض القانون لضغوط من قوى مجتمعية ليست بالضرورة مصالحها متصالحة، فلابد عندئذ أن يخرج متوازنا محققا مصالح الجميع.. فالقانون تحت الضوء الكاشف تظهر عيوبه قبل أن يصدر، ومن الممكن تصحيح بعض بنوده قبل أن ينزل للأرض ويحدث كوارث، أما القانون الذى يولد فى غرف مغلقة فهو أشبه بالولادة غير الطبيعية، التى فى أكثر الأحوال ينتج عنها وليد مشوه، وليس أدل على ذلك من هذا القانون الأخير الخاص بانتخابات البرلمان الذى أصدره الرئيس عدلى منصور، وتعالت أصوات- وكنت أنا منهم- تحذر من عدم دستورية بعض مواد القانون، وقوبلنا باستهزاء.. «بقى هاتفهموا أكتر من رئيس سابق للمحكمة الدستورية»، وعندما بدّل موقعه من رئيس جمهورية يملك حق التشريع وعاد رئيسا للمحكمة الدستورية المنوط بها البحث فى مدى دستورية القوانين، قام بإسقاطه والحكم بأنه غير دستورى، ناهيك عن قوانين أخرى وما نتج عنها من ارتباك وإحراج للرئيس وحكومته.

ولأذكركم أنه قد مرّ على إقرار الدستور عام ونصف العام تقريبا، ومازالت لجنة الإصلاح التشريعى عاجزة عن إخراج قانون انتخابات حتى الآن، رغم أن لجنة الخمسين التى صاغت الدستور كانت تستشعر خطرا من تأخير الانتخابات، فألزمت الدولة بإجرائها بعد ستة أشهر على الأكثر من نهاية انتخابات الرئاسة، ليتم الالتفاف على هذا النص الواضح، بدعوى أن المادة قد نصت على بداية الإجراءات وليس نهايتها، فخرج القرار الجمهورى قبل نفاد المدة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، واعتبر أن ذلك هو بداية الإجراءات. رغم أنك ستجد نية المشرع الدستورى كانت واضحة جلية فى إجرائها بالفعل بعد ستة أشهر على الأكثر، كى تكتمل مؤسسات الدولة، ولا نترك السلطة التنفيذية والتشريعية فى يد واحدة لمدة طويلة حتى لا تصير مفسدة مطلقة.

وإذا كانت لنا أعذار فى عدم وجود برلمان منذ يناير ٢٠١١ حتى وصول الرئيس السيسى للسلطة.. فلا أستطيع أن أفهم أى أعذار قد عطلت ومازالت تعطل وجود هذا البرلمان.

أما آخر مبررات تأجيل الانتخابات فقد رمته الحكومة فى ملعب القضاة، بما يستوجب علينا الانتظار لنهاية العام بدعوى الإجازة القضائية.

الواقع يقول إن الجميع يتحمل مسؤولية عدم وجود برلمان: الرئيس السيسى، وحكومته، ومؤسساته، وحتى الأحزاب. وأخيرا، أضيف إليهم القضاة، ولكن أكثر من يدفع ثمن هذا التأخير هو المواطن الغلبان الحائر بين قوانين تنتمى لنظام قديم، وإجراءات حكومية جديدة غير مدروسة تتعارض مع هذه القوانين، والاثنان يُطبقان عليه فى ذات الوقت، (مثال على الماشى) الدولة تسمح لمخالفى قانون البناء بتوصيل المرافق كالمياه والكهرباء فى ذات الوقت الذى تقوم الدولة فيه أيضا بإزالات لنفس المبانى بعد دفع المواطن دم قلبه فى رسوم توصيل هذه المرافق، وكأننا أمام دولتين.

وفئران الشك فى نفوس المصريين من جدية الدولة فى إجراء الانتخابات صارت أسودا.

ولأن المسؤول الأول عن إتمام الاستحقاق الديمقراطى الثالث هو رئيس الجمهورية، مهما وضعوا أمامه من عراقيل.. فإننى أطالب الرئيس السيسى بأن يدعو لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، بإجراءات فعلية على الأرض. كما أدعوه لإفهام مؤسساته التى ترفع له تقارير تبين خطورة أو أضرار الإسراع بالانتخابات، متعللين كل يوم بعذر وهم فى الحقيقة سواء بقصدية إيقاف قرارات بعينها قد تنتقص من امتيازات قد حصلوا عليها نتاج ظروف طارئة قد مرت بها البلاد.. أو إملاء لما يدور بعقلهم الباطن الخائف من الرقابة والمحاسبة «بلا وجع دماغ»..

على الرئيس أن يُفهمهم- وإن دعت الضرورة أن يلجمهم- خطورة هذا الفراغ وتداعياته المؤسفة لعدم اكتمال مؤسسات الدولة.

وأدعو القضاة على الجانب الآخر أن يعيدوا الكرة إلى ملعب الحكومة، وأن يكملوا مسيرة عطائهم اللامتناهية لهذا الوطن بالإعلان عن استعدادهم لإجراء الانتخابات فى أى وقت حتى لو استقطع هذا الوقت من إجازاتهم. فالوطن بالتأكيد يستحق.. وماذا تمثل بضعة أيام فى عمرهم فى ذات الوقت الذى دفع فيه زملاء لهم حياتهم فداءً للوطن؟!

وأخيرا.. أدعو الحكومة لأن تثبت أنها غير خائفة من قفص الزوجية ومستعدة لأن تمتثل لتوجيهات زوجها طالما أنه لا يطلب منها ما يخالف شرع الله، أم أنها «استحلت المشى على حل شعرها»؟!

لينك المقال

Almasryalyoum

السبت 30-05-2015 20:17

هالنى ما صرح به بعض قادة الأحزاب بأن الرئيس أعرب لهم عن استعداده لدعم قائمة موحدة في الانتخابات البرلمانية في حال اتفاقهم.

وأتساءل: هل من مهام الرئيس دعم قائمة موحدة للانتخابات؟

ألا يعد ذلك تدخلا من رأس السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية والتأثير في نتائجها، فتصبح بعد ذلك عرضة للتشكيك والطعن؟

ألا يضع ذلك علامات استفهام حول مدى جدية الدولة في إجراء عملية تحول ديمقراطى حقيقية؟

ألا يخل ذلك بواجبات الرئيس التي أقرها دستور البلاد بضمان نزاهة الانتخابات دون تدخل ودون تأثير على إرادة الناخبين؟

ففى بلاد العالم الثالث تستقطب الدولة أكثر من عشرين بالمائة من أصوات الناخبين الذين تعودوا أن يمشوا في ركاب الدولة أياً كانت توجهاتها.

وفى حالة كحالتنا تلك التي يمتلك فيها الرئيس شعبية كبيرة يصبح التأثير على الناخبين كاسحا، فتصير القائمة التي دعمها الرئيس في حكم المعينين بقرار جمهورى.

عن أي انتخابات إذن نتحدث؟ وعن أي عملية تحول ديمقراطى نعد بها الشعب؟

وقد هالنى بالفعل هذا التصريح، رغم أنى أعرف مبعثه ودواعيه… فقد تم التصريح به تحت إلحاح من معظم هذه الأحزاب بأن تحظى بدعم الرئيس، بالإضافة إلى رغبته في تبرئة ساحته، بعدما زُج باسمه وصورته للترويج لإحدى القوائم، بدعوى أنها قائمة الرئيس.. فأراد أن يثبت أنه على مسافة واحدة من الجميع، بل يريد لهذه القوى والأحزاب أن تتوحد بديلا عن التشرذم، في وقت ما أحوجنا فيه إلى الوحدة والتوحد، ولكن عفوا سيادة الرئيس، إن الوحدة التي تنشدها مطلوبة بشدة في القضايا الوطنية التي تتطلب احتشادا مثل حربنا على الإرهاب أو الفقر أو الفساد، أو سعينا نحو التنمية.

أما في الانتخابات فلا مجال للتوحد، الانتخابات لا تعنى سوى المنافسة على إقناع الناس بالبرامج والرؤى المختلفة للأحزاب، وقد تصل هذه المنافسة إلى الصراع، لكنه صراع صحى يخلق الحيوية السياسية اللازمة لأى عملية تحول ديمقراطى.. وإننى أَدَّعِى أن مثل هذا التدخل من الرئيس بالدعم هو ما سيخرب هذا التحول ويخلق مزيدا من الأحزاب الكرتونية المعتمدة كليا على السلطة.

ثم ما علاقة الأحزاب بالقوائم؟ إن القوائم- بنص الدستور وحسب قانون الانتخابات- ليست قوائم حزبية، ولكنها قوائم لفئات اجتماعية استشعر المشرع الدستورى أنها فئات قد هُمِّشَت زمنا طويلا، وهى الأكثر استضعافا بين فئات المجتمع، فأراد أن يضمن لها بعض التمثيل.. إذن ما دخل الأحزاب بهذه القوائم؟ ما أعرفه أن الأحزاب يجب أن تتنافس على المقاعد الفردية، ولديها ما يقرب من أربعمائة وخمسين مقعدا.. ألدينا الحزب القادر على المنافسة على كل تلك المقاعد، ولديه من موفور القوة ما يؤهله لمحاولة السيطرة على البقية الباقية من المقاعد.. أم هو الاستسهال والكسل، بل الفشل في المنافسة وعدم الثقة في الحصول على المقاعد، هو الذي جعلهم يهرولون للمعركة الأسهل علهم يحصلون بالمصادفة على بعض المقاعد للعاجزين لديهم عن خوض غمار المعارك الانتخابية ويختفون وراء القوائم، حتى إذا فشلوا لا يظهر عجزهم جليا، ويرمى الحزب فشله على المرشحين الذين لم يتحركوا لاستقطاب الجماهير، ويرمى المرشحون فشلهم على الحزب الذي لم يوفر لهم الإمكانيات اللازمة.. وإذا نجحوا يباهون بأن حزبهم بمجرد أن وضع شعاره على القائمة حتى هرعت الجماهير لانتخابه، ويحاول كل مرشح أن ينسب نجاح القائمة لنفسه دون الآخرين من المرشحين أو الحزب؟

إن الأحزاب تثبت لنا أنها أضعف من أن تخوض الانتخابات دون مساعدة من الدولة وتخصيص كوتة لها لتستطيع دخول البرلمان.

وإذا كانت كذلك فعن أي شعبية في الشارع يتحدثون؟ عن أي قوة في الشارع يتباهون؟

بأى منطق يحاولون الحصول على الغنيمة الأكبر من القوائم، بدعوى أنهم الأكثر قوة وشعبية في الشارع؟ بأى أرضية يجلسون على مائدة التفاوض؟

بأى وجه يتحدثون في الفضائيات والصحف؟

أي خطط يعدون بتحقيقها للغلابة والوطن حال فوزهم، وأى أغلبية برلمانية تُمَكِّنهم من تشكيل الحكومة وهم يبحثون عن دعم ومساعدة ليتمكنوا من خوض الانتخابات؟

المؤسف أن الأحزاب لم تجهد نفسها في دراسة مشروع لقوانين الانتخابات، ولم تتعب كثيرا كى توحد رؤيتها لهذه القوانين بقدر ما بحثت وأضنت نفسها سعيا ولهاثا للاقتراب والتزلف قربى للنظام ورئيسه كى يحظوا بدعمه.. كنا نتمنى أن نراهم متفقين على مشروع واحد لهذه القوانين ويصروا عليه ويمارسوا كافة الضغوط لتمريره، باعتبارهم أدرى الناس بكيفية تقوية الحركة الحزبية وبث الحيوية في الحياة السياسية، وبحسبانهم الممثلين لكافة الاتجاهات الفكرية ويعبرون عن مصالح كل القوى المجتمعية.

كنا نتمنى عندما أُقر القانون، رغما عنهم ومغايرا لرؤيتهم، ثم تأجلت الانتخابات أكثر من مرة، أن يقيموا الدنيا ويقعدوها ويهددوا بالمقاطعة الجماعية، وهى سلاح بتار، ولكنهم بدلا من ذلك راح معظمهم يلهث للاقتراب من النظام الجديد ورأسه ورجاله الأقوياء والبحث بدأب عن علاقات متميزة معهم، وبدأوا الصراع والتنافس على القرب من السلطة بدلا من التنافس على التواجد وسط الجماهير والالتحام بهم وشرح برامجهم ورؤاهم والبحث عن ثقتهم!

أتمنى من السيد الرئيس أن يرفع يده ويغض الطرف عن توسلات الأحزاب بأن يجد لها مكانا تحت القبة، لأنها لا تستطيع المنافسة في الشارع.

أتمنى ألا نسمع بعد اليوم عن قائمة تدَّعِى أنها قائمة الرئيس، فالحزب الذي لا يستطيع المنافسة في الانتخابات يجب علينا- إكراما له- دفنه..

عفوا سيدى الرئيس.. فدورك ليس العمل على قائمة موحدة للأحزاب، وإنما التعهد بانتخابات نزيهة وشفافة ترفع فيها الدولة يدها عن دعم هذا أو محاربة ذاك.. دورك سيادة الرئيس هو العمل على تهيئة أجواء من الحرية وضمان ظروف مواتية لممارسة ديمقراطية، ليتنافس المتنافسون على ثقة الشعب، ويقتنع الشعب دون مؤثرات ببرامج ورؤى هذا الحزب أو ذاك.

عفوا، السادة قادة الأحزاب، إن الحزب الذي لا يستطيع المنافسة في الانتخابات يجب علينا- إكراما له- دفنه.

Almasryalyoum

السبت 16-05-2015 22:01

«الأفكار لها أجنحة محدش يقدر يمنعها توصل للناس»، هذه هى جملة أستاذى يوسف شاهين فى نهاية فيلم «المصير»، وكلما تمر بى السنون أتيقن أكثر من صدق هذه الجملة، إن صحة هذا المعنى تؤكدها تجارب عبر كل العصور.. إن الفكرة وصاحبها هما الأبقى دائما، وهواة محترفى اغتيال أصوات البلابل لا يذكرهم أحد بعد سنوات قليلة.

هل يذكر أحد مَن الذى حكم بحرق كتاب «العقد الاجتماعى» لجان جاك روسو، ومن الذى حكم عليه بالإعدام؟ لا أحد يذكر هؤلاء الكارهين للتقدم.. لكننا نذكر أن روسو هرب لسويسرا، وتنازل عن جنسيته لفرنسا، وتقوم الثورة الفرنسية، بعد عشر سنوات، على مبادئ الحرية والإخاء والمساواة، التى كرس لها روسو فى كتابه، ويُنقل رفات الرجل لفرنسا ليحتفل الشعب الفرنسى به، ويحتفل معه العالم كله بذكراه حتى اليوم.

هل يذكر أحد من الذى أحرق كتب ابن رشد؟ لا أحد يذكر الذين أرادوا أن يحجبوا النور، ونذكر جميعا شروح أرسطو لابن رشد، و«فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال»، وغيرها من الكتابات الخالدة لذلك الفيلسوف والفقيه والطبيب، الذى احتضنت أوروبا فكره، وتعلمت ونقلت عنه المنهج العلمى فى التفكير، فتمكنوا من النهوض، بعد عصور من الظلام، وبنوا دولهم الحديثة المستمرة حتى هذا اليوم على فكر وعلم هذا الرجل العربى المسلم.

هل يذكر أحد مَن الذى منع ديوان «هوامش على دفتر النكسة» لنزار قبانى ما بعد نكسة يونيو 67؟ بقى الديوان وسيبقى، وبقى ذكر صاحبه، وراح صاحب قرار المنع إلى هوة سحيقة من النسيان، غير مأسوف عليه، ولم نذكر فى تلك الواقعة غير تدخل الزعيم عبدالناصر عندما علم بذلك، وأمر بدخول الديوان مصر فورا وتوزيعه.

لا يذكر أحد المسؤول الذى منع فيلم «شىء من الخوف»، ولكننا نذكر الفيلم ومبدعيه، ونذكر معهم موقف الرئيس عبدالناصر عندما علم بالمنع وشاهد الفيلم وأمر بالسماح بعرضه فورا، وقال للمسؤولين عن منعه: هل انتو شايفينى عتريس؟ قالوا: بالطبع لا.. فقال لهم: إذن على أى أساس تم منعه؟ فصمتوا، وباغتهم وقال لهم: ولو كنتوا شايفينى عتريس كان لازم تعرضوه، لأنى ساعتها أستاهل.

لو ظللت أسرد الوقائع والمحاولات الفاشلة لسد منافذ التعبير عبر التاريخ فلن أنتهى، لذلك سأقول إن الذين يضيقون على حريات التعبير فى زماننا، متوهمين أنهم يخدمون الرئيس السيسى ونظامه، هم أول الساعين لهدم هذا النظام دون أن يشعروا، وظنى أنهم لن يفلحوا فى هدمه، لأن نجاح هذا النظام هو الخيار الوحيد أمام الشعب المصرى، وهم مصممون على ذلك، وفى مقدمتهم الرئيس.

ما مصلحة الرئيس السيسى فى منع إعلامى أو سياسى أو مثقف من أن يظهر على شاشة فضائية؟

أؤكد بيقين كامل: لا مصلحة، بل ضرر بالغ بصورة الرجل وفكره ومنهجه الذى أَدَّعِى أننى أعرفه جيدا.

هل من المعقول بعد ثورة كانت الحرية فى القلب من شعارات وأهداف موجتها الأولى فى 25 يناير، وكان فى القلب من شعارات موجتها الأعظم فى 30 يونيو الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، هل من المعقول أن يجىء فريق من بيننا ويريدوا أن يكرسوا فى أذهان الناس أن نظام الإخوان الفاشى كان أكثر ديمقراطية من نظام ثورة 30 يونيو؟

هل اختفاء أصوات بعينها من المنتمين لثورة 25- 30، والذين بذلوا أقصى جهد ممكن فى المساعدة بإزاحة نظام الإخوان، هم الذين يستحقون اليوم الحجب جزاء ما صنعوه؟

ألا يدرك هؤلاء أن صوت الإخوان موجود فى كل فضاء، مدعومين من دول وحكومات وأجهزة مخابرات ومئات الملايين من الدولارات، ومع ذلك لا يلتفت لهم أحد بين أبناء الشعب المصرى، ولا حتى يلقى بالاً لهم، ولا حتى بدافع الفضول يفتح إحدى قنواتهم؟

ألم يسأل أحد من هؤلاء نفسه: لماذا انصرف المصريون عنهم؟ لقد انصرف المصريون بإرادتهم الحرة دون أن يملى أحد عليهم ذلك، لأن هذا الشعب ليس بحاجة لوصاية من أحد، وهو كما قال نجم عنه: «حد فيهم كان يصدق بعد جهل وبعد موت ان حس الشعب يسبق أى فكر وأى صوت؟!».

إن الشعب المصرى أدرى بمصلحته، وهو أعلم من هؤلاء الذين يدَّعُون حماية النظام بمن يصدقه ومن ينصرف عنه دون إملاء من أحد، وهو الذى أتى بالسيسى ونظامه، وهو الذى يحميه حتى الآن بالاحتشاد وراءه، وهو الذى لم يذق ثمار ثورته حتى الآن، ومع ذلك لديه إصرار على الصبر والتحمل، ثقة فى الرجل وضميره وانحيازه له، وإدراكاً لحجم التحديات وصعوبات المرحلة.. ولا يضير السيسى فى شىء أن يخرج عليه رجل أو امرأة أو حزب أو مجموعة من الناس تنتقد قرارا هنا أو هناك، فهل هناك نظام مقدس منزه عن الخطأ، ما أحوج أى نظام مخلص لوطنه، صادق مع شعبه إلى معارضة وطنية وإعلام حر وإبداع أدبى وفنى غير مكبل ينير له الطريق بوضع إضاءات على القرارات الصائبة دون شبهة تملق، فيستوثق من مساراته ويضع علامات وصفارات الإنذار على القرارات الخاطئة، فيصوب من أخطائه.

المصريون يا سادة لا يصدقون إلا ما يشعرون بصدقه، وهم محترفون عبر التاريخ فى فرز الغث من السمين، فلا تهينوا ذكاءهم..

المصريون يا سادة لا يستحقون أن تعاملوهم وكأنهم لم يصلوا لسن الرشد، فنحدد لهم ما يشاهدونه وما لا يشاهدونه، خشية عقولهم ووعيهم الناقص الذى يحتاج لمرشد.

المصريون أسقطوا حكم المرشد، ومن قبله أسقطوا نظام الرجل الذى احتقر عقولهم وأراد أن يوهمهم بأنه ليس هناك رجل بمصر على مدار 30 سنة يصلح أن يكون نائبا له.

وهل يتصور عاقل- ونحن فى ذروة عصر ثورة الاتصالات، والعالم بالفعل أصبح قرية كونية واحدة، وسط سماوات مفتوحة وفضاء إلكترونى يغطى الكوكب كله، ووسائل اتصال تسبق سرعة الضوء- أن بإمكان أحد منع صوت أو صورة أو رأى من الانتشار.. إن محاولات المنع دائما ما تؤدى إلى سرعة انتشار الفكرة أو الرأى الممنوع.. بل إن المنع يجعل الرأى يأخذ مصداقية أكثر ويبحث عنه الناس ويتوقفون أمامه ويُخْضِعونه للتحليل والتدقيق، فإن كنتم ترون أن هذا الرأى مفسد وضار فأنتم تساهمون فى انتشاره، بل تأثيره على قطاعات أوسع.

أقول لبعض المسؤولين: لا تبدأوا بمعاول الهدم وأنتم تعتقدون أنكم تحمون بناء الوطن.

إن منع رأى ليس هينا كما تتصورون، إنه يجعل شعورا يسرى بين المصريين بأن هناك فى نظام الحكم من يتربص بأى رأى مخالف، وبالتالى فلتصمت، حتى لا تضار وتبدأ كرة الثلج فى التكون، فتزداد تارة بالممارسات القمعية وتارة أخرى بالشائعات وبالتهويل والتضخيم، وتبدأ فى زرع حاجز الخوف بين النظام ورأسه ومؤسساته من جهة والشعب من جهة أخرى، فنخرب الحب والثقة الموجودة بين الرئيس وشعبه، لأنه من البديهى أنه لا حب مع الخوف.

إن الأوطان لا تبنى إلا فى أجواء الحرية، وحتى لو استطعت بناء وطن ناهض، ولكن الخوف يسكنه، تأكد أنه سينهار فجأة على أدمغة الجميع، وألمانيا واليابان فى الحرب العالمية الثانية خير شاهد، بل مع أننى منحاز للتجربة الناصرية إلا أننى أستطيع أن أقول إن عبدالناصر، رغم بنائه دولة ناهضة، فإن بعض رجال نظامه قد زرعوا الخوف فى قلوب المصريين وانتهت بمأساة 67، ولو كان عبدالناصر انتبه لذلك وعالجه لما وقعت الكارثة.

سيادة الرئيس السيسى: ندرك انتباهك للمؤامرات التى تحاك، ونلمس حجم الجهد المبذول منكم لإفشالها والتصدى لها، كل ما نطلبه منك بعض الالتفات لبعض رجال نظامك، فهم لا يقلون خطورة عن تلك المؤامرات، فهم دون أن يدروا، واتساقا مع قناعات قد كونوها فى كنف نظام ساقط وتحليلات قاصرة وحمقاء لما حدث فى السنوات الأربع، مفادها أنه لولا الحرية والهامش الديمقراطى الذى تركه مبارك للشعب ابتداء من سنة 2005 لما سقط نظامه، ولولا الإعلام وحريته فى عهد مرسى لما سقط نظام الإخوان، وهذه التحليلات- التى هى فى غاية الغباء والجهل، لأنها تنسى حسابات الأسباب الموضوعية لكلا السقوطين- تجعلهم يتصورون أن التضييق على الحريات هو صمام الأمان للرئيس ولنظامه.

سيادة الرئيس افعل ما ألزمك به الشعب فى دستوره من صيانة الحريات وحماية حرية التعبير، وفى ظل امتلاكك سلطتين من السلطات الثلاث، يصبح لزاما عليك أكثر، وذلك هو الذى سيحمى نظامك وسيطيل عمره، ليس فقط عمره الحقيقى، ولكن عمره الذى سيبقى فى ذاكرة المصريين وأجيالهم المتعاقبة، بل الأهم- وأنا متأكد أنه أهم لك- أن ذلك سيضمن تحقيق دولة العدالة.

سيادة الرئيس إن جل ما سيذكره التاريخ لك- بجانب موقفك البطولى فى 30 يونيو- هو قدرتك على إقامة عملية تحول ديمقراطى حقيقية وإقامة مجتمع العدالة الاجتماعية، ودون حرية التعبير لن تستطيع أن تقيم هذا ولا ذاك.

هذا كلام ناصح أمين مخلص لهذا الوطن، مؤمن بوطنيتك وبصدقك وباحترامك لهذا الشعب.. فكما نمشى وراءك ونطالبك بالضرب بيد من حديد على معاول هدم الوطن من الإرهابيين أو الفاسدين، نطالبك بإزاحة كل الكافرين بقيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية من نظامك، كى تستطيع أن تبنى الدولة التى يحلم بها المصريون، والتى ضحوا بفلذات أكبادهم من أجلها، ومازالوا يقدمون التضحيات والشهداء كل يوم، أملاً فى تحقيق هذا الحلم.

Almasryalyoum

سيدى الرئيس.. كل ما أبلغت به النائب العام أريد أن أطلعك عليه لأنك المسئول الأول عن البلاد والعباد ولأن هناك قرارات تخرج عن اختصاص النائب العام وتدخل فى صلاحياتك باعتبار أنك تملك حق التشريع وتملك التصديق على المعاهدات الدولية إلى أن ينتخب مجلس النواب.

ولكن فى البداية أود أن أعلن للذين سيهرعون لسبى وشتمى فور فروغهم من قراءة عناوين المقال، أعلن لهم أن ما سأقوله هو جهد مخلص منى قد ينير إضاءات فى طريقكم ومن ذات الخندق الذى تقبع فيه مدافعاً عن هذه الأمة ضد قوى الشر والإرهاب من أصحاب النظام السابق وضد قوى الفساد والإفساد من أصحاب النظام الأسبق، وقد ألتمس عذراً لهؤلاء الذين سيشتموننى لإدراكهم حجم التحدى الذى نواجهه والمؤامرة التى نتعرض لها بجعلنا جميعاً بحاجة إلى الاصطفاف، وهذا ما أسعى إليه من خلال هذه الرسالة وأستثنى منهم هؤلاء الأفاقين الذين يعتقدون أنه بتأليهك (والهبش) فيمن يقترب منك هو شهادة ميلاد جديدة لهم بعد إعلان وفاة نظامهم فى 25 يناير.

إن الشجون كثيرة سيادة الرئيس منها ما أسلفته فى بلاغى للنائب العام وبعضها ما أكتبه لك الآن:

القضية الأولى ثورة 25 يناير ورجال نظام مبارك

إننى أعرف مدى إيمانك بثورة 25 يناير ولا يشكك فى هذا الإيمان إلا رجال النظامين الساقطين ومَن والاهم وتبعهم وكلهم لديهم أغراض، المدهش أنها متعارضة، ولن أتعرض للساقطين من نظام الإخوان لأنها قضية محسومة لدى الجميع الذى يصطف فى مواجهتهم، ولكنى سأتعرض لرجال نظام مبارك الذين ما إن نجحت ثورة 30 يونيو فى إزاحة الإخوان حتى تصوروا أن الفرصة قد واتتهم مرة أخرى، مستغلين أن المصريين قد أيقنوا أن نظام الإخوان أكثر إجراماً من نظام مبارك ولابد أن يعود المصريون لرشدهم ويرضوا بهم أبد الدهر ولكن كانت أمامهم عدة عقبات، أهمها أن الثورة التى أسقطت نظامهم فى 25 يناير لها صاحب وهو الشعب المصرى وما زال يؤمن بها وبأن 30 يونيو هى ثورة مكملة ومصححة لما وقعت فيه الثورة الأولى من أخطاء فبدأوا فى خلق التناقض بين الثورتين وشق صف تحالف 25/30 وبدأوا فى حرب إعلامية لتشويه كل رموز الثورة ونعتهم بالمأجورين بل وإدخال الثورة إلى نفق المؤامرة الدولية التى حيكت بليل ضد مصر وأهلها ونظامها وتناسوا أن ادعاءهم هذا يدخل الشعب المصرى فى خانة الشعوب العبيطة التى انساقت وراء عشرات أو مئات من الخونة المأجورين ونزلوا وراءهم بالملايين فى الميادين وظلوا لمدة 18 يوماً (واكلين داتورة) مغيبين، حتى تحقق للخونة مرادهم ونسوا أن بالبلاد قوات مسلحة لها أجهزة مخابراتية كنت أنت على رأسها ولو كنت تعلم صدق حرف مما يقولون ما كنت تركت مجلسك العسكرى يضرب تعظيم سلام لشهداء الثورة وما كنت جئت على أساس دستور يقر فى ديباجته بعظمة ثورة 25 يناير وما كنت أشدت مرات ومرات فى خطبك فى الداخل والخارج بها وحتى آخر تصريح رسمى للرئاسة قلت فيه رداً على من يدّعى أن أحكام البراءة تعنى عودة نظام مبارك برجاله وسياساته، قلتم إن مصر الجديدة التى تمخضت عن ثورتى 25 و30 ماضية فى طريقها ولا يمكن أن تعود للوراء، فهل يكفيهم كل ذلك ليصمتوا ويجنبونا الدخول فى متاهات لا يستفيد منها غير الإخوان وأعوانهم؟ أم أنهم بحاجة لمخبر صغير من أى مؤسسة أمنية يقول لهم ذلك فيخرسوا للأبد؟ ويبدو أنهم بحاجة لذلك لسابق تعودهم.

سيادة الرئيس.. كل ما نطلبه منك فى هذا الإطار ليس إسكاتهم، مع أن سكوتهم فى صالح الوطن ومستقبله، ولكننا كما نعشق الوطن نعشق قيمة الحرية، فنحن -المرابضين طوال عمرنا دفاعاً عن حرية التعبير- لا يمكن أن يخطر ببالنا أن نسعى للتضييق عليها، فلطالما كنت نقول إن تجربة الديمقراطية تصحح نفسها بنفسها (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْأَرْضِ) صدق الله العظيم.

كل ما نطمع فيه أن تقول لهم ما هو موجود فى تقارير أمامك.

كم من ملايين المصريين المصابين بأمراض الكلى والكبد والسرطان؟ بل إن السواد الأعظم من شعب مصر لا يجد الحد الأدنى من الرعاية الصحية ويموت الآلاف منهم يومياً بسبب سوء أو فساد منظومة الصحة. كم من ملايين المصريين العاطلين عن العمل فى واحد من أكبر البلاد إهداراً لطاقتها البشرية؟

كم من ملايين المصريين العاجزين عن تدبير قوت يومهم وكم منهم يزحف على بطنه كى يأكل؟

كم من ملايين المصريين من خريجى الجامعات أو المعاهد أو من الحاصلين على تعليم متوسط ولم يتعلموا شيئاً لأنهم تعلموا فى ظل واحد من أسوأ أنظمة التعليم فى العالم بعدما كنا من أحسن عشر دول فى التعليم فى الستينات؟

كم من ملايين المصريين المحرومين من خدمات أساسية تحقق الحد الأدنى للكرامة الإنسانية مثل المياه الصالحة للشرب أو الصرف الصحى أو الطرق المعبّدة أو وسائل مواصلات؟

قل لهم سيادة الرئيس إن 25 مليون مصرى دخلهم يقل عن 300 جنيه، و50 مليون مصرى دخلهم أقل من 1500 جنيه، بما يعنى أننا أمام 75 مليون مصرى، أى أكثر من 80٪، قد أصبحوا فقراء بعد أن كان فقراء مصر قبل حكم مبارك لا يزيد على 20٪، وإمعاناً فى المأساة وبفضل مبارك ونظامه وسياساته ورجاله الذين أغنوا الغنى وأفقروا الفقير أصبح 85٪ من الناتج القومى يملكه 6٪ من الشعب لتصبح مصر بها أغنى طبقة فى المنطقة وأفقر شعب.

وبعد أن تقول لهم.. أقول لك: أليس كل ذلك بحاجة إلى محاسبة، ألا يستحق هذا التحالف الذى حدث فى عهد مبارك بين الثروة والسلطة أن نحاسبه ونستعيد حقوق هذا الشعب الغلبان من ثروته التى نُهبت، وأراضيه التى وُزعت وصُقعت، ومصانعه وشركاته التى خربوها وباعوها بأبخس الأثمان؟

هل هناك شخص فى مصر يستطيع أن ينكر تزوير الانتخابات فى عهد مبارك، هل تزوير إرادة الأمة لا يحتاج إلى محاسبة، أليس هذا التزوير هو ما أدى إلى غابة من التشريعات الفاسدة والقوانين التى فُصلت على مقاس فسادهم وكفلت لهم السرقة والاستيلاء على المال العام، ومن ثم بعد ذلك هى نفس القوانين التى بمقتضاها قد خرجوا براءة من كل القضايا التى حوكموا فيها، أليست هذه القوانين هى التى جعلت المستشار الرشيدى يقول فى ديباجة حكمه وحيثياته بأنه لم يستطع تطويع القانون للوصول لمعنى العدالة، وطالب المشرّع بمراجعتها، وقال صراحة إنها قوانين ظالمة، وحمّل جريرة الظلم على مَن سَنَّ القوانين.

هل تفريغ الحياة الحزبية من محتواها والتضييق على الأحزاب ومنعها من الوصول لتكوين قواعد شعبية وإذكاء الصراعات داخلها عن طريق جهاز أمن الدولة، ألا يعتبر ذلك جريمة فى حق هذا الوطن الذى كان يتوق إلى صنع حيوية سياسية تكفل له حق تداول السلطة؟

أليس ذلك هو من جعل تنظيم الإخوان باعتباره الكيان السياسى الوحيد القادر على الحركة تحت الأرض أصبح هو الوحيد الجاهز والمؤهل لكسب الانتخابات بعد الثورة، حتى إرهاب الإخوان وأعوانهم وذيولهم الذى نعانى منه لا أتجنى عليه إن قلت إنه ونظامه أحد الأسباب الكبرى لترعرعه، فهو الذى أقام دولة الظلم والفساد التى مهدت لهذه الأفكار طريقاً لعقول هذه الفئة الضالة.

أليس نظام مبارك هو المسئول عن دهس قيم الديمقراطية، والذى يجب أن نحاسبه على عدم اللحاق بالبلاد التى ارتضت واستقر فى وجدانها أن الديمقراطية هى الوسيلة الوحيدة لحصول المجتمعات على حريتها فى اختيار حكامها ونوابها والحفاظ على حقوق وحريات الإنسان؟

هل امتهان كرامة الإنسان المصرى داخل أقسام الشرطة فى عهد مبارك كان خافياً على أحد، ألم تُنتهك حرمة الحياة الخاصة للكثير من مواطنيك وهى الحرمة التى نصت على احترامها كل دساتير العالم بما فيها كل دساتيرنا.

إن مبارك قد قضى على كل القيادات الوسطى ببقائه هو ورجاله على كراسى السلطة لثلاثين عاماً، حتى ترك مصر بعد رحيله عن الحكم وهى خاوية على عروشها، وهو ما اضطر كل رؤساء وزارات ما بعد الثورة أن يمدوا أيديهم فى صندوق مبارك من العواجيز كى يسندوا لهم الوزارات والمؤسسات.. ألا يعتبر سد منافذ الأمل أمام أجيال وراء أجيال فى تولى المسئولية وحرمان مصر من هذه الطاقات جريمة لا تسقط بالتقادم، لقد وصل العبث أنه عبر ثلاثين عاماً لم يجد رجلاً فى مصر يستحق أو مؤهلاً لمنصب نائب الرئيس.

سيدى الرئيس.. إن هذه التركة الثقيلة التى تتحملها اليوم لم تهبط عليك من السماء فجأة ولكنها مسئولية نظام ورئيس يجب أن يحاسبا.

سيدى الرئيس.. الشعب أقر دستوراً به إلزام لخروج قانون للعدالة الانتقالية القائم على أساس المكاشفة والمحاسبة والتعويض، هل يحلم أهالى الشهداء ومعهم بقية أبناء الشعب المصرى من ضحايا العبّارة، إلى ضحايا قطار الصعيد، إلى ضحايا محرقة بنى سويف، إلى كل ضحايا نظام مبارك، أن تكلف لجنة الإصلاح التشريعى بدراسته وسرعة صدوره لعودة الحقوق لأصحابها ونستمع لنصيحة المستشار الرشيدى الذى قال فى حكمه بالبراءة «ما كان يجب الولوج فى هذه المحاكمة عملاً بكود قانون العقوبات».

هل لنا أن نطلب منك أن تصدّق على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية التى وقعتها مصر منذ سنوات ولم يتم التصديق عليها للآن حتى يتسنى لنا محاكمة كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية سواء فى الماضى أو المستقبل؟

هل لنا أن نحلم أن يحاسب كل المفسدين من ناهبى قوت الشعب وتعود الأموال المنهوبة ما دمت قد أعطيتهم الفرصة تلو الأخرى للتبرع فتبرعوا بالفتات وبخلوا على شعبهم فى محنته.

القضية الثانية الشباب

أعرف مدى حرصك على التواصل مع أصحاب المصلحة الحقيقية فى المستقبل وهم شباب هذا الوطن النقى الطاهر ولن يمنعك تطاول عشرات منهم أن يضعوا حاجزاً بينك وبينهم.

إنه دون هذا التواصل المبنى على الثقة المتبادلة فى صدق النوايا لن نستطيع أن نبنى الوطن الذى حلمنا به جميعاً.

إن هؤلاء الشباب الذين خرجوا فى 25 يناير وكانوا طليعتها هم أنفسهم وبالتمام وبالكمال من قادوا وبادروا وكانوا طليعة 30 يونيو، بل إن بينهم من تحمّل مرارة سجون مرسى وإجرامه ولم يتخلَّ بينما كان الكثير من رموز نظام مبارك الذين يملأون الدنيا صياحاً الآن كانوا تحت الأسرّة مذعورين من انتقام الإخوان ومنهم من كان يخطب ودهم ويجوب مع رئيسهم الفاشل جولاته خارج البلاد والتى كانت أفشل منه.

إن شباب 25/30 هم من فكروا ووضعوا الخطوط العريضة لخارطة المستقبل التى عرضوها عليكم يوم 3 يوليو واستجبتم لها بعد قبول كافة القوى الوطنية ومؤسسات الدولة بها وساروا مع الدولة فى حربها ضد الإرهاب وكانوا الحاشدين يوم طلبت التفويض. ولنراجع مواقفهم من فض اعتصام رابعة، لم يشذ منهم غير عدد قليل لا يزيد على أصابع اليد الواحدة.

وكانت أغلبيتهم الكاسحة فى صف المطالبين بترشحك رئيساً.. لا بد أن نعترف أن بينك وبين قطاع منهم شرخاً بدأ منذ إصدار قانون التظاهر والقبض على بعضهم، ومن يومها والشرخ يتسع يوماً وراء يوم. لعلك تذكر سيادة الرئيس أن الدراسة بالجامعات المصرية بدأت بعد فض اعتصام رابعة بشهر تقريباً واستمرت الدراسة ما يزيد على الشهرين دون مظاهرة واحدة لطلاب الجامعات سواء إخوان أو غيرهم سوى فى جامعة الأزهر، وكانت محدودة، إلى أن صدر قانون التظاهر فى أوائل ديسمبر واشتعلت معظم الجامعات بمظاهرات ضد القانون، وكان الإخوان حتى هذا الحين لم يجرأوا على تنظيم مظاهرة واحدة داخل أى جامعة لغياب أى تجاوب أو تعاطف طلابى معهم، ولكنهم هذه المرة وجدوا الفرصة سانحة للركوب كعادتهم على هذه المظاهرات وحولوا مسارها السلمى للعنف، وسقط شباب أبرياء ما بين جريح وقتيل، وتم القبض على العشرات ثم المئات وبدأ الاحتقان يتزايد واستمرت المظاهرات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين وبسقوط قانون التظاهر، ولم يكن معظم المعتقلين إخواناً بل إنهم كانوا من يرفعون صورتك فى ثورة 30 يونيو، والشرطة فى غمرة التصدى لعنف الإخوان لم تفرق بين الإخوانى وغير الإخوانى وأرسلت تحرياتها للنيابة فى معظمها باستعجال لم يمكنها من التدقيق، متهمة الجميع بأنهم تابعون لتنظيم الإخوان وممارسون للعنف والتخريب، وأمرت النيابة بحبسهم وجددت لهم الحبس مرات ومرات، وشعر الطلاب بالمرارة على حبس زملائهم وأحياناً بسبب سقوط شهيد ليس له علاقة بالأمر برمته، والمحزن أن إدارة السجون وضعت كل الطلاب فى زنازين حشرت فيها الطلاب الإخوان مع الطلاب العاديين لشهور طويلة كفيلة مع الظرف النفسى الذى يعانى منه الشاب أن يتعاطف مع الإخوان، وفى بعض الأحيان تم تجنيده بعد إجراء عملية غسيل دماغ، وللأسف إن من شم الغاز وهو فى عمر الشباب أو ضرب بعصى الأمن أو سجن يصبح وجوده دائماً فى كل المظاهرات، ويذكر الجميع أن الشرطة كانت تتصدى منذ فض رابعة والنهضة لمظاهرات مسلحة تقوم بأعمال عنف وتخريب وكانت ناجحة فى التصدى بقانون العقوبات وحده ولم تكن بحاجة لقانون التظاهر المشئوم الذى أدخل على الخط قطاعات من الشباب أبعد ما تكون عن الإخوان وجعلتهم فى مواجهة نظام هم الذين اختاروه ووجدوه المنقذ لهذا الوطن.. صحيح أن قطاعاً ليس قليلاً من هؤلاء الشباب قد أفرج عنه، والصحيح أيضاً أن قطاعاً ليس صغيراً ما زال قيد الاعتقال أو قد صدرت ضده أحكام، ويزيد الاحتقان يومياً بممارسات شرطية خاطئة تذكّر هؤلاء الشباب بما كانت الشرطة تمارسه ضد شعبها إبان حكم مبارك، وكان آخرها سقوط قتيلين فى مظاهرات عبدالمنعم رياض.. لا بد أن يفتح تحقيق جدى وشفاف يعرف فيه الشعب الحقائق، هل فعلها الإخوان المندسون كعادتهم، وما هو الدليل المادى الدامغ على ذلك؟ أم أن ذلك مسئول عنه طريقة الفض الغشيمة التى تتبعها الشرطة؟ عندئذ لا بد من حساب ومحاكمة ولا بد من تدريبات مختلفة غير التى تتلقاها القوات لنرى حرفية مختلفة تتفق مع ما وصل إليه العالم من تقنيات.

إن الشباب بحاجة إلى أن يروا الفرق بين نظام يستهين بأرواح شعبه ونظام يصنع المستحيل للحفاظ على هذه الأرواح حتى لو كانت تعارضه.

خلاصة القول أن هذا القطاع من الشباب، وبالطبع لا أقصد قطاع شباب الإخوان أو القطاع الضئيل من قوى ثورية احترفت المزايدة والشتائم والتطاول والتجريح والتخوين لكل من يخالفهم الرأى، وأعنى هنا وأتحدث عن قطاع عريض من الشباب مملوء بروح الثورة مصمم أن يرى وطنه يحترم الحريات وحقوق الإنسان، هذا القطاع لن يهدأ إلا بأن يرى شعارات ثورته ونصوص دستوره واقعاً متحركاً على الأرض، وكل يوم يمر ولا يرى أننا ماضون فى الطريق السليم يدخل فى مساحات من اليأس تنذر بكارثة، ومما يزيد من إحباطه تلك الحملات الموتورة التى تصفه بالطيش وبأنه مضحوك عليه وبأنه أداة فى يد الإخوان، وهو أبعد ما يكون عن ذلك، هؤلاء الشباب بحاجة إلى تقدير منكم وبحاجة إلى التفاتة مخلصة منكم وبحاجة إلى مد حبل الوصل بدلاً من القطيعة التى لن تفيد إلا أعداء هذا الوطن.

هؤلاء الشباب يطالبون بتعديل قانون التظاهر ليتفق مع صحيح الدستور، وهم على حق من وجهة نظرى، وبحاجة إلى تعليماتكم الحاسمة لجهاز الشرطة أن يبذل جهداً أكبر بكثير فى التحرى بدلاً من الاستسهال وحشرهم جميعاً فى خانة المخربين والداعين للعنف.

هؤلاء الشباب بحاجة إلى الإفراج الفورى عن زملائهم المقبوض عليهم على ذمة قضايا مخالفة قانون التظاهر وحزمة من الاتهامات المجهزة والمعلبة سلفاً والتى تلقَى عليهم بلا دليل غير تحريات الشرطة التى تحصر وتضطر النيابة إلى اتخاذ قرارات الحبس الاحتياطى.

هؤلاء الشباب يطالبون بالإفراج الفورى عن رموز ثورة يناير المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، ومحاكمة من تورط منهم فى قضايا التحريض على العنف أو التخابر أو العمالة أو تلقى الأموال غير المشروعة من دول أجنبية، حتى نفض هذا الاشتباك الحادث والالتباس فى موقف رموز ثورة يناير وننقى ثوبها الطاهر ممن يثبت عليه أى من هذه الاتهامات، بدلاً من التلسين والردح والمكالمات المسجلة المذاعة على الفضائيات فى انتهاك واضح للقانون والدستور. حاكموهم بتهمهم الحقيقية إن كانت هناك تهم (خلينا نخلص ونبص لقدام).

هؤلاء الشباب بحاجة إلى هذه الإجراءات وهى فى يدكم فلا تترددوا فى اتخاذها ولا تستمعوا للناصحين الذين يرددون دائماً أن هؤلاء الشباب (عايزين قطم رقبتهم).

القضية الثالثة الفقراء

أعرف مدى انحيازك للفقراء والمهمشين من ملح الأرض الذين تعاقبت عليهم السنوات لتزيد فقرهم وشقاءهم ومعاناتهم، إن صبرهم طوال هذه السنين يضرب به الأمثال، حتى تندّر عليهم وسخر منهم البعض واتهمهم بالبلادة والانسحاق، حتى جاءت ثورة 25 يناير وكانوا هم الملايين التى حسمت الأمر بصمودها فى الميادين، ونعرف جميعاً ما واكب الثورة من تداعيات تمثلت فى غياب الدولة والأمن، وضربوا لنا مثلاً فى النبل والنبالة والشرف وعدم استغلال الظرف، فحافظوا على الدولة ومقدراتها، بل حافظوا على ثروات الأغنياء برغم بعض الأصوات التى همست فى آذانهم فلتنهبوها كما نهبها الكبار.

ولكنهم تعالوا على حوجهم وعوزهم ولم يفعلوا، وصار يحدوهم الأمل فى أن اليوم الذى سينصفهم بات وشيكاً، وتأخر اليوم كثيراً عليهم، ومع ذلك خرجوا بعشرات الملايين للميادين فى 30 يونيو، ومن لم يستطع خرج فى شوارع قريته أو الحى الذى يسكن فيه حتى امتلأت الشوارع فى كل القرى والنجوع والكفور والأحياء البعيدة عن الميادين، وقد شرفت بأن صورت وشاهدت هذه المشاهد التى لم تظهر للنور بعد واكتفوا بصور الجماهير الحاشدة فى الميادين الرئيسية وعواصم المحافظات، ويوم أن تعرض هذه المشاهد التى أجدها كسينمائى أروع من مشاهد الملايين فى الميادين سيتأكد القاصى والدانى أننا كنا نقول جزءًا من الحقيقة عندما قُلنا إن 30 مليوناً قد خرجوا ثورة على الإخوان.. وانتظر الفقراء بعد نجاح ثورة 30 يونيو أن يجىء يوم الإنصاف ويذوقوا ثمار صبرهم وثورتهم، وتأخر اليوم وأكملت الدولة وقوعها فى بئر سحيقة من الارتباك، ومع ذلك تحمَّلوا وانتظروا انتخابك رئيساً للبلاد، وكان اختيارهم لك جلياً، ولنراجع نتائج انتخابات الرئاسة لنجد الإقبال فى المناطق الريفية المعدومة والعشوائية والشعبية ضعف الإقبال فى المناطق الأقل فقراً، وأجزم أن فقراء مصر إن لم يخرجوا بهذه الكثافة ما كان حضر أكثر من عشرة ملايين ناخب، وكنا قد أعطينا المتآمرين على مصر الدليل الدامغ على أن ما حدث كان انقلاباً وليس ثورة.

هؤلاء الفقراء يشعرون أنهم كانوا على موعد مع القدر يوم أن حميتهم من بطش الإخوان حين ثاروا على نظامهم، وأعطوك ثقتهم المطلقة، وحين انتخبوك كانت قلوبهم تحدثهم بأنك القادر على انتشالهم من فقرهم وعوزهم، والعازم على رد المظالم، وحتى هذه اللحظة تملأهم طاقات الأمل فى مستقبل أفضل، برغم أن أجهزة الدولة من يوم أن أتيت (مابتتشطرش إلا على الغلابة) فالمخالفات الإدارية البسيطة والتى تتراوح الغرامات فيها ما بين خمسة جنيهات ومائة جنيه نجد (بوكس الحكومة) هكذا يسمونه فى الفلاحين والأحياء الفقيرة (رايح جاى محمّل) خليطاً من أطيب القلوب وأغلب الناس مقبوض عليهم مثلهم مثل المجرمين عشان عليه أو عليها غرامة، بينما نجد أن الدولة تتساهل وتخفض غرامة أحمد عز من مائة مليون إلى عشرة ملايين جنيه، علماً بأن هذا التخفيض كفيل بتعويض الدولة عن كل الغرامات المفروضة على فقراء الوطن كله بما فيها مخالفات مزارعى الأرز الموجود نصفهم الآن فى السجون عاجزين عن دفع الألف جنيه المغرمين به ظلماً وبهتاناً والذى يجب أن يحاسب بدلاً عنهم هم المسئولون عن السياسات الزراعية الفاشلة عبر ثلاثين عاماً جعلت من قيراط الأرض بعد أن كان سترة للفلاح أصبح وبالاً وخراباً عليه، فالمحاصيل لا تباع إلا بأسعار بخسة لا تساوى العرق الذى تساقط من جبهته وهو يفلحها، ولا تفى حتى بما صرفه الفلاح عليها من أسمدة وأصبحت «أسعارها نار» ويشتريها من «السوق السودة بالغلا والكوا» فى ظل أكثر من مادة فى دستورنا تنص على إلزام الدولة بتوفير المستلزمات الزراعية، وكذا إلزامها بشراء المحاصيل الزراعية بثمن يحقق للفلاح هامش ربح.

سيادة الرئيس.. لو حدثتك عن حال الفلاح أو العامل أو الفقير بشكل عام فى بلدنا لن تكفينى مجلدات.. إن النظام لم يكفه ما عاناه الفقير طوال أكثر من 30 سنة فيزيد معاناته تحت دعوى فرض هيبة الدولة (هى الهيبة دى مابتظهرش إلا على الغلبان) هل قالوا لك كيف تحولت شركتا الكهرباء والمياه إلى هيئات جباية تقطم ضهر الغلابة، هل حققوا ما قالوه لك ولنا أن هناك شرائح للفواتير تراعى محدودى الدخل، هل قالوا لك ماذا صنع غلاء أسعار البنزين والسولار بالفقراء؟

سيادة الرئيس.. هذا هو حال فقراء مصر وحتى هذه اللحظة لم تتحسن أحوالهم، بل زادت ضنكاً، إنهم يبحثون عن ظل قرار يصب فى صالحهم مباشرة ويستهدف إنقاذهم، محققاً لهم العدالة الاجتماعية ودولة تكافؤ الفرص، وما زالت الواسطة والمحسوبية هى سيدة الموقف، وما زال الفساد الإدارى والمؤسسى كما هو.

أعرف أن المشوار طويل وأن المشروعات التى بدأتها لن تظهر ثمارها فوراً، ولكن جل المطلوب نظرة من العين الطيبة للغلابة، ونظرة من «العين الحمرا» للفاسدين، ونظرة تحذير للشرفاء من الأغنياء بأن عليهم مسئولية اجتماعية ودوراً تجاه الفقراء، وليتذكروا أن ثرواتهم وإن كانت حلالاً فإنها قد ازدادت أثناء ازدياد أعداد الفقراء.

فى النهاية سيدى الرئيس.. أعلم أنك تبذل أقصى ما تستطيع وسط ظروف فى غاية الصعوبة وتركة ثقيلة ومؤامرة تحاك وحرب تدار ضد مصر كى لا تنهض، ولكنها ستنهض بفضل كل الجهود المخلصة لأبنائها، وبإذن الذى حماها وكرّمها فى قرآنه وإنجيله.

 Elwatannews

الإثنين 01-12-2014 21:56

سيدى المستشار النائب العام.. هذا بلاغ لك من مواطن كان فى وسط الأحداث فى ميدان التحرير وكان طرفاً فى الاعتداء على أحد أقسام الشرطة التى هوجمت فى ليل يوم 28 يناير.

أما عن ميدان التحرير فلتقرأ هذه الواقعة كما شاهدتها وعايشتها بكل حواسى وجوارحى.

مازلت أحتفظ بقفاز يدوى (بفردة جوانتى) لأحد شهداء ثورة 25 يناير كى لا أنساهم ولا أنسى دمهم الطاهر، فآفة حارتنا النسيان، كما قال نجيب محفوظ.. كان هذا الشهيد بجانبى على كوبرى قصر النيل وكان مفعماً بحماس وجسارة الشباب بالإضافة لجسم ممشوق ينبئ بممارسته لإحدى الرياضات، ووجه لو كنت صادفته فى غير هذا المحل لاقترحت عليه أن يكون بطلاً سينمائياً من شدة وسامته، كان للياقة البدنية الهائلة لهذا الشاب فضل كبير فى التخفيف عنا من سيل القنابل المسيلة للدموع المنهمرة على رؤوسنا فكان يلحق بالقنبلة بمجرد ارتطامها بالأرض وأحياناً قبل ارتطامها بالأرض طائراً مثل حارس المرمى فى رياضة كرة القدم ويمسكها بيده المحتمية من سخونة القنبلة بقفاز من الجلد البنى ويسارع برميها فى النيل والمدهش أنه كان يأبى أن يردها على قاذفيها من رجال الشرطة كما كان يفعل بعض الشباب، أشفقت على جهده وأحببت أن أساعده فطلبت منه أن يعيرنى فردة الجوانتى اليسرى عندما لاحظت أنه يستخدم يده اليمنى فقط فى التقاط القنابل، ابتسم فى وجهى وخلعها وأعطاها لى وانهمك مرة أخرى فى مهمته وكانت ابتسامته الرائقة لسان حالها يقول: هل ستستطيع أن تفعل ما أفعله؟ وحاولت على مدار نصف ساعة أن أقلده فلم أنجح إلا فى اصطياد قنبلة واحدة وقمت مثله برميها فى النيل بمعاناة شديدة، أثناءها نجح هو فى اصطياد عشرات القنابل وفى حالة الكر والفر غاب عن عينى لدقائق ليست كثيرة، وانهمرت علينا القنابل فتقهقرنا للخلف هرباً من الدخان الذى أشعل النار فى عيوننا وأنوفنا، وإذا بى أرى شاباً مضرجاً بدمائه يحمله بعض الشباب ويجرون به للخلف فى محاولة لإنقاذه، وفوجئت أنه هو الشاب ذو القفاز البنى، أسرعت وراءه، استوقفت من يحملونه بنبرة آمرة جعلتهم يعتقدون أنه قريبى، لأرى أثر ضربة فى رأسه يبدو أنها من أثر عصى الأمن المركزى الغليظة، قد أحدثت جرحاً غائراً بطول الرأس، ولكننى لاحظت أيضاً ثقوباً فى قميصه مليئة بالدماء فمزقت قميصه ليس لأكتشف حجم إصابته فقط ولكن بجانب ذلك كنت أريد أن أتأكد هل هناك رصاص حى يُضرَب، فاتضح لى أنها طلقات الخرطوش المبدورة فى جسده، ولكن يبدو أنها من مسافة قريبة، وأكمل الشباب طريقهم لإسعافه وسرعان ما فارق حياتنا تاركاً فى رقابنا دمه والقصاص له.

سيدى المستشار.. هذه الواقعة ترد بحسم على الذين يريدون أن يفروا من العقاب ويلصقوا التهمة كاملة على قناصة الإخوان التى اعتلت الأسطح، وهذه رواية لم يؤكدها حتى الآن تحقيق رسمى أو حكم قضائى وإن كنت أميل إلى تصديقها لخبرتى بما يمكن أن يصنعه هذا التنظيم الإرهابى الذى جُبل على الدم والعنف، ولكن ليس كل الشهداء من ماتوا برصاص قناصة، منهم من مات دهساً تحت عجلات آليات شرطية أمام أعيننا وصورتها كاميرات الفضائيات المختلفة، ومنهم من فقد عينيه من طلقات خرطوش جاءت من بندقيات الشرطة أمامنا، وأيضاً تم تصويرها.. ومنهم.. ومنهم.

سيدى المستشار.. ليست أسر الشهداء والمصابين فقط من ينتظرون الإعلان عن القتلة.. من حق الشعب المصرى أن يعرف ويضع يده على الحقيقة كلها، ومن حقنا أن نطالب بالقصاص العادل لهم، ليس ممن دهس أو أطلق الخرطوش والرصاص، أو شج الرؤوس بالعصى الغليظة، ولكن إلى جانب هؤلاء من الذين حوّلوا دور الشرطة من حامية للشعب إلى قاهرة له ووضعوها فى مواجهته وفرضوا علينا جميعاً أن ينهزم أحد الفريقين، إن صح أن نسميهم فريقين.

سيدى المستشار.. لا نطلب منك فقط أن تطعن على حكم البراءة إن وجدت به عواراً، ولكننا نحمّلك المسئولية أمام الله والتاريخ باعتبارك نائباً عاماً مأموراً باسم الشعب أن تبحث عن حقوقه وتقدم من أجرم فى حقه للعدالة، أن تأمر وتكلف المؤسسات والأجهزة المعنية بالبحث عن قاتلى الشهداء ومن وراءهم، ومن تسبب فى طمس أدلة الاتهام فى الكثير من قضايا قتل الشهداء وتقدمهم للمحاكمات وتحقق فى سبب إصدار النيابة العامة لأمر مفاده كما قال المستشار الرشيدى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد مبارك ورجاله، وهو السبب الذى استندت إليه المحكمة فى البراءة.

وكذا تحقق فى سبب تأخر النيابة العامة فى الطعن على الحكم فى موقعة الجمل وفوتت علينا الفترة التى حددها القانون للطعن على الحكم وأصبح الحكم نهائياً غير قابل للطعن، فهل هناك تعمد من النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله لإفلات المتهمين من العقاب، وما صحة ما تردد عن صفقة بين نظام الإخوان والمتهمين من رموز نظام مبارك لإغلاق القضية لمشاركة الطرفين فيها؟

وكذا نطلب منكم أن تحققوا فيما يتردد عن تقاعس أجهزة الدولة وقالوا من بينها النيابة العامة فى إرسال أوراق اتهام مبارك ورجال نظامه للاتحاد الأوروبى للحجز على أرصدتهم وقت أن كانت الدول الأوروبية شديدة الحماس لهذه القضية.

عذراً سيدى المستشار.. فأنا أعرف أن ما أطالب به فى بلاغى يتفق مع حقوقى التى حددها لى القانون كمواطن له مصلحة فى وطنه ورغبة فى إقامة دولة العدالة.

أما واقعة التعدى على الأقسام حين استغلت جماعة الإخوان الإرهابية ما حدث يوم 28 يناير وهجمت على أقسام الشرطة بمعاونة بعض المجرمين وأحرقوا وقتلوا، فقد كان شقيقى من هؤلاء الضباط الذين تم الاعتداء عليهم فى أحد أقسام الشرطة وظللنا ليلة 28 يناير نحتسبه شهيداً بعد إبلاغى من مدير أمن محافظته أنهم فشلوا فى إرسال أى تعزيزات له وأنه محاصر وتم إحراق كامل القسم بمن فيه ولكن العناية الإلهية أنقذته عندما هب الأهالى بعد صلاة الفجر وهاجموا المعتدين وتمكنوا من التغلب عليهم وسقط أكثر من قتيل فى هذه المعركة، أحدهم من الأهالى الذين دافعوا بجسارة عن القسم وضباطه وجنوده، وآخر كان من المجرمين المعتدين وكان يحمل سلاحاً نارياً قام باستخدامه ضد ضباط وأفراد القسم وضد الأهالى الذين حرروا القسم من قبضتهم وجميعهم احتُسبوا شهداء.

وعلمت مؤخراً أنهم قد حصلوا على التعويضات المخصصة للشهداء.

سيدى المستشار.. هذه الواقعة تؤكد أن ليس من يطلق عليهم شهداء الثورة أو مصابيها هم بالفعل كذلك وكل ما أتمناه أن تفتح تحقيقاً شاملاً تضع فيه الأمور فى نصابها وتفرق بين الذى قُتل أو أصيب هل كان مجرماً أم شهيداً، فتسقط دعاوى الذين ما إن نتحدث عن الشهداء حتى يسارعوا بالقول إنهم البلطجية والإخوان الذين اقتحموا الأقسام.

إن هذا المواطن الذى قُتل دفاعاً عن القسم حاول الإخوان الإرهابيون إقناع أهله أن الرصاصة القاتلة قد أطلقت من سطح القسم المرابض عليه ضباط وجنود الشرطة ولولا شهادة الكثير من شهود العيان لكانوا قد اقتنعوا بأكاذيب الإخوان وكم من مئات الوقائع المماثلة التى لم يفتح فيها تحقيق جدى حتى الآن وتتم فيها المكاشفة والمحاسبة.

وذلك الشاب ذو القفاز البنى وأمثاله من مئات الشهداء ما زالت أرواحهم هائمة تطلب القصاص، أما مئات الآلاف من الشباب المصرى الطاهر الذى خرج مطالباً بدولة العدالة والعيش الكريم والحرية، فلم يجنِ حتى هذه اللحظة شيئاً، فمنهم من قضى نحبه كما أسلفنا ومنهم من ينتظر وراء أسوار السجون، ومن نجده محسوراً محشوراً محصوراً بين قطاعات من الشعب المصرى تتهمه بالتآمر وبأنه «ودّانا فى داهية لولا ستر ربنا».

بماذا يشعر هؤلاء الشباب اليوم بعد أن وجدوا كل الذين ثاروا ضدهم وضد فسادهم أحراراً طلقاء، بل وعلى صدورهم وسام من قضائنا العادل بأنهم أبرياء من سفك أو مص دماء شعبنا؟ هل مطلوب منهم اليوم التسليم بأنهم أخطأوا فى حق هؤلاء وبأنهم حين خرجوا لتحرير مصر من دولة الفساد والظلم والقهر فى 25 يناير كانوا هم الظالمين «وهما اللى اتبطّروا على النعمة اللى كانوا عايشين فيها والرغد والهنا اللى كان الشعب بيتمرمغ فيه» وكيف نقنعهم بذلك وقد انضم إليهم عشرات الملايين من الشعب المصرى، مؤكدين على كل مطالبهم فخورين بهم؟.. هل مطلوب الآن من هؤلاء أن يعتذروا عما صنعوه ويعربوا عن ندمهم؟ وإذا فعلوا ذلك ماذا سيقولون لأهالى الشهداء والسجناء، كيف سينظرون فى عيون المصابين إن كانت ما زالت فى مكانها تؤدى مهمتها فى النظر.

Elwatannews

الأربعاء 23 -7-2014 22:03

د.مصطفى الفقي  يكتب عن <<خالد يوسف>> – جريدة المصري اليوم

قررنا – أنا وزميل دراستى الدكتور «أحمد زويل»- مشاهدة فيلم «حين ميسرة»، الذى ذاع صيته وقتها لمخرجه الشاب «خالد يوسف»، كان ذلك منذ عدة سنوات فى عهد الرئيس الأسبق «مبارك»، ودخلنا معًا لمشاهدة الفيلم فى دار العرض «بأبراج ساويرس» على النيل، وبعد انتهاء الفيلم كان كل منا ينظر إلى الآخر فى دهشة كيف امتلك هذا المخرج الفنان الجرأة لاقتحام حياتنا الحقيقية وتسليط الضوء على المسكوت عنه فيها!،

وقلت يومها لصديقى الدكتور «زويل» إن هذا الفيلم أقوى من أى منشور ثورى فى تاريخ البلاد، وأجرينا معاً اتصالاً هاتفياً بالفنان «خالد يوسف» للتهنئة والتعبير عن التقدير لشجاعته ووطنيته وقدرته الرائعة على استخدام أدواته الفنية على النحو الذى رأيناه، وتذهب صلتى بالفنان «خالد يوسف» إلى سنوات بعيدة من خلال علاقتى التى كانت وطيدة بالمخرج العالمى الراحل «يوسف شاهين»، حيث كان «خالد يوسف» هو مساعده الأول وذراعه اليمنى، وقد تواصلت صلتى بالمخرج الشاب عندما اكتشفت توجهاته السياسية وقدراته الفكرية التى تجعل منه شخصية استثنائية لشاب خرج من «كفر شكر» واستطاع أن يفرض اسمه فى تاريخ السينما المصرية الحديثة، وأدركت أن انتماءاته الوطنية اليسارية هى امتداد للفكر المشترك مع الراحل «يوسف شاهين»، كما أنها قد لا تخلو من تأثيرات ابن بلدته المناضل التاريخى «خالد محيى الدين»، ومازلت أتذكر عندما قرر الوزير الأسبق الدكتور «محمود محيى الدين» الالتحاق بالبنك الدولى وصرف النظر عن الترشح فى دائرة «كفر شكر»، أننى اتصلت بالمخرج «خالد يوسف» أقترح عليه الترشح فى تلك الدائرة، ولكنه لم يكن متحمساً بسبب المناخ السياسى العام قبل «ثورة 25 يناير 2011» التى شارك فيها ذلك الفنان المسيّس حتى النخاع، والذى يتقدم لديه العمل الوطنى على العمل السياسى، ولقد ظل على وفائه «لثورة 25 يناير» وثوارها، كما أن الفضل يرجع إليه فى التصوير الفوقى لمشهد الملايين فى «ميدان التحرير» وكوبرى «قصر النيل» وما حولهما يوم 30 يونيو 2013، حيث قام بالتصوير من طائرة «هليكوبتر» بإمكاناته الفنية والعلمية، على نحو نقلت عنه صحافة العالم وأجهزة إعلامه أكبر حشد بشرى عرفه العالم المعاصر، وظل ذلك المخرج المرموق على ولائه للثورتين، بل دفاعه عمن جرى اعتقاله من شباب الثورة الأولى (25 يناير)، وعندما بدأ سباق الانتخابات الرئاسية، اتخذ «خالد يوسف» موقفاً يسجل له، إذ أعلن عن تأييده للمشير «السيسى» باعتباره الأنسب لهذه المرحلة، وعبّر فى الوقت ذاته عن تقديره للمرشح الآخر الأستاذ «حمدين صباحى» الذى تربطه به علاقة وطيدة، وفور إعلان النتيجة أعلن أنه يعود إلى قاعدته فى «التيار الشعبى»، حيث انتهت مهمته بدعم المرشح الأفضل للوطن فى هذه المرحلة بما لا يقلل من مكانة خصمه وتاريخه السياسى، بل زاد على ذلك أن قام بخطوة تحسب له بكل المقاييس، وهى أنه قام بترتيب اتصال هاتفى من الأستاذ «حمدين صباحى» لتهنئة الرئيس الفائز المشير «عبدالفتاح السيسى»، ولقد لقى هذا التصرف استحساناً من الطرفين، وأعطى الانتخابات الرئاسية الأخيرة مظهراً حضارياً يليق بدولة فى حجم «مصر» ومكانتها، وما أكثر المؤتمرات السياسية والتجمعات الشعبية التى التقيت فيها بالمخرج «خالد يوسف»، واستمعت إليه وسمعت عنه وقرأت معظم أحاديثه الصحفية وتابعت لقاءاته التليفزيونية وآمنت بأن ذلك الفنان الواعد يملك حساً سياسياً رفيعاً، وشعوراً وطنياً أصيلاً يوظف فيه الفن لخدمة الجماهير، ويدافع عن حقوق الطبقات الكادحة وينحاز للفقراء وينتصر لقضية العدالة الاجتماعية! إنه فنان موهوب يملك أدوات العصر فى التعبير عن النفس البشرية والكوامن المعقدة داخل الذات الإنسانية.. تحية للفنان والسياسى والصديق.

لينك المقال
المصري اليوم