January 2019

الإثنين 07-01-2019 – 22:23 م

هانى عادل: طريقة سيرى فى الفيلم استلهمتها من خالد الحجر

طارق عبد العزيز: نوعية الفيلم ستُحدث طفرة فى السينما

خالد يوسف: أنتجت الفيلم فقط ولم أتدخل فى الإخراج

يعود المخرج خالد الحجر بعد غياب عن السينما، بعد آخر أفلامه «حرام الجسد»، ليقدم عمله الجديد «جريمة الإيموبيليا»، فى إحياء لسيرة العقار الذى يحمل نفس الاسم، والذى صورت أحداثه فى الشقة التى كانت تسكنها الفنانة الراحلة ليلى مراد، فى ذلك العقار الواقع فى منطقة وسط المدينة، والذى اشتهر بسكانه من مشاهير الفن والثقافة فى القرن العشرين، وتدور الأحداث حول كاتب مشهور يُقيم بذلك العقار التاريخى، بعد أن اعتزل العالم فترة طويلة من الزمن جراء وفاة زوجته، وهجر أبنائه له، ليعيشوا فى كندا مع أهل زوجته، ووسط إحباطاته فى حياته الاجتماعية والمهنية، يتعرف بإحدى الفتيات، والتى تموت داخل شقته، ثم تتوالى جرائم القتل فى العقار الشهير لتستمر الأحداث فى إطار تشويقى مثير.

وأظهر الفيلم الفنان هانى عادل فى صورة جديدة عليه تمامًا، ومُغايرة لما اعتاد الجمهور أن يراه عليها، وكذلك يُعيد «الحجر» الفنان طارق عبد العزيز إلى الجمهور، وذلك بعد تألقه فى الدراما العام الماضى بمسلسل «رحيم»، بالإضافة إلى ظهور ناهد السباعى فى مشاهد معدودة ولكنها كانت مؤثرة لارتباطها بحبكة وأحداث الفيلم.

وعن سر اختيار عمارة الإيموبيليا لتكون مقرًا للأحداث، يقول المخرج خالد الحجر: «اختيارى لها جاء بعد زيارتى إياها قبل أن أسكن بها، نظرا لشهرتها وتميزها بأنها كانت مقرا لسكن عشرات من نجوم الفن منذ منتصف القرن الماضى وحتى عقود قريبة، فقد سكنتها المنتجة آسيا، والفنانة ليلى مراد، وكان من زوار هذا العقار، أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وكانت تضم أيضا مقرات لشركات إنتاج كل من ماجدة الصباحى وآسيا داغر وغيرهما الكثير».

وأضاف «الحجر» فى تصريح خاص لـ«اليوم الجديد»: «قررت أن أستوحى قصة فيلمى من عمارة الإيموبيليا بعد أن قرأت فى تاريخ هذا العقار، وتوصلت إلى جريمة قتل حدثت فيه بالفعل قبل سنوات، ومن هنا بدأت حكاية الفيلم، الذى اعتمدت فيه على قصة معاصرة لا ترتبط بالجريمة التى وقعت فى العقار، لأنى أردت ان أقدم عملاً معاصرا، وبالفعل قمت بكتابة السيناريو وعرضته على المخرج خالد يوسف، والمنتج أحمد عفيفى، واللذان تحمسا لفكرة الفيلم، ثم بدأنا العمل عليه مباشرة».

وقال بطل الفيلم هانى عادل عن شخصيته فى الفيلم: «أجسد دور شخص مصاب بمرضين نفسيين: هما الشيزوفرينيا والبارانويا، لهذا فإن الاستعداد لشخصية مركبة كهذه، احتاج منى كثير من العمل عليهان ولكى أستعد لهذا الدور، أخذت كورس تمثيل على هذه الشخصية فقط، وتعاملت معها بشكل علمى لاستطيع محاكاة ردود افعالها وتصرفاتها المرضية، بالإضافة إلى أننى شاهدت العديد من الفيديوهات لأشخاص مصابين بهذا المرض، كى تظهر الشخصية بهذا الشكل فى النهاية».

وأضاف «عادل»، فى حديثه لـ«اليوم الجديد»: «هذا الدور مختلف عما قدمته من قبل، وبذلت فيه مجهودًا كبيرًا، ولكن المشهد الأصعب بالنسبة لى هو مشهد النهاية، حين أقدمت على الانتحار، نظرا لما يحمله من مشاعر تحتاج لجهد كبير فى التعبير عنها، مع معاناة الشخصية واكتشاف الكثير من الأسرار».

وعن طريقة سيره طوال الأحداث واختيار الملابس، أشار هانى عادل إلى أن الأولى تشبه طريقة المخرج خالد الحجر فى المشى والتى تعلمها منه، أما فيما يخص«استايل» ملابسه، فيقول: «فضلت أن تبتعد الشخصية عن الملابس الكلاسيك اللطيفة».

وعن عودته للسينما فى «جريمة الإيموبيليا»، قال الفنان طارق عبد العزيز: «إننا فى مصر لم نُنتج منذ زمن أفلاما من نوعية السايكودراما، وهذا نوع مهم من الأفلام التى يجب الاهتمام بها، والتى ستكون منافسة لأفلام الأكشن التى تُصنع حاليًا، وهذه الموجة من الأفلام إذا انتشرت ستُحدث طفرة فى السينما المصرية، لهذا فأنا سعيد بالمشاركة فى هذا العمل».

وأضاف «عبد العزيز»، فى حديثه لـ«اليوم الجديد»: «حضرت كثيرًا لهذا الدور، كى أتخلص مما يقدمه هانى عادل من توتر بالنسبة لى مع الحركات التى يقوم بها وبأدائه المرضى، بالإضافة إلى التعمق فى الشخصية والجريمة والحالة الكاملة التى نعيشها داخل الأحداث».

وعن الصعوبات التى واجهته فى هذا الفيلم، قال: «عادة ما يواجه هذا النوع من الأفلام انفعال الممثلين بشكل زائد عن المعتاد، ولكن المخرج خالد الحجر لم يُظهرنا بأداء زائد عن الحد فى كل ردود الأفعال».

ومن جانبه، أشار المخرج خالد يوسف، منتج الفيلم، إلى أنه بمجرد اطلاعه على السيناريو قرر إنتاجه، قائلًا: «الفيلم جيد جدًا، خاصة أنه متعلق بعمارة عريقة، لها تاريخ فنى كبير، ولكنى لم أتدخل فى صناعة الفيلم أبدًا، وكل ما قمت به هو أننى أعطيت لخالد الحجر رأيى كأى شخص عادى، ولكنى أعطيته كامل الحرية فى إخراج العمل بالصورة التى يراها، وهذا ما تعلمته من مدرسة يوسف شاهين».

وأضاف «يوسف»، فى تصريح خاص لـ«اليوم الجديد»: «إمعانًا فى عدم التدخل فى الفيلم وطريقة إخراجه،  لم أزُر مكان التصوير»،  وعن استمرار تجربته الإنتاجية، قال: «سأستمر فى الإنتاج وسأقدم خلال الفترة القادمة فيلمين سينمائيين، أحدهما سيكون لذوى الإعاقة، وسيقوم ببطولته مجموعة من ضعاف السمع والبصر.

new.almogaz.com

قال المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، منذ فترة أعلنت إبتعادي عن المشهد السياسي وتفرغي للعمل السِينمائي لأسباب عديدة لعل من أبرزها إدراكي المتأخر لأهمية دوري كصانع سينما، فهي تصنع الأمل، وتسلط الضوء، وتحلل وتشرّح كل شيء،
وأضاف يوسف في بيان له: السينما تطرح الأسئلة الكاشفة كي نجد حلول لقضايا المجتمع، بغية التقدم والإرتقاء، لكن في ظل الحادث الآن، أجد نفسي مضطرًا أن أخرج عن صمتي، وأقطع صومًا عن الكلام كنت قد نذرته للرحمن.
وتابع: هناك كلام دائر حول تعديلات دستورية مرتقبة، بدأت على أثرها حرب إشاعات رخيصة، وإختلاق أخبار كاذبة
مفادها أن هناك صفقة يبرمها النظام مع رموز المعارضة، وأنني من أقوم بهذه الوساطة.
وأردف يوسف بمحاولة توضيح أمرين، الأول إنه ليس هناك أية صفقة بين النظام والمعارضة حول التعديلات الدستورية، مؤكدًا ذلك بشكل حاسم، على حد وصفه، متابعًا: أؤكد ذلك بحكم تعاملي مع كل الدوائر والقطاعات، فلا حديث معي ولا مع غيري من أطياف المعارضة علي هذا الأمر، ولا تلك الصفقة من أساسه وعبر سنين عمري لم ألعب من وراء ستار، ولم أقم بأي أدوار خفية، لأنني لدي الشجاعة للمواجهة والمجاهرة بما أعتقده حتي لو تصادم مع الجميع، وكلفني عناءا أو ضررا.
أما الأمر الثاني فقال يوسف: إن موقفي ثابت من إجراء أي تعديلات علي الدستور الحالي، والذي شرفت بأنني كنت واحدا من خمسين مواطنا مصريا شاركوا في صنعه وصياغته، وهذا الرأي معلنًا مرارا وتكرارا في الكثير من التصريحات والبرامج منذ أكثر من عاميين، وقلت من وقتها ومازالت أقول إن الدستور المصري بحاجه الي التطبيق والتنفيذ، لا التعديل.
وأشار يوسف إلى أنه موقفه لن يتغير حيث يقول: مع علمي بأنني قد أدفع أثمانُا باهظة جراء هذا الموقف -إن عاجلا او أجلا- ولكنه وجه الوطن ومواقفي الثابتة التي طالما دفعت ضرائبها كثيرا، وسأظل مستعدًا للدفع بلا تردد، ولن يثنيني شيئ عن الإستمرار في الدفاع عما أعتقده.
وأكد على أنه سيظل مؤمنًا أن الحفاظ على هذه الوثيقة الشعبية – التي هي أهم و آخر ما تبقى لهذا الشعب من ثورة ٢٥ يناير و٣٠ يونية – واجب وطني لأنها الامل الوحيد الباقي في إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
جاهدت نفسي أن أتحلي بفضيلة الصمت برغم وقوعي منذ سنوات – ومعي كل أطياف المعارضة المصرية الوطنية تقريبا – بين مطرقة كتائب جماعة الاخوان الإرهابية من جهة وسندان المواليين للنظام الحاكم من الجهة الاخري
فجماعة الإخوان تستميت ألا يكون في مصر معارضة غيرها للنظام كي تسوق للرأي العام الداخلي والخارجي إنها البديل الأوحد وأنه لا فرصة لأي تداول للسلطة وبالتالي تطرح نفسها بإعتبارها المنقذ ولا يوجد غيرها في حال حدوث أي قلاقل وبذلك تحافظ علي الدعم الدولي من الدول المعادية لمشروع الدولة المصرية
والموالين للسلطة الحالية يعتقدون أن وجود معارضة مصرية – حتي لو كانت من قلب خندق الدولة – يشكك في مشروع الدولة ويعيق تقدمها ويهز أركانها مع أن البديهي لأي نظام سياسي يريد أن يتجذر مشروعه وتتثبت أركانه يكون بحاجه لمعارضين بقدر حاجته للمؤيدين.
وبين هذين المعسكرين ( معسكر الاخوان ومعسكر المواليين للنظام )ومع تناقضهما وتفهمنا لإختلاف الدوافع بينهما إلا إننا نتلقي منهم كمعارضة ضربات موجعة ونتعرض لأضرار هائلة وتوجه الينا منهم إتهامات زائفة ويقذفونا بالأكاذيب والإشاعات وطالني منها النصيب الأكبر وكل مرة أمنع نفسي من الرد علي كل إفتراءاتهم وأسمو علي الحملات الممنهجة لتشويهي بكل الطرق المنحطة التي وصلت للخوض في الأعراض.
ولكن هذه المرة يبدو أن غاية الاخوان من إختلاق هذا الخبر الملفق عن الصفقة الأكثر خبثا وضررا وهو دفع المعارضين من القوي المدنية لإتخاذ أشكال متشددة وصارخة ضد التعديلات كي تدرأ المعارضة عن نفسها تهمة الصفقة ويتم بذلك إشتداد الخصومة وإستفزاز النظام وجعله يتخذ إجراءات عنيفة ضد المعارضين يثبت بها الإخوان للدول المعادية لمصر قمع النظام وهذا ما يصبون اليه ويروجون له ويحاولون إثباته عبر سنين
ومن جانب أخر تحقق لهم هذه الصفقة المزعومة خلق حالة من التشكيك فى أى موقف معارض وطنى ضد التعديلات وبذلك يظلون وحدهم هم المعارضون الوطنيون الوحيدون وطرح أنفسهم كبديل أوحد كما قلت
إن خروجي اليوم عن هذا الصمت لن يتكرر لأنني قررت أن يقتصر دوري في خدمة هذا الوطن الذي ننتمي اليه بسلاح الفن أما دوري كنائب في البرلمان فيقتصر علي خدمة أهل دائرتي الذين أنتخبوني ممثلا لهم وليس لهم ذنب في تغيرات في المناخ العام إلي أن يحين أقرب الأجلين -كما يقولون – سواء بإسقاط عضويتي لو ضاقوا أكثر بي بعد هذا البيان أو إنتهاء مدة عضويتي وفي كل الحالات سأكون راضيا ومكتفيا بما قدمته من سبع سنين من عمري تفرغت فيهم للمشاركة في صنع ثورتين ودستور للبلاد وبرلمان دخلته بتأييد شعبي ساحق كنت أحاول فيه مع زملائي لتحويل نصوص هذا الدستور الي واقع تشريعي فاعل يغير حياة وأحوال الناس للأفضل
ولما وجدت ان كل دفاعي عن مااعتقده يذهب سدي ولا يؤثر ولا يتحرك علي أثره ساكنا بل أتلقي اللعنات والشتائم من الجميع سواء من مؤيدي النظام الحالي أو أنصار النظاميين السابقين مبارك ومرسي بل والمدهش من بعض الشباب المحسوب علي ثورة يناير
فقررت الصمت وترك المجال لأجيال شابة صاحبة مصلحة أكبر في المستقبل أن تساهم في صنعه وبطريقتهم
وفق الله الجميع لخدمة مصرنا الغالية وحماها من الفتن والمكائد
والله والوطن من وراء القصد
القاهرة24

قال المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، منذ فترة أعلنت إبتعادي عن المشهد السياسي وتفرغي للعمل السِينمائي لأسباب عديدة لعل من أبرزها إدراكي المتأخر لأهمية دوري كصانع سينما، فهي تصنع الأمل، وتسلط الضوء، وتحلل وتشرّح كل شيء،

وأضاف يوسف في بيان له: السينما تطرح الأسئلة الكاشفة كي نجد حلول لقضايا المجتمع، بغية التقدم والإرتقاء، لكن في ظل الحادث الآن، أجد نفسي مضطرًا أن أخرج عن صمتي، وأقطع صومًا عن الكلام كنت قد نذرته للرحمن.

وتابع: هناك كلام دائر حول تعديلات دستورية مرتقبة، بدأت على أثرها حرب إشاعات رخيصة، وإختلاق أخبار كاذبة
مفادها أن هناك صفقة يبرمها النظام مع رموز المعارضة، وأنني من أقوم بهذه الوساطة.

وأردف يوسف بمحاولة توضيح أمرين، الأول إنه ليس هناك أية صفقة بين النظام والمعارضة حول التعديلات الدستورية، مؤكدًا ذلك بشكل حاسم، على حد وصفه، متابعًا: أؤكد ذلك بحكم تعاملي مع كل الدوائر والقطاعات، فلا حديث معي ولا مع غيري من أطياف المعارضة علي هذا الأمر، ولا تلك الصفقة من أساسه وعبر سنين عمري لم ألعب من وراء ستار، ولم أقم بأي أدوار خفية، لأنني لدي الشجاعة للمواجهة والمجاهرة بما أعتقده حتي لو تصادم مع الجميع، وكلفني عناءا أو ضررا.

أما الأمر الثاني فقال يوسف: إن موقفي ثابت من إجراء أي تعديلات علي الدستور الحالي، والذي شرفت بأنني كنت واحدا من خمسين مواطنا مصريا شاركوا في صنعه وصياغته، وهذا الرأي معلنًا مرارا وتكرارا في الكثير من التصريحات والبرامج منذ أكثر من عاميين، وقلت من وقتها ومازالت أقول إن الدستور المصري بحاجه الي التطبيق والتنفيذ، لا التعديل.

وأشار يوسف إلى أنه موقفه لن يتغير حيث يقول: مع علمي بأنني قد أدفع أثمانُا باهظة جراء هذا الموقف -إن عاجلا او أجلا- ولكنه وجه الوطن ومواقفي الثابتة التي طالما دفعت ضرائبها كثيرا، وسأظل مستعدًا للدفع بلا تردد، ولن يثنيني شيئ عن الإستمرار في الدفاع عما أعتقده.

وأكد على أنه سيظل مؤمنًا أن الحفاظ على هذه الوثيقة الشعبية – التي هي أهم و آخر ما تبقى لهذا الشعب من ثورة ٢٥ يناير و٣٠ يونية – واجب وطني لأنها الامل الوحيد الباقي في إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
جاهدت نفسي أن أتحلي بفضيلة الصمت برغم وقوعي منذ سنوات – ومعي كل أطياف المعارضة المصرية الوطنية تقريبا – بين مطرقة كتائب جماعة الاخوان الإرهابية من جهة وسندان المواليين للنظام الحاكم من الجهة الاخري
فجماعة الإخوان تستميت ألا يكون في مصر معارضة غيرها للنظام كي تسوق للرأي العام الداخلي والخارجي إنها البديل الأوحد وأنه لا فرصة لأي تداول للسلطة وبالتالي تطرح نفسها بإعتبارها المنقذ ولا يوجد غيرها في حال حدوث أي قلاقل وبذلك تحافظ علي الدعم الدولي من الدول المعادية لمشروع الدولة المصرية
والموالين للسلطة الحالية يعتقدون أن وجود معارضة مصرية – حتي لو كانت من قلب خندق الدولة – يشكك في مشروع الدولة ويعيق تقدمها ويهز أركانها مع أن البديهي لأي نظام سياسي يريد أن يتجذر مشروعه وتتثبت أركانه يكون بحاجه لمعارضين بقدر حاجته للمؤيدين.

وبين هذين المعسكرين ( معسكر الاخوان ومعسكر المواليين للنظام )ومع تناقضهما وتفهمنا لإختلاف الدوافع بينهما إلا إننا نتلقي منهم كمعارضة ضربات موجعة ونتعرض لأضرار هائلة وتوجه الينا منهم إتهامات زائفة ويقذفونا بالأكاذيب والإشاعات وطالني منها النصيب الأكبر وكل مرة أمنع نفسي من الرد علي كل إفتراءاتهم وأسمو علي الحملات الممنهجة لتشويهي بكل الطرق المنحطة التي وصلت للخوض في الأعراض.
ولكن هذه المرة يبدو أن غاية الاخوان من إختلاق هذا الخبر الملفق عن الصفقة الأكثر خبثا وضررا وهو دفع المعارضين من القوي المدنية لإتخاذ أشكال متشددة وصارخة ضد التعديلات كي تدرأ المعارضة عن نفسها تهمة الصفقة ويتم بذلك إشتداد الخصومة وإستفزاز النظام وجعله يتخذ إجراءات عنيفة ضد المعارضين يثبت بها الإخوان للدول المعادية لمصر قمع النظام وهذا ما يصبون اليه ويروجون له ويحاولون إثباته عبر سنين
ومن جانب أخر تحقق لهم هذه الصفقة المزعومة خلق حالة من التشكيك فى أى موقف معارض وطنى ضد التعديلات وبذلك يظلون وحدهم هم المعارضون الوطنيون الوحيدون وطرح أنفسهم كبديل أوحد كما قلت
إن خروجي اليوم عن هذا الصمت لن يتكرر لأنني قررت أن يقتصر دوري في خدمة هذا الوطن الذي ننتمي اليه بسلاح الفن أما دوري كنائب في البرلمان فيقتصر علي خدمة أهل دائرتي الذين أنتخبوني ممثلا لهم وليس لهم ذنب في تغيرات في المناخ العام إلي أن يحين أقرب الأجلين -كما يقولون – سواء بإسقاط عضويتي لو ضاقوا أكثر بي بعد هذا البيان أو إنتهاء مدة عضويتي وفي كل الحالات سأكون راضيا ومكتفيا بما قدمته من سبع سنين من عمري تفرغت فيهم للمشاركة في صنع ثورتين ودستور للبلاد وبرلمان دخلته بتأييد شعبي ساحق كنت أحاول فيه مع زملائي لتحويل نصوص هذا الدستور الي واقع تشريعي فاعل يغير حياة وأحوال الناس للأفضل
ولما وجدت ان كل دفاعي عن مااعتقده يذهب سدي ولا يؤثر ولا يتحرك علي أثره ساكنا بل أتلقي اللعنات والشتائم من الجميع سواء من مؤيدي النظام الحالي أو أنصار النظاميين السابقين مبارك ومرسي بل والمدهش من بعض الشباب المحسوب علي ثورة يناير
فقررت الصمت وترك المجال لأجيال شابة صاحبة مصلحة أكبر في المستقبل أن تساهم في صنعه وبطريقتهم
وفق الله الجميع لخدمة مصرنا الغالية وحماها من الفتن والمكائد
والله والوطن من وراء القصد

القاهرة 24

المخرج و النائب خالد يوسف عبرصفحته الرسمية على فيسبوك – السبت 5 يناير 2019

‎‏‎بيان من المخرج السينمائي خالد يوسف عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخمسين
منذ فترة أعلنت إبتعادي عن المشهد السياسي وتفرغي للعمل السِينمائي لأسباب عديدة لعل من أبرزها إدراكي المتأخر لأهمية دوري كصانع سينما
تصنع الأمل ..تسلط الضوء ..تحلل وتشرّح .. تطرح الأسئلة الكاشفة كي نجد حلول لقضايا المجتمع بغية التقدم والإرتقاء
لكن في ظل الحادث الآن أجد نفسي مضطرا أن أخرج عن صمتي وأقطع صوما عن الكلام كنت قد نذرته للرحمن إذ أن هناك كلام دائر حول تعديلات دستورية مرتقبة بدأت على أثرها حرب إشاعات رخيصة وإختلاق أخبار كاذبة
مفادها أن هناك صفقة يبرمها النظام مع رموز المعارضة وأنني من أقوم بهذه الوساطة فكان لابد أن أؤكد علي أمرين :-
الاول :- إنه ليس هناك أية صفقة بين النظام والمعارضة حول التعديلات الدستورية وأؤكد ذلك بشكل حاسم بحكم تعاملي مع كل الدوائر والقطاعات فلا حديث معي ولا مع غيري من أطياف المعارضة علي هذا الأمر ولا تلك الصفقة من أساسه وعبر سنين عمري لم ألعب من وراء ستار ولم أقم بأي أدوار خفية لأنني لدي الشجاعة للمواجهة والمجاهرة بما أعتقده حتي لو تصادم مع الجميع وكلفني عناءا أو ضررا
الثاني :- إن موقفي ثابت من إجراء أي تعديلات علي الدستور الحالي والذي شرفت بأنني كنت واحدا من خمسين مواطنا مصريا شاركوا في صنعه وصياغته وهذا الرأي معلن مرارا وتكرارا في الكثير من التصريحات والبرامج منذ أكثر من عاميين وقلت من وقتها ومازالت أقول
إن الدستور المصري بحاجه الي التطبيق والتنفيذ لا التعديل وموقفي لن يتغير مع علمي بأنني قد أدفع أثمانا باهظة جراء هذا الموقف إن عاجلا او أجلا ولكنه وجه الوطن ومواقفي الثابتة التي طالما دفعت ضرائبها كثيرا وسأظل مستعد للدفع بلا تردد ولن يثنيني شيئ عن الإستمرار في الدفاع عما أعتقده وسأظل مؤمنا أن الحفاظ على هذه الوثيقة الشعبية – التي هي أهم و آخر ما تبقى لهذا الشعب من ثورة ٢٥ يناير / ٣٠ يونية – واجب وطني لأنها الامل الوحيد الباقي في إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة
جاهدت نفسي أن أتحلي بفضيلة الصمت برغم وقوعي منذ سنوات – ومعي كل أطياف المعارضة المصرية الوطنية تقريبا – بين مطرقة كتائب جماعة الاخوان الإرهابية من جهة وسندان المواليين للنظام الحاكم من الجهة الاخري
فجماعة الإخوان تستميت ألا يكون في مصر معارضة غيرها للنظام كي تسوق للرأي العام الداخلي والخارجي إنها البديل الأوحد وأنه لا فرصة لأي تداول للسلطة وبالتالي تطرح نفسها بإعتبارها المنقذ ولا يوجد غيرها في حال حدوث أي قلاقل وبذلك تحافظ علي الدعم الدولي من الدول المعادية لمشروع الدولة المصرية
والموالين للسلطة الحالية يعتقدون أن وجود معارضة مصرية – حتي لو كانت من قلب خندق الدولة – يشكك في مشروع الدولة ويعيق تقدمها ويهز أركانها مع أن البديهي لأي نظام سياسي يريد أن يتجذر مشروعه وتتثبت أركانه يكون بحاجه لمعارضين بقدر حاجته للمؤيدين
وبين هذين المعسكرين ( معسكر الاخوان ومعسكر المواليين للنظام )ومع تناقضهما وتفهمنا لإختلاف الدوافع بينهما إلا إننا نتلقي منهم كمعارضة ضربات موجعة ونتعرض لأضرار هائلة وتوجه الينا منهم إتهامات زائفة ويقذفونا بالأكاذيب والإشاعات وطالني منها النصيب الأكبر وكل مرة أمنع نفسي من الرد علي كل إفتراءاتهم وأسمو علي الحملات الممنهجة لتشويهي بكل الطرق المنحطة التي وصلت للخوض في الأعراض
ولكن هذه المرة يبدو أن غاية الاخوان من إختلاق هذا الخبر الملفق عن الصفقة الأكثر خبثا وضررا وهو دفع المعارضين من القوي المدنية لإتخاذ أشكال متشددة وصارخة ضد التعديلات كي تدرأ المعارضة عن نفسها تهمة الصفقة ويتم بذلك إشتداد الخصومة وإستفزاز النظام وجعله يتخذ إجراءات عنيفة ضد المعارضين يثبت بها الإخوان للدول المعادية لمصر قمع النظام وهذا ما يصبون اليه ويروجون له ويحاولون إثباته عبر سنين
ومن جانب أخر تحقق لهم هذه الصفقة المزعومة خلق حالة من التشكيك فى أى موقف معارض وطنى ضد التعديلات وبذلك يظلون وحدهم هم المعارضون الوطنيون الوحيدون وطرح أنفسهم كبديل أوحد كما قلت
إن خروجي اليوم عن هذا الصمت لن يتكرر لأنني قررت أن يقتصر دوري في خدمة هذا الوطن الذي ننتمي اليه بسلاح الفن أما دوري كنائب في البرلمان فيقتصر علي خدمة أهل دائرتي الذين أنتخبوني ممثلا لهم وليس لهم ذنب في تغيرات في المناخ العام إلي أن يحين أقرب الأجلين -كما يقولون – سواء بإسقاط عضويتي لو ضاقوا أكثر بي بعد هذا البيان أو إنتهاء مدة عضويتي وفي كل الحالات سأكون راضيا ومكتفيا بما قدمته من سبع سنين من عمري تفرغت فيهم للمشاركة في صنع ثورتين ودستور للبلاد وبرلمان دخلته بتأييد شعبي ساحق كنت أحاول فيه مع زملائي لتحويل نصوص هذا الدستور الي واقع تشريعي فاعل يغير حياة وأحوال الناس للأفضل
ولما وجدت ان كل دفاعي عن مااعتقده يذهب سدي ولا يؤثر ولا يتحرك علي أثره ساكنا بل أتلقي اللعنات والشتائم من الجميع سواء من مؤيدي النظام الحالي أو أنصار النظاميين السابقين مبارك ومرسي بل والمدهش من بعض الشباب المحسوب علي ثورة يناير
فقررت الصمت وترك المجال لأجيال شابة صاحبة مصلحة أكبر في المستقبل أن تساهم في صنعه وبطريقتهم
وفق الله الجميع لخدمة مصرنا الغالية وحماها من الفتن والمكائد
والله والوطن من وراء القصد.

فيسبوك