حوارات صحفية

الجمعة 29-06-2018 – 00:00 ص

يتحدث لـ «الشرق الأوسط» عن السينما بعد 7 سنوات سياسة

عاد المخرج المثير للجدل دائماً خالد يوسف إلى الساحة السينمائية بفيلم «كارما» الذي ينافس في موسم عيد الفطر الحالي، بعد غياب 7 سنوات، انشغل خلالها بتجربته السياسية التي نشطت مع «ثورة 25 يناير 2011» وحتى انتخابه عضواً بمجلس النواب المصري 2014 وحتى الآن.

يرصد «يوسف» من خلال «وطني» إحدى شخصيتين يجسدهما عمرو سعد في «كارما»، حال المهمشين، الذين يلخصهم المخرج في هذا المواطن الصعيدي المسيحي الفقير الذي يسكن العشوائيات، وفي المقابل يقدم نموذج الثراء الفاحش من خلال شخصية «أدهم المصري» الذي يجسده أيضاً عمرو سعد.

«الشرق الأوسط» التقت خالد يوسف، وسألته عن الأفكار التي يقدمها في «كارما»، ولماذا ألزم نفسه بالعودة للسينما بفيلم سياسي يحمل أفكاراً معارضة، كما يكشف عن أسباب سحب ترخيص الفيلم وعودته خلال 24 ساعة، ولماذا قدم الشكر لرئاسة الجمهورية على تيتر النهاية.

> لماذا تم سحب ترخيص الفيلم قبل 24 ساعة فقط من عرضه الخاص، وكيف انتهت الأزمة؟

– ما حدث في اللحظات الأخيرة قبل عرض الفيلم، أن بعض أجهزة الدولة السيادية، شعرت بالقلق من الفيلم، وطلبت سحب الترخيص لحين مشاهدة نسخته النهائية، مع بداية عرض الإعلان الدعائي للفيلم على الفضائيات، لكن بعد مباحثات استمرت يوماً ونصف اليوم تقريباً، ومشاهدة الفيلم لم يجدوا ما يمنع عرضه، والحمد لله أنه تمت الموافقة عليه من دون أي ملاحظات.

وما حدث أنني، فوجئت باتصال من الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، مساء الأحد 10 يونيو (حزيران)، يخبرني فيه بأن هناك قراراً سيصدر بسحب ترخيص الفيلم، وعندما سألته لماذا؟ قال لمخالفة شروط الترخيص، وعندما سألته عن هذه المخالفات لم يجب لأنه لا يعرف. وفضّلت التواصل مع مؤسسات الدولة التي اعترضت على الفيلم؛ لأعرف ما سبب الاعتراض، وبالفعل تم تحديد موعد مع عدد من المسؤولين، وذهبت لاستفسر عن سبب المنع، وما هو المقلق في الفيلم، والحمد لله أن المفاوضات انتهت بعرض الفيلم دون أن يتعرض لحذف.

> تردد أن الإجراء المؤقت ضد الفيلم كان تخوفاً من أن يتسبب في فتن طائفية؟

– هذا ليس صحيحاً بالمرة، فرسالة الفيلم هي التسامح وقبول الآخر، وتقول بشكل صريح إن المصريين لم يغيروا دينهم، لكنهم غيروا اسمه فقط، لأن أصل دينهم العطف والطيبة.

كما أنه ليس من مصلحة أحد أن يأتي على ثوابت الأمن القومي المصري، باللعب في منطقة الوحدة الوطنية ويؤجج الفتن الطائفية، إلا إذا كان كارهاً لهذه الدولة ويريدها أن تنفجر.

> لماذا ألزمت نفسك بالعودة للسينما بفيلم سياسي؟

– لأنني اعتدت على عدم البعد عن الإشكاليات التي يشعر بها المواطن، فمسألة العلاقة بين الفقراء والأغنياء، وتزايد الفوارق الطبقية التي حدثت في الفترة الأخيرة، فأنا لا أستطيع أن أقدم دراما بعيدة عن الواقع الذي نصطدم به بشكل يومي. ورغم أن الأفلام لا يجب أن ينزل معها مذكرة تفسيرية، لكنى سأوضح أن «كارما» هو دراما إنسانية وليست سياسية تلخصها الجملة التي قلتها بصوتي في نهاية الفيلم «الإنسان هو الإنسان ونحن من نصنع الفوارق الطبقية والاجتماعية والدينية».

فالفيلم يتحدث عن قهر الفقراء ورغد الأغنياء، وهما آفتان في المجتمع؛ فالمبالغة في الفقر والغنى يخلف أمراضاً اجتماعية، ولهذا أحارب من خلال أفلامي الفوارق الطبقية الموجودة، وأحارب من أجل القضية الإنسانية التي تخص البشر جميعاً وهي «الفقر»، التي أراها مسؤولية الجميع وليس الفقراء فقط.

> إلى أي مدى عودتك للسينما قبل انتهاء تجربتك السياسية عضواً برلمانياً تعني أنك نادم على إهمال الإخراج 7 سنوات؟

– قناعتي الآن أن خالد يوسف الفنان كان بإمكانه إفادة المجتمع أكثر من خالد يوسف النائب البرلماني، لكنى لست نادماً على تجربتي السياسية؛ لأني لو لم أخض التجربة لشعرت بتأنيب ضمير، فقناعتي في 2011 كانت أنني لدي دور أستطيع أن أقوم به لمصلحة البلد، وبالتالي لا يجب أن أفضّل مصلحتي الشخصية عليه بصناعة أفلام وتحقيق ربح مادي.

والحمد لله، أنني حالياً ضميري مرتاح؛ لأني بالفعل قدمت كل ما لدي، وجرّبت ولم أصل لنتيجة محددة، ولأنني لم أحقق فرقاً في كل ما طمحت إليه، كان الطبيعي أن أعود لدوري كفنان، لأني من خلاله أستطيع تحقيق الفرق.

ولم أتقدم باستقالتي لأن لهذا الإجراء حسابات سياسية أخرى، يمكن أن تفهم خطأ، وتستخدم من أعداء الدولة المصرية في مسارات أخرى، ففضلت أن أعود للفن، وأستمر في هذه الدورة حتى تنتهي في هدوء.

> هل أبرزت دور «تكتل 25 – 30» المعارض في الفيلم وشكرته على التيتر لأنك تنتمي إليه؟

– حتى إذا لم أكن أنتمي إلى «تكتل 25 – 30» كنت سأستعين به في الفيلم لأن الواقع يقول إن هذا التكتل هو القوة المعارضة الوحيدة في البرلمان، وبالتالي ظهوره في الفيلم ليس لأي سبب ذاتي.

> لماذا قدمت الفيلم من وجهة نظر معارضة للنظام وليس من وجهة نظر محايدة؟

– لا يوجد حياد في التعبير عن الأفكار، الطبيعي أن أنتصر إلى ما أشعر به، ووجهة نظري أن المعارضة تثبت أركان الدولة، وتدعم الاستقرار، طالما أنك مؤمن بالدولة المصرية وليس من أعدائها، وتعارض من داخل خندق الدولة المصرية.

ووجهة نظري أيضاً، أن الدولة التي ينفرط عقدها هي التي تعتمد على الصوت الواحد، وعلى النفس الواحد والرئة الواحدة، فالحيوية التي يخلقها تعدد الآراء، تحفظ كيان الدول ولا تهدمها.

والحقيقة أنني لا أتعمد تقديم موضوعات بعينها، فأي دراما إنسانية ستقدمها اليوم، سيكون بينها وبين ما يحدث في الشأن العام نقاط تماس، وبالتالي ستجد كل القضايا المثارة على الساحة موجودة في أفلامي، وهذه هي طبيعة الفن الذي أقدمه منذ بداياتي.

> لماذا اخترت أن تكون على يسار السلطة رغم أنك كنت من مستشاري حملة الرئيس في 2014؟

– الدور الذي ارتضيته لنفسي أن أكون على يسار السلطة، وقناعتي أن مشروع الدولة الوطنية الذي نسعى لبنائه يحتاج إلى معارضة، فأي نظام في العالم يجب أن يكون له أغلبية ومعارضة حتى تتسق الأمور.

والحقيقة أنني وجدت نفسي أكثر في معسكر المعارضة؛ لأني مختلف مع بعض السياسات الموجودة، وهذا دور وطني من قلب خندق الدولة المصرية، وليس دوراً هداماً ولا يهز أركانها ولا ركائزها.

> ربما لهذا السبب يرى بعض شباب ثورة يناير أنك تلعب دور المعارض بالاتفاق مع النظام؟

– مقاطعاً: الحقيقة، لا تقلقني اتهامات شباب المعارضة؛ لأنهم يزايدون على الجميع، ولا يرضيهم سوى أن تشعل النار في نفسك أمام رئاسة الجمهورية ليعتبروك ثورياً.

والحقيقة، هناك قطاعات كثيرة في المجتمع ضد توجهاتي في المرحلة الحالية وتزايد على مواقفي، منهم المنتمى إلى ثورة 25 يناير التي أعتبر نفسي أحد أبنائها المخلصين، ومنهم المنتمى لثورة 30 يونيو، التي أعتبر نفسي من أبنائها المخلصين أيضاً. كما أن أجهزة الدولة نفسها منقسمة على خالد يوسف، نصفها مقتنع بدوري، والنصف الآخر يشكك فيه. لكنني بشكل شخصي، أرى أن ما أفعله يدعم أركان الدولة الوطنية؛ فمصلحة الدولة أن تكون هناك معارضة وطنية معروف «أصلها وفصلها».

> هل كانت الاستعانة بكل هؤلاء النجوم في الفيلم من باب الاستعراض في العودة؟

– لا أقصد الاستعراض على الإطلاق؛ لأنني لا أتعامل مع الفنانين من حيث درجة نجوميتهم، فأنا أعرض الأدوار على الممثلين، ولهم حق الموافقة أو الرفض، وبالمناسبة هناك من هؤلاء النجوم من تطوع وطلب المشاركة في الفيلم، رغم أن الأدوار لا تليق بنجوميتهم، وعندما قلت لهم ذلك قالوا «المهم في عودتك نكون موجودين»، وهذه علاقة حب بيني وبين النجوم، جعلتهم يتمسكون بالمشاركة في الفيلم الذي أعود به بعد غياب 7 سنوات تقريباً، ومن بين هؤلاء وفاء عامر وغادة عبد الرازق.

> أخيراً… هل يعد «كارما» أول إنتاج للشراكة التي أعلنتها قبل أشهر عدة مع رجل الأعمال الإماراتيخلف الحبتور؟

– الفيلم إنتاج شركتي الخاصة «مصر العربية» بنسبة 100 في المائة، والحبتور ليس شريكاً فيه؛ لأن بروتوكول التعاون الذي قمنا بتوقيعه قبل أشهر عدة لإنتاج عدة أفلام لم يتم تفعيله حتى الآن.

وتصديت لإنتاج هذا الفيلم بنفسي؛ لأنني عائد للسينما بعد غياب 7 سنوات، ولا أريد أن أحمّل أحداً مخاطرة تجربتي الجديدة؛ لأنني عندما كنت أقدم أفلاماً قبل ثورة يناير كان مضمون نجاحها بنسبة كبيرة، فكل فيلم كان ترتفع إيراداته عن الآخر، لكنني قبل هذه التجربة لم أكن أعرف المزاج النفسي للمشاهد، ولا أعرف إذا كنت لا أزال على موجة الناس أم لا، هل أفلامي يمكن أن ترضي أذواق الجيل الجديد الذي دخل على السينما خلال سنوات ما بعد 25 يناير أم لا، فالجيل الذي كان عمره 10 سنوات عندما توقفت عن العمل أصبح عمره الآن 18 سنة وهذا السن هو جمهور السينما الأساسي.

وحتى لا يُفهم كلامي خطأ، هذا لا يعني أنني لست مرغوباً، فكل عام منذ توقفت عام 2011، كانت تأتيني العروض من شركات الإنتاج المختلفة ويزيد أجري كل عام عن الآخر رغم أنني لا أعمل، وأدعي أنني حتى الآن لا أزال أغلى مخرج في مصر من حيث الأجر.

Aawsat

الأربعاء 27-06-2018 – 05:41 ص

كشف المخرج خالد يوسف أسباب تراجع إيرادات فيلمه «كارما» ومنها ابتعاده عن السينما 7 سنوات وانشغاله بالعمل السياسى ومنها أيضا عوامل أخرى خاصة بالفيلم واختلاف نوعية الجمهور وقال فى ندوة «المصرى اليوم» إنه نجح كمخرج فى تكوين قاعدة جماهيرية عبر أفلامه التى قدمها منذ فيلمه الأول «العاصفة» وحتى فيلمه «كف القمر» وأنه خلال سنوات ابتعاده خرجت أجيال لم تشاهد أفلامه وهى تشكل العنصر الأساسى بين رواد السينما. ونفى «يوسف» ما أشاعه البعض من أن واقعة سحب ترخيص الفيلم تمثيلية بهدف الدعاية للعمل، وأضاف: إن قصر مدة الأزمة هى التى أوحت للبعض بذلك وأن الرئاسة كانت وراء عرض الفيلم وأنه سيتمسك بصحيح القانون بعدم عرض أعماله إلا على الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك وهى الرقابة على المصنفات الفنية.

وتابع أنه تحدث مع منتج مسلسل «لعنة كارما» وطالبه بتغيير الاسم حتى لا يتعارض مع عنوان فيلمه وأن المنتج وعده بذلك إلا أنه فوجئ بعدم تغييره وأن العديد من مسلسلات رمضان كانت أسماء بطلاتها «كارما».

 لنبدأ من أزمة سحب ترخيص فيلمك «كارما» وكواليس التراجع وعرض الفيلم؟

 تواصل معى د.خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، قبل العرض الخاص للفيلم بـ48 ساعة، وأخطرنى بأن الفيلم هناك توجيهات من مسؤول فى الدولة بمنعه، وأنه قرر سحب الترخيص، فسألته عن سبب السحب القانونى، فقال لى بسبب مخالفة شروط الترخيص، وهى تعنى إصدارى أفيش للفيلم مختلفا عن الأفيش الحاصل على ترخيص الرقابة، أو أننى تلاعبت وغيرت فى النسخة النهائية للعمل، أو أننى قمت بالسماح بعرض الفيلم لمن هم دون التصنيف العمرى الممنوح له،

وسألته أنا لم أرتكب أيا من تلك الأخطاء فبماذا ستبرر سبب المنع، ورد على بأنه سوف يكتب مخالفة شروط الترخيص فقط، وتعجبت من رده لأنه غير قانونى، لأن نص القانون يلزمه كرقيب أن يخطرنى مرة واثنتين قبل أن يقرر سحب الترخيص، وكان مصرا على تنفيذ القرار، وطلبت منه أن يرسله لى بسرعة، وقررت التوجه للقضاء الإدارى فى دائرة مستعجلة لأحصل على إلغاء القرار بصحيح القانون، ولكنى تجنبت هذا الخيار، وتوجهت للمؤسسات السيادية وتناقشت معهم فى الأمر لأكثر من 15 ساعة فى أكثر من جهة ومع أكثر من شخصية مسؤولة، حتى اتخذوا قرارا بالعدول عن المنع.

 وهل تلك الجهات منوط بها الرقابة على الأفلام السينمائية؟

 لن أخفى عليكم، أفلامى قبل ثورة يناير كانت لا تحصل على ترخيص إلا بعد عرضها على 5 جهات سيادية، المخابرات العامة والحربية وأمن الدولة والبحوث العسكرية والشؤون المعنوية، حتى فيلم «الريس عمر حرب» الذى تم تصويره داخل الكازينو مر على تلك الجهات، وقتها كان رئيس الرقابة الراحل على أبوشادى، بعد مشاهدته للفيلم وموافقته عليه لا يمتلك منحى الترخيص ويقول لى «توكل على الله شوف طريقك»، وبعدما شاهدت الرقابة فيلم «كارما» ووافقوا عليه دون ملاحظات، قالوا لى نفس الجملة الشهيرة، لكننى رفضت الذهاب لتلك الجهات، وذهبت للجهة الأولى ثم الثانية وطلبوا مشاهدة الفيلم ورفضت ذلك، فأجمعوا على منعه، وقتها قررت الشكوى لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، الذى أصدر القرار بمنحى الترخيص، وبعد نزول التريلر والدعوة والأغنية الدعائية للفيلم، قرر مسؤول أن يسحبه مرة أخرى خوفًا من أن يتسبب فى بعض الارتباك.

 ولهذا السبب حرصت على توجيه الشكر لرئاسة الجمهورية والشؤون المعنوية فى تيترات الفيلم؟

 لا، ولكن لأننى طلبت طائرة تهبط فى قصر ضخم، ورفضوا، فتوجهت للرئاسة، وصرحت لى بالحصول على الطائرة، ولأنها كانت السبب فى منحى ترخيص الفيلم دون أن تشاهده بعض الأجهزة.

 هل ستعرض فيلمك المقبل على نفس الأجهزة الـ5؟

 كلما كانت لدى فرصة بالتمسك بصحيح القانون سوف أفعل ذلك، أنا رجل واقعى وفى نفس الوقت حالم جدًا، وأنا أحلم بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وأن أحقق ذلك فى سلوكى شىء مهم جدًا، ورفضى مشاهدة تلك المؤسسات للفيلم فليس إلا لأن القانون لم يلزم بذلك، ولكن إذا كان هناك قانون بذلك سوف أمتثل له.

 البعض ربط بين فيلم «كارما» ومسلسل «لعنة كارما» الذى عرض فى رمضان كيف ترى ذلك؟

 بالتاكيد فكرة وجود المسلسل قبل نزول السينما بأيام قليلة، أضر بالعمل، وتكشف ذلك من خلال صفحة الفيلم على السوشيال ميديا، وتواصلت مع منتج المسلسل قبل رمضان وطلبت منه تغيير اسمه، كحق أدبى، وليس قانونى لأنه أضاف للاسم، وقبل فكرة التغيير لكن لم ينفذه، وأتعجب من أن اسم «كارما» كان منتشرًا فى المسلسلات بشكل مستفز هذا الموسم، وأنا فى «كارما» قصدت توضيح معنى الاسم وهو أن الإنسان كما يدين يدان، سواء فى الخير أو الشر، ونقلات الشخصيات ونهاياتها ومصائرها مرتبطة بقانون كارما، ونؤكد أن فكرة الثواب والعقاب ليست فى الآخرة فقط، وأنه موجود فى الدنيا ممثلا فى الشقاء أو السعادة.

 قدمت نموذجين للمرأة جيلان «سارة التونسى»، ومدينة «زينة» وكيف أنهما تعرضتا للابتزاز مقابل المال؟.. لماذا؟

 كلتاهما لم ترضخ للابتزاز الجنسى، وفكرة مساومة المرأة أصبحت ظاهرة فى كل الأوساط، لا يخلو منها مجال أو نشاط ويتم فيه مساومة المرأة، وهو ما لم يكن موجودا من قبل، وأنا شاهدتها فى مختلف الأوساط، وأعتبرها مرضا اجتماعيا لابد من تسليط الضوء عليه، لكن ردود الأفعال على تلك الشخصيات كانت أن إحداهما رفضت المساومة من البداية والثانية حصلت على سلفة لاحتياجها لعلاج حماتها المريضة لكن لم ترضخ لرغباته، وأعتبرهما نماذج مشرفة للمرأة المصرية.

 عالجت من خلال الفيلم كذلك ظاهرة الإرهاب؟ كيف يمكن التصدى لها من وجهة نظرك؟

 ظاهرة الإرهاب فى العالم لم تندحر وأى انتصارات عليها جزئية، ولا انتصار على الإرهاب دون خوض الحرب الثقافية ضده، ويجب محاربتها فكريًا، والتحليل يقول إنه ناتج من أفكار متشددة لتأويلات فقهية لبعض المتشددين، وقد تكون نتاج الاستبداد، أو أسباب اقتصادية أو الاحتياج، أو لأسباب نفسية تجعل الشباب يتجه إلى التطرف، وبالتأكيد كل هذه المسببات تحتاج إلى معالجة، وتعتبر معركة فكرية مقدسة تحتاج للتصدى لها وأشرف ما فيها دماء الشهداء، ونحتاج لمجتمعات بها عدالة وحرية والدول كلها لم تنتبه بعد أن المعركة ثقافية فى الأساس ضد الإرهاب وليست عسكرية.

 ما هو تقييمك لدور المؤسسة التعليمية الثقافية والإعلامية ضد الإرهاب؟

 بالتأكيد فشل ذريع، وكل هذه المؤسسات لم تؤد دورها على مدار الـ 40 سنة الماضية، وهو ما أبرزته من خلال الفيلم، ويجب أن نعترف أن المؤسسة التعليمية والإعلامية والدينية لم تقم بدورها، وكلهم قصروا فى توصيل صحيح الدين للشباب.

 لكن الرصاصة أسرع فى المواجهة مقارنة بالبناء الفكرى العقلى الذى يحتاج لسنوات؟

 بالتأكيد، الرصاصة أسرع فى مواجهة الخطر الآنى، ولكن إذا استمررت فى الضرب لـ 10 سنوات، دون العمل وتطوير سلاح الثقافة، فلن ينتهى الإرهاب، المتذوق للموسيقى والفنون لن يكون إرهابيا إطلاقًا، الاهتمام بتنمية الوجدان والفكر والارتقاء بالحس الإنسانى عن طريق الفنون يجب أن تنتبه له دول العالم، ولم تنجح المواجهة الفكرية ولو بنسبة 5% حتى الآن، وإذا عدت لتجربة الرئيس الراحل جمال  عبدالناصر وأنا منحاز إليها، انظر كيف استطاع القضاء على جماعة الإخوان وكل الجماعات المتطرفة فى زمنه، أطلق جيوش المثقفين والفنانين يبدعون فى كل مركز وقرية من خلال ثقافة جماهيرية، ثم أسس مشروعا اجتماعيا بديلا، وخلق من الفقراء أناسا لهم نصيب فى البلد قادرين على التعليم والعلاج، ورقى لهم الحس الإنسانى بدخول سلاح الثقافة فى المعركة من خلال السينما والمسرح والفنون، وحتى وفاته لم يكن هناك ظهور للإخوان حتى احتاجهم السادات لمحاربة اليساريين.

 قدمت الثراء الفاحش فى العمل لإحدى الشخصيتين اللتين يجسدهما عمرو سعد.. هل تلك الشخصية من أرض الواقع؟

 ما أقدمه فى الفيلم هو مشاهداتى الخاصة وليس مجرد رأى، والشخصية موجودة بالفعل فى مجتمعنا، بدون مبالغة، ومصر بها أغنى طبقة فى العالم وأفقر شعب، والفقراء يزدادون فقرًا وردًا على بعض زيادات الأسعار وقت تعويم الجنيه قلت فى البرلمان إنكم ذهبتوا بالفقراء تحت خط الكفر وليس الفقر، وأنا لم أقصد الكفر بمعناه الدينى، وفى 2016 حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات هناك 20 مليون مواطن يتقاضون 300 جنيه شهريًا، و40 مليونا تحت 800 جنيه، و60 مليونا تحت 1500 جنيه.

 قدمت فى أحد مشاهد الفيلم الفنان مجدى كامل التابع للدولة يهدد رجل أعمال بسحب القناة والجريدة والموقع الإلكترونى، هل كنت تقصد الإسقاط على رجل أعمال بعينه؟

 فيلم «كارما» فكرته الأساسية نتاج قصة حقيقية فى مصر، وهذا الشخص الغنى جدًا أنا على معرفة شخصية به، وكان يعانى من هواجس الفقر، وتوجه لطبيب نفسى للعلاج من تلك الحالة، وكان يحلم بأن يتحول إلى شخص فقير إلى آخر قصة الفيلم، وهو شخص شهير جدًا.

 انتقدت فكرة انتزاع وخروج الفقراء من مساكنهم الشعبية فى الفيلم.. لماذا؟

 هذه وجهة نظرى، أن هؤلاء الفقراء مرتبطون بالمكان، والحوار فى الفيلم كان عبارة عن أن الشخص يقول «ياسيدى دول اعتبروا ده نصيبهم من بلدهم»، ورد المسؤول «هما لازم يحسوا إنهم فى دولة»، ويقول البطل «الناس هما الدولة»، وهو ما أعتبره مثل التوزيع العادل للثروة، وإذا كنت تريد مساعدتهم، قدم لهم مشاريع تنموية، أو اهدم مساكنهم العشوائية، وابن لهم مساكن آدمية، وأنا أرفض مبدأ خروجهم من منازلهم رغم امتلاكهم لتلك الأراضى.

 قدمت الأحياء الشعبية فى «كارما» بصورة جمالية عكس أفلامك السابقة.. هل قصدت ذلك؟

 أصور الفقراء كما هم وبحب، لأننى مرتبط بالفقراء، وأنتمى لهم وجدانًا وعقلا وفكرًا، ولا أحسب نفسى على الطبقة الأرستقراطية رغم أننى قد أكون طبقيًا أنتمى لهم وأصورها بنوع من الجمود، ولا أقصد تجميل الطبقة الفقيرة على الإطلاق، وصورت الفقراء فى «حين ميسرة» وتضامن معهم الجماهير بشدة رغم قسوة المشهد، عكس فقراء المخرج محمد كريم فى «ليلى بنت الفقراء»، كانوا فاهمين الفقراء غلط، «كانوا بيلمعوا الفقراء» قبل وقوفهم قبل الشاشة، بعيدًا تمامًا عن مدرسة الواقعية، وفى النهاية أنا أنتمى للسواد الأعظم من الشعب المصرى، وأتضامن معهم.

 هناك نقد سياسى مباشر داخل الفيلم لبعض السلبيات فى المجتمع منها الإعلام وغيره؟

 هناك مباشرة فجة تسقطك فى اللا فن، وأعتبرها طريقة واقعية فى طرح القضية وبدونها لا أعكس المضمون الذى أريد نقله، ولا أرى أن هناك حصة سياسة فى الفيلم، ولكن هناك دراما إنسانية موجودة، حينما تحدثنا عن المسيحيين والمسلمين، أين السياسة، نتحدث عن قصة وصلت أن الخال يقتل ابن شقيقته لكونه مسيحيا يعلن إسلامه، نتحدث عن مقرات شركة لأكبر رجل أعمال فى مصر تم تدميرها بسبب ظاهرة التعصب الدينى وهو فعل درامى، أين الحصة السياسية فى ذلك، حينما نؤكد أن عدم تطبيق العدل على الكل سيجعل «الدنيا هتقوم ومش هتعرفوا تطفوها»، وضرورة مواجهة مستغلى الدين.

 البعض وجه نقدا للفيلم بأنه لا يتلاءم مع ذوق الجمهور فى 2018 خاصة أنك تغيب عن السينما منذ 2010؟

 أتفق مع هذا الرأى، لأن المزاج النفسى للجمهور اختلف، وأنا بالتأكيد كنت مدركا لتغير الشريحة العمرية للجمهور التى اكتسبتها على مدار سنوات شغلى، وأنها لم تصبح مستحوذة على دور العرض، و«كارما» عصرى اجتماعى، مستوحى من قصة حقيقية، وأنا مؤمن بأن الفيلم الجيد يفرض نفسه.

 غيابك 7 سنوات عن السينما هل سحب من رصيدك الجماهيرى؟

 قبل 2010، كان لى رصيد وقاعدة جماهيرية كبيرة، وكانوا يحرصون على مشاهدة أفلامى فضولا لمعرفة ما سأطرحه من خلالها، والآن اختلف الجيل ومن كان عمره وقتها 10 سنوات أصبح لديه 18 عاما الآن، وهى الفئة التى تمثل الأغلبية من رواد السينما الفعليين فى الوقت الحالى، وللأسف لم يعتادوا على مشاهدة أفلامى.

 هل تعرض الفيلم لحرب توزيع فى العيد أثرت على إيراداته؟

 هناك الكثير من السينمات «قفلت» على الفيلم ولم تفتح له شاشات، والسبب فى ضعف الإيرادات ليس التوزيع فقط، ولكنه يعود لعدة عوامل يدركها جيدًا كل صاحب عمل، وإذا كان الفيلم عليه إقبال جماهيرى ضخم لكان ملاك دور العرض مجبرين على فتح شاشات أكثر له، وإن كانت معظم أفلامى التى تصدرت شباك التذاكر من قبل تواجه نفس الحرب فى التوزيع أو الرقابة حتى تمنح ترخيص عرضها، وكانت الجماهير هى التى «تنصر» خالد يوسف، وحينما عرضت فيلم «حين ميسرة» فى العيد حذرنى الكثيرون من صناع السينما من عدم نجاحه، وقررت المغامرة وقد كان، ومع كل فيلم كنت أواجه تحديات من الدولة وصناع السينما، منتجين وموزعين وملاك دور عرض، وكان نزول الجمهور أبلغ رد عليهم، وأنا أبحث عن سبب عدم إقبال الجماهير على «كارما»، وبكل تأكيد وضعت يدى على بعض مناحى القصور فى الفيلم سأحرص على تجاوزها فى فيلمى القادم، وكنت حريصا على حصر آراء الجماهير ممن شاهدوا «كارما» واكتشفت أن 80% منهم متحمسون لفكرته و20% شعروا بغربة تجاهه ولم يتفهموا القصة التى قد يتلقفها مشاهد على أنها قصة حياة شخص واحد أو شخصين، ومشهد الفينال جاء مربكا لهم، وسعيت من خلال ذلك إلى إحداث حالة من الحراك العقلى، لخلق حالة من النقاش بعد الفيلم وهو ما لم يتقبله البعض رافضين فكرة «الحيرة».

 هل أزمة سحب ترخيص الفيلم قبل عرضه بيوم واحد لم تكن فى صالحك؟

 على العكس، لأن الوجدان الجمعى للناس شعر  وكأنها مجرد «شو» الهدف منه الدعاية، ولم يمنحوا أنفسهم فرصة للتفكير، فمن الصعب بل المستحيل أن تتدخل دولة كاملة فى هذا الشو، من وزارة ثقافة ومجلس نواب، وجهات سيادية، وأعتبرها أحد العوامل التى أثرت على ضعف الإيرادات.

 هل تتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا فى دول الخليج؟ وفى مصر خلال الأيام المقبلة؟

 التوقعات صعبة، فى ظل اختلاف مزاجيات الجماهير، والمناخ العام، قد يحقق إيرادات جيدة فى الخليج أو لا، الأمر صعب قياسه، وبالتأكيد أتمنى أن تكون ردود الفعل إيجابية، وإن شاء الله تزداد الإيرادات فى مصر خلال الأيام المقبلة، خاصة أننا نعرض فى 50 شاشة تقريبًا، والموسم مستمر حتى عيد الأضحى وقتها يمكن الحكم على الفيلم.

 هل هناك تكتلات بين ملاك دور العرض وبعض المنتجين؟

 بالتأكيد هناك مصالح مشتركة بينهم، وبعضهم صناع للأفلام ويمتلكون كذلك دور عرض.

 هل كانت تجربة الإنتاج محسوبة؟

 لم تكن محسوبة، وقررت إنتاج «كارما» حتى لا يتحمل أى منتج المخاطرة التى أخوضها، لأننى أعود بعد غياب سنوات عن السينما، ومازلت غير متأكد من مدى قابلية الجمهور لنوعية معينة من الأفكار، فلماذا أحمل أى منتج المخاطرة؟، وما أؤكده لكم أننى منذ عام 2001 حتى عام 2011 كنت قادرا على قياس مزاجيات الناس، وأفكار أفلامى «هى فوضى» و«حين ميسرة» و«دكان شحاتة» و«كف القمر» اتفقت عليها مع ناصر عبدالرحمن منذ عام 2006، كتيمات ومعالجات، وتفاصيل، ورتبت مواعيد تصويرها وعرضها بحسابات ليست عقلية ولكن وفق إحساس صادق مربوط بالمزاج النفسى للمتلقى، وفى الفترة الحالية لم أحقق تلك المعادلة، وأحتاج لتحسسه كما لو كنت مخرجا فى بداياته.

 هل الفيلم القادم من إنتاجك؟

 إن شاء الله سيكون من إنتاجى.

 وهل سيكون من تأليفك؟

 ليس شرطًا وقد يعرض على سيناريو جيد أتحمس له مثل «الريس عمر حرب».

 راهنت على عمرو سعد فى شخصيتين فى العمل وهو اكتشافك فى النهاية واعتبرته سببا أساسيا فى نجاح الفيلم؟

 عمرو ممثل موهوب جدا، اقتنعت به منذ أن قابلته فى ١٩٩٨ وانتظرت فرصة لتقديمه وحدث ذلك فى «خيانة مشروعة»، والجمهور منحه الحضور والقبول، وشعرت أنه وجه لديه إمكانيات، ومنحته بعدها المساحة الأكبر فى أفلامى، ويعتبر من الممثلين المفضلين بالنسبة لى، وحينما يكون لدى دور يليق به لا أتردد فى إسناده له.

 أظهرت بعض زملائك فى البرلمان بالعمل هل كانت مجاملة؟

 ظهورهم لم يكن مفتعلا، وكان له مبرر درامى، وظهر الفصيل المعارض الوحيد فى البرلمان 25/30، لأن بطل الفيلم قرر اللجوء لهم لفضح بعض الفاسدين فى المجتمع.

 أحداث الفيلم كانت متلاحقة وسريعة دون تطويل هل كان ذلك مقصودا؟

أبطال« فيلم كارما» فى ضيافة« المصري اليوم»

 بالتأكيد، قصدت ذلك مع نقطة تحول بمنتصف الفيلم وتغيير الشخصيتين اللتين يقدمهما عمرو سعد من الغنى إلى الفقير، وقتها غيرت استايل الفيلم وأصبح كوميديا بعض الشىء، وطبيعة الحكى اختلفت، وكذلك البناء والرتم والاستايل.

 البعض يرى أن دور غادة عبدالرازق فى العمل لم يكن له مبرر؟

 غادة ممثلة قديرة، ودورها مهم فى «كارما»، لأنها من أصحاب المواهب الكبيرة، بغض النظر عن كونها نجمة، وكان مهما أن تجسد هذا الدور، إذا كان شاهدها البعض أقل من طموحهم فى هذه الشخصية قد يكون نتاج حبهم لها ولنجوميتها.

ظهور هذا الكم من النجوم فى العمل يحسب لك أم عليك؟

 لم يكن لى الفضل الوحيد فى هذا الأمر، لأن بعضا من هؤلاء النجوم الكبار طلبوا المشاركة فى الفيلم، وحينما أخبرتهم أن حجم الأدوار قد لا يليق بمكانتهم قالوا لى «إحنا مستعدين نعمل أى دور» ومعظمهم أصدقائى، وأمنحهم مساحة وحرية فى التمثيل، وأحقق لهم الاستمتاع فى العمل، ولم يكن ذلك بهدف الفلوس أو كسب مجد أدبى بقدر ما هو إرضاء لموهبة التمثيل لديهم.

هل غادة عبدالرازق من هذه الأدوار؟

 نعم.

 لماذا ظهر الإعلامى يوسف الحسينى وخالد تليمة ضمن الأحداث؟

أبطال« فيلم كارما» فى ضيافة« المصري اليوم»

 كلاهما أصدقائى، ومنذ زمن كنت أنوى تقديمهما فى أفلامى، منذ أن كنا معًا فى ميدان التحرير خلال ثورة يناير، وعدتهما بالتمثيل معى.

 ما هى الأخطاء التى وقعت فيها أثناء تنفيذ كارما وقررت تفاديها فى المستقبل؟

 دائما أتعلم من كل تجربة إنسانية أخوضها، وتعلمت الكثير من تجربة الإنتاج والتوزيع وصناعة الفيلم بشكل عام، وقد أكون غير متلمس لتلك الأخطاء فى الوقت الحالى ولكن مع تنفيذ التجربة القادمة أكتشفها.

هل تأثرت بغيابك 7 سنوات سينمائيًا؟

 بالتأكيد، لأننى كنت سأنفذ على الأقل 6 أفلام، ولكننى نذرت أن أشارك فى بناء مصر الجديدة بعد 25 يناير، وأحسست بأهمية أن يكون لى دور فى بناء هذا الصرح، ولم أندم عليه، لأننى فى حالة عدم مشاركتى فيه أكون نادمًا، ولو عاد بى التاريخ سوف أفعل نفس الأمر.

 هل الجمهور فى الوقت الحالى رافض للأفكار السياسية فى السينما؟

 أعتقد ذلك، وهناك حالة «كفر» بالسياسة حتى من صناعها ومن شاركوا فيها، ويقولون لأنفسهم «إحنا كنا فى نعيم»، وفى أحد أفلامى أعتقد «حين ميسرة» قلت «علّى فى سور السجن وعلّى، بكرة الثورة تشيل ما تخلى»، وتم عرض الفيلم وإجازته، وفى السينما حاليا إذا انتقدت أى فئة يتم إيقاف فيلمك.

 أيهما الأقرب لخالد يوسف المخرج أم المؤلف أم المنتج؟

 أنا مخرج بالتأكيد، وأفلامى السابقة الـ 11، معظمها من تأليفى أو شاركت فى كتابتها، وأفضل بناء العمل دراميا على الورق حتى أتقن إخراجه بطريقتى المفضلة.

 دائما ما تقارن بين الأمن والحرية فى أفلامك؟ فى بعض الأحيان يفضل الجمهور الأمن عن الحرية.. ما رأيك؟

 الحرية أعلى حقائق الوجود قداسة بعد قضية وجود الله سبحانه وتعالى، وقناعاتى أنه لا نهضة لأى مجتمع دون حرية، وفى عز الفوضى إذا واجتهها بكبت الحريات ستكون النتيجة أعنف ولن تحل، وانظر إلى الدول التى كانت تعانى من الاستبداد كيف تحولت ثوراتها إلى عنف ودماء، ولماذا الثورة فى مصر لم تتحول إلى بحور دماء رغم وجود فصيل إرهابى مثل الإخوان أقول لك السبب أن نظام حسنى مبارك كان أقل استبدادًا من نظام حافظ الأسد والقذافى، وكان هناك متنفس للمصريين، دون كراهية أو حقد، وهناك تحليل أراه مهما للناس أن تقرأه، أن مساحة الحرية التى تركها حسنى مبارك فى السنوات الأخيرة هى السبب فى الثورة وهو ما يردده بعض رجال النظام، وأنا أقول إن تلك المساحة من الحرية هى السبب فى أمان مصر من بحور الدم.

فى معظم أفلامك كانت لديك رؤية مستقبلية للأوضاع فى مصر.. هل كونت تصورا لمصر المستقبل بعد 2018 يمكن أن تعكسه فى أفلامك المقبلة؟

 استشرافى للمستقبل فى أفلامى لم يكن متعمدا، أترك إحساسى يحركنى، مثلا فى «دكان شحاتة» شعرت بمشاهد قد نراها فيما بعد، البطل مات وانفلاتا أمنيا وانتشار حوادث القتل، والجماعات الإسلامية وحظر تجول والجيش نزل، وهو ما حدث فعليا فى ثورة يناير، وهو ما شعرت به وقدمته، بإحساس الفنان، وشاهد فيلم «كارما» وأفلامى المقبلة وما ستشعر به سيكون رؤيتى نحو المستقبل فى مصر.

 تصويرك لمشهد نزول المصريين وقت 30 يونيو؟ هل كان مشهدا توثيقيا ويمكن استخدامه سينمائيا فى المستقبل أم لخدمة موقف سياسى؟

 قد يكون لكل هذه الأسباب، لاننى وقت صعودى للطائرة كنت مدركا أن العالم سيقول عن تلك الثورة «انقلاب»، وكنت حريصا فى تكنيك التصوير أن يرى المشاهد المحترف أو الخبير عدم وجود أى تدخل بالمونتاج وبأى فنون الصورة، وأن يكون تحرك الكاميرا عبارة عن مسح دون توقف، وكنت أصورها وأنا مدرك لاستخدامها وثيقة للدفاع عن حق هذا الشعب فى التغيير، وكانت فرصة لمشاهدتى لهذا الشعب العظيم من أعلى مثل النهر الأحمر، وأبدع ما فى هذا المشهد لم يعرض بعد لأنى رأيت كم المصريين فى الأقاليم وقرى مصر لم تعرض حتى هذه اللحظة، الدلتا بالكامل خرجت، والعدد كان أكثر بكثير من 30 مليونا، وشوارع داير الناحية فى كل قرية ممتلئة عن آخرها وصورتها بالكامل من 30 يونيو حتى 3 يوليو، أانا انتبهت أنهم سيقولون «انقلاب» ليس ذكاء أو فطنة منى ولكن عصام العريان خرج يوم 28 يونيو، ليصرح نصًا «لن ينزل الشوارع غير بضعة آلاف ولو لقيتوا ملايين ستكون صنيعة مخرج أنتم عارفين توجهاته» وقتها أدركت أنه السيناريو المتوقع، وكنت أدرك أن الانطباعات أقوى من الحقائق وأنهم سيرسخون لفكرة أنه انقلاب وأن الصورة سترد على ذلك.

 هل الدراما التليفزيونية خارج حساباتك؟

– بالتأكيد ضمن حساباتى، وأفكر فى ذلك بجدية.

 هل سيكون لرمضان أم خارجه؟

 كل مشروع له ظروفه، وأنا مؤمن بنظرية أن كل فراغ يجد من يشغله، ونحن نترك 11 شهرا ونركز للعرض فى رمضان، وهو ما منح الفرصة للدراما التركية والهندية للعرض، ورأيى ألا نترك فراغا، وماذا يضر لو أن الفنان عادل إمام مرتبط بشهر أغسطس، ويحيى الفخرانى فى سبتمبر، وغادة عبدالرازق فى أكتوبر، ستجد أن المشاهد المصرى والعربى يشاهد مسلسلات على مدار العام، ويجب أن يجلس المسؤولون عن سوق الإعلان والإعلام وملاك القنوات والمنتجون على طاولة واحدة لوجود خريطة للعرض على مدار العام وليس فى رمضان فقط، ويجب أن تخدم سوق الإعلان على هذا الأمر حتى تستعيد الدراما التليفزيونية المصرية تأثيرها مرة أخرى.

 ما رأيك فى اتخاذ القرار الأخير لوزير الثقافة بتأسيس الشركة القابضة للسينما؟

 تلك كانت اقتراحات لجنة السينما وغرفة صناعة السينما ونقابة السينمائيين فى اللجنة التى تم تشكيلها وقت السفيرة فايزة أبو النجا برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب وقتها، وتقدمنا باقتراحات وتمت الموافقة عليها، وحتى هذه اللحظة لم تنفذ تلك القرارات برمتها وتاهت وسط البيروقراطية الحكومية، وللأسف هذا هو القرار الأول الذى يدخل حيز التنفيذ وأتمنى تنفيذ باقى القرارات وهى متعلقة بتشريعات جديدة لمواجهة القرصنة، وقرارات لدعم شباب المخرجين، وقرار خاص بصندوق لدعم السينما بعيدًا عن صندوق التنمية الثقافية، مثلما تفعل دولة مثل فرنسا، حتى تستطيع مواجهة الفيلم الأمريكى ودعم الصناعة الوطنية، فقد فرضوا ضريبة 1 % متزايدة على الفيلم الأمريكى تذهب لصندوق لصالح إنتاج أفلام قومية فرنسية، وهو ما طالبنا بتنفيذه وأتمنى تفعيله، للصعود بالأداة الوحيدة للقوة الناعمة التى تعتبر مصر رائدة فيها وهى السينما، بعد تراجع الإعلام والدراما التليفزيونية والموسيقى والغناء، ويجب أن تتمسك الدولة بالسينما وتحارب بها.

سارة التونسى: فخورة بظهورى الأول سينمائيا من خلال كاميرا خالد يوسف

قالت الفنانة التونسية سارة التونسى، إحدى بطلات فيلم «كارما»، إنها فخورة بأن يكون ظهورها الأول كممثلة فى السينما العربية وخاصة المصرية من خلال كاميرا المخرج خالد يوسف، موضحة أنها تجسد شخصية «جيلان» الشهيرة بـ «جى جى»، المهندسة التى تتعرف على «أدهم» أحد أهم وأغنى رجال الأعمال فى مصر، الذى يجسد دوره الفنان عمرو سعد، وتنقذ حياته من القتل، وتتطور علاقتهما لتصبح علاقة حب قوية مختلفة وتتوالى الأحداث بينهما فى نهاية مختلفة غير متوقعة. وعن لقائها الأول مع المخرج خالد يوسف قالت: «تعرفت عليه فى مهرجان أيام قرطاج السينمائى، وتحدثنا عن الفن والسينما، وقلت له إننى أبحث عن فرصة للتمثيل، بعدها حصلت على ملكة جمال تونس، ثم حصلت على لقب ملكة جمال العرب من مصر، وعلمت أنه يحضر لفيلم جديد وطلبت منه المشاركة فيه وبعدما قام بعمل اختبار كاميرا أو تمثيل، منحنى الفرصة».

وأضافت: «اجتهدت على نفسى كثيرًا، وحاولت تطوير أدائى، وشعرت أننى متمكنة من الدور بشكل جيد، واستمعت لنصائح خالد يوسف التى كانت سببا رئيسيا فى نجاح الشخصية وخروجها بهذا الشكل».

وتابعت: «لست فى منافسة مع أى من بطلات الفيلم واعتبرت نفسى مشاهدة أستمتع بالوقوف أمام هذا الكم من النجوم، ولم أواجه أى أزمة مع اللهجة المصرية لأننى اعتدت عليها من متابعتى للسينما والمسلسلات المصرية منذ زمن بعيد».

واختتمت حديثها قائلة: «لم أحدد حتى الآن الخطوة القادمة، ولكننى أبحث المشاركة مع عدد كبير من المخرجين فى المستقبل»، مشيرة إلى أنها لم تدرس التمثيل وخريجة كلية الإعلام.

Almasryalyoum

الأربعاء 27-06-2018 – 00:00 ص

بذكاء شديد وجرأة تعوّد عليها وعودنا عليها.. استطاع المخرج خالد يوسف على مدار السنوات الماضية، وتحديدًا منذ عام 2000 إلى 2010 ونجح فى أن يصنع لنفسه أسلوبه الخاص ومنهجه المتبع ليجد مكانة مميزة لدى الجمهور، ومن ثم بصم باسمه كإحدى العلامات المهمة فى صناعة السينما المصرية مؤخرًا، لتصبح أعماله بوابة مرور معتمدة لكبار النجوم الآن. هو مخرج يهتم دائمًا أبدًا بالاشتباك مع قضايا المجتمع، ومخاطبة الفئات المحدودة، بل المنعدمة من خلال تسليط الضوء على أدق تفاصيل حياتهم التى تقلبها رأسَا على عقب.. عاد من بعيد بفيلم لم يخل هو الآخر من إثارة الجدل.. ليحدثنا فى السطور التالية عن «كارما».

 فما بين الفعل ورد الفعل.. وبين الشقاء والسعادة، يتجسد لنا قانون «كارما» كأحد القوانين الكونية التى تقضى بالعدالة.. من يفعل خيرًا سيجده، ومن يرتكب إثمًا سيجنى مرارته، ومن هنا نجد أنفسنا أمام ملفات اجتماعية وسياسية ونفسية طرحها صاحب دكان شحاتة، مناقشًا الفوارق المفتعلة التى يصنعها البشر.

لماذا «كارما» بعد هذا الغياب الطويل؟

ـــ منذ 7 سنوات وقبل انقطاعى عن الإخراج السينمائى،  قررت بين نفسى أن العودة يجب أن تعبّر عن إحساسى وفقط، لأننى أعتقد أن المنهج العلمى فى التفكير وقياس المزاج النفسى للناس والتيمة الدرامية التى تحدد مدى قبول الجمهور لما يقدم له، كان خاطئًا بكل تأكيد.. فقط ما جرّبته نجح، وما وثقت به بإحساسى لاقى إقبالا واسعًا لدى الجمهور، صنعت «حين ميسرة» و«الريس عمر حرب» و«دكان شحاتة» بشعورى الداخلى،  وكذلك فكرت فى «كارما» دون ارتباط أو جدل، خاصة أن المجتمع المصرى تغيّر، مرّت 7 سنوات كفيلة بتبدل الحسابات والأفكار.

هل يؤمن خالد يوسف بقانون «الكارما»؟

ـــ مئة فى المئة، فلن يكون هناك عادل أدهم، ما لم يوجد مبدأ «كما تدين تدان».. المشكلة فقط تكمن فى الناس التى كانت تختزل فكرة ثواب وعقاب الدنيا فى أن الشرير سيأخذ نصيه التلقائى والمؤلم بشكل مباشر، رغم أن الثواب والعقاب فى الدنيا يكمن فى «الشقاء والسعادة»، بما يعنى أن الأفعال الشريرة ستجعلك تشعر دائمًا بالضيق والتعاسة، والعكس الأفعال الطيبة ستعود عليك بلحظات من الجمال والخير.

وما هى الرسالة التى تحملها «كارما»؟

ـــ لا أريد رسالة مباشرة للمتفرج، فلو أردت إيصال فكرة ما بشكل واضح، سأقوم بعمل حوار صحفى فحسب، ولكن من خلال الفيلم يفهم المتلقى ما يشاء وعلى حسب درجة الاستيعاب لديه سيفهم الرسالة التى تناسبه لكن فى إطار واحد وهو المقصود من مغزى الفيلم ورسالته الكليّة، فقد تعمدت مناقشة الإشكاليات وطرح الاسئلة.

  وكيف كانت ردود الفعل؟

ـــ كانت ردود الفعل من بداية العرض الخاص أكثر من إيجابية، وكان هناك استقبال حافل لى،  وهذا أسعدنى كثيرًا، إلى جانب الإشادات الكثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها.

وبماذا تقيّم عودتك البعيدة.. أتشعر بالرضا؟ *

ـــ «كارما» كما قدّمته أرضانى بشكل كبير، لكن إذا شاهدته بعد شهر واحد، لن أشعر بحجم هذا الرضا الآن.. لذا تعودت على عدم مشاهدة أفلامى بعد مراجعتها لآخر مرّة كنسخة للعمل فى شكله النهائى.

حاولت ولا تزال تكتشف عالم المهمشين من الداخل لتسلّط عليهم الضوء فى معظم أعمالك؟

ـــ عالم المهمشين هو الذى يعنينى وسيظل محل اهتمامى طوال عمرى،  لكن ركزت فى «كارما» على الفئتين معًا «الأغنياء والفقراء»، حاولت أن أقدم رصدًا للمجتمع المصرى بكل طبقاته تقريبًا، متضمنة رجال الأعمال والطبقتين الوسطى والفقيرة وكذلك المنعدمة.. هو فيلم استعراضى لمصر كلها.

وما سبب اتجاهك لعرض الفيلم على شرائح مختلقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعى قبل العرض الجماهيرى، مثل المؤثرين؟

ـــ بعد غيابى الطويل، وبمجرد تفكيرى فى العودة، قررت أن أقوم ببعض التجارب لاختبار مدى تواصلى مع الفئات المختلفة للجمهور، وهل أنا بالفعل أستطيع التواصل كما كنت من قبل بين عامى 2000 و2010 أم لا، لذلك أحببت أن أقيس قدرتى على التواصل مع الشباب لأكون قريبًا منهم إلى حدٍ كبير.

وإلى أى مدى وجدت تواصلك مثمرًا؟

ـــ كانت تجربة مفيدًة جدًا بالنسبة لى،  واستطعت بالفعل متابعة ردود فعل الشباب فى أثناء مشاهدة «كارما»، ومتى شعروا بالملل وكذلك الاستحسان، وأيضًا فى أى موضع وجّهوا انتقادهم وكان لهم تعليقات على مشاهد بعينها.. ساعدتنى هذه الخطوة على فهم أشياء كثيرة وعلى إثرها قمت بتعديلات فى المونتاج.

قبل ليلة العرض الخاص.. فوجئ الجميع بمنعه، بجانب سجالات بين المنتج والرقابة، والتهديد فى بعض الأحيان باللجوء للبرلمان؟

ـــ فسر البعض خبر المنع ثم الموافقة فى بضع ساعات على أساس أنه نوع من أنواع الدعاية السلبية للفيلم، وهذا كلّه يكمن فى أزمة الرقابة وهوس المؤامرة، فمنه استنتج أنها مفتعلة، فهو شخص مصاب بخلل عقلى،  لا يتخيل أبدًا أن خالد يوسف سيقوم بتوظيف الأجهزة لديه لخدمة فيلمه، هل سأجنّد وزارة الثقافة مثلا، وأقول لهم «والنبى امنعوا الفيلم».. وهل الدولة فى مفهوم الناس «هتعمل حساب لخالد يوسف!!».

 لكن ماذا حدث؟

ـــ تم سحب ترخيص الفيلم رسميًا بقرار وزارى أمام الجميع، وبعد تدخل بعض الجهات، عاد الترخيص بالعرض من جديد.

وكيف وضعت سيناريو التعامل مع الأزمة فى ساعاتها الأولى؟*

ـــ كنت متأكدًا بنسبة مئة فى المئة أننى سأتمكن من عرض الفيلم وعندما أُخبرت بقرار سحب الترخيص، طلبت منه إعطائى جوابًا رسميًا بذلك، وتدور فى رأسى فكرة اللجوء إلى الحل القضائى آنذاك، بالتوجّه إلى محكمة القضاء الإدارى،  خاصة أن سحب الترخيص طبقًا للقانون، له محددات خاصة، تبدأ بتوجيه إنذار إذا تمت مخالفة شروط الترخيص، وهذا لم يحدث معنا، لذا كنت على يقين تام بأن القضاء الإدارى سينصفنى،  لكننى فضّلت اللجوء إلى أجهزة سيادية ترأس الجهاز التنفيذى فى الدولة، لأشكو لها حقى.

وما القضية التى من الممكن أن يشتبك من أجلها خالد يوسف فنيًا وسياسيًا؟ *

ـــ القضية الأساسية فى حياتى لها محوران، هما العدالة الاجتماعية وقضية الحرية، فأنا أناضل دائمًا من أجلهما فنيًا وسياسيًا طوال عمرى، لأننى رجل مقتنع بأن لا صلاح للأحوال دون عدالة اجتماعية، ولا نهضة للأوطان إلا بالحرية.

عود أحمد لفنك.. و«تقريبًا مفيش سياسة تانى»؟

ـــ مفيش سياسة تانى.

Sabahelkher

الثلاثاء 12-06-2018 – 01:00 ص

تحديث: تم التصريح بعرض فيلم كارما صباح الثلاثاء 12 يونيو 2018

الرقابة المصرية تمنع فيلم “كارما” للمخرج المصري خالد يوسف بعد حصوله على موافقتها.

كشف المخرج المصري خالد يوسف أن فيلمه الجديد “كارما” الذي منعت الرقابة عرضه، الاثنين، يطرح قضايا عدة بينها التعصب الديني والتفاوت الطبقي الشديد الذي تزايد وترسخ خلال السنوات الأخيرة في المجتمع المصري، ويقدّم تساؤلات هل الفقر مسؤولية الفقراء أم يتحمله الأثرياء والحكومات؟ وقال يوسف في تصريح لـ”العرب”، “حصلت على تصريح عرض الفيلم منذ شهرين من الرقابة من دون أن تبدي أي ملاحظة على النسخة النهائية المعدة للعرض”. وأضاف “فوجئت بأن رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، خالد عبدالجليل، يتصل بي ويبلغني بأنه صدرت قرارات سيادية (من أجهزة أمنية) بمنع الفيلم”. وكانت الرقابة المصرية قد أصدرت قرارا بمنع عرض فيلم “كارما” التي سبق وأن أعطت موافقتها على عرضه منذ شهرين، وهو الذي كان من المقرر إقامة العرض المخصص له، الثلاثاء، بحضور شخصيات عامة وسياسية وفنية، على أن يعرض في القاعات للعموم الخميس.

القاهرة – حصلت “العرب” على تصريح خاص من المخرج المصري خالد يوسف بعد أن أجرت حوارا مطولا معه قبل صدور قرار منع الرقابة على المصنفات الفنية عرض فيلمه الجديد “كارما”، قال فيه أنه يطرح من خلال الفيلم قضايا عدة بينها التعصب الديني والتفاوت الطبقي الشديد الذي تزايد وترسخ خلال السنوات الأخيرة في المجتمع المصري، ويقدّم تساؤلات: هل الفقر مسؤولية الفقراء أم يتحمله الأثرياء والحكومات؟

ويبذل خالد يوسف جهدا مضنيا للحصول على قرار جديد من جهات أعلى من الرقابة على المصنفات الفنية، لإجازة عرض الفيلم مرة أخرى، ومحاولة شرح الأبعاد التي ينطوي عليها قرار المنع.

ويعتبر يوسف واحدا من أولئك الذين رصدوا الواقع المصري وغاص في أعماقه عبر أعماله التي حملت نقدا مباشرا للسلطة وانحيازا للطبقات الدنيا، واستشرفت أفلامه مخاض وإرهاصات ثورة 25 يناير 2011 في مصر مبكرا.

وتنبأ يوسف ببعض مشاهد الثورة قبل أن تحدث، ومنها نزول الدبابات وحظر التجوال وحصار أقسام الشرطة، وحدوث انفلات أمني، ما عرضه لهجوم وانتقادات من قبل الموالين لحكومات متعاقبة، لكن التلميذ النجيب للمخرج الراحل يوسف شاهين، آثر الابتعاد عن السينما نحو سبع سنوات لصالح الانخراط في السياسة، وكان أحد رموز ثورة يناير ومن الداعين لها، لكنه عاد مجددا عبر فيلم جديد باسم “كارما”.

تخوفات وشكوك

خالد يوسف يقر بأن سقف الحرية الذي بلغته مصر قبل ثورة يناير 2011 تراجع، وما سُمح بطرحه قبلها لن يسمح به الآن

أكد خالد يوسف في حواره مع “العرب” أنه قرّر العودة إلى الفن بحثا عن دور حقيقي في تقديم لغة فنية سياسية تعكس التغير والحراك المجتمعي، مثلما كان دور السينما دائما.

وكشف أنه يعمل على مشروع فيلم وثائقي عن الحركات الإسلامية المتطرفة “الجذور والمآلات”، يطرح من خلاله أسئلة عدة، حول جذور الجماعات الإرهابية، وهل تكمن أسبابها في التأويلات الفقهية المتشددة أم الظروف الاجتماعية والاقتصادية أم المناخ الاستبدادي؟ ومن المقرر إنجازه قريبا.

ويعترف يوسف أن اهتمامه بالسياسة ألقى بأثره على مسيرته السينمائية ما طرح بداخله تساؤلات حول مدى قدرته على العودة، ومسايرة مزاج وأذواق الجمهور، مضيفا “كنت قادرا على جعل أفلامي التي صنعتها قبل ثورة يناير متوائمة مع الحس الشعبي والمزاج النفسي للجمهور، ما جعلني أتساءل هل ما زلت قادرا على ضبط  نفسي على وتر إحساس الناس؟”.

كان فريق عمل يوسف يبدو كخلية نحل لتجهيز العرض الخاص لفيلم العودة “كارما” الثلاثاء (قبل صدور قرار بمنع عرض الفيلم)، وسط قلق وترقب من يوسف الذي يتابع جميع التفاصيل بنفسه من غرفة مكتبه التي ازدانت جدرانها بصورة معلمه ومكتشفه يوسف شاهين وصورة في الواجهة للرئيس الراحل جمال عبدالناصر والزعيم الكوبي جيفارا.

خلق الحراك والجدل

لا يخجل يوسف من الإفصاح عن هواجسه وشكوكه بشأن فيلمه “كارما” قائلا “تخوفاتي هذه المرة تفوق تلك التي راودتني خلال أفلامي السابقة التي بلغت بها أوج النجاح، وحقّقت أعلى الإيرادات ولاقت التجاوب على المستوى النقدي، وتوجت بالجوائز الدولية والمحلية، وعندما أعود بعد سبع سنوات فأنا محمل بهذا الإرث، ومدى قدرتي على الاستمرار والتجاوب مع جمهوري هو ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة عند طرح الفيلم”.

وبرر تلك المخاوف في حواره مع “العرب”، بقوله “تشير كل الإحصاءات العلمية إلى أن 90 بالمئة من رواد السينما تدور ينتمون إلى الفئة العمرية ما بين 14 و24 عاما، ومن ثم أكثر من 60 بالمئة من  جمهور هذا الفيلم لم يشاهدوا أفلامي في السينما من قبل”.

ويرى أن الحراك الثوري الذي حدث في مصر لا مثيل له على مدار التاريخ، بما تضمنه من انقلابات وأحداث وقعت خلال سنوات قليلة، “هناك رئيس دخل السجن هو حسني مبارك، بينما خرج شخص كان قيد السجن ليصبح رئيسا هو محمد مرسي، ثم عاد ليدخله”.

وقال “وجد المصريون أنفسهم إزاء انقلابات في المجتمع، وتغير المزاج النفسي لهم، كما أن عدم قبول الآخر والحدة في الاختلاف صارا أشد وطأة عمّا كان قبل الثورة، إضافة إلى تعاظم الإحباط الشعبي نتيجة عدم تحقيق أهداف الثورة التي خرجوا من أجلها”.

وكانت أعمال خالد يوسف السابقة محل تربص وهجوم كبير، واتهم بأنه يتعمد تشويه المجتمع المصري، وحملت أفلامه طابعا سياسيا دائما، ولامست معاناة الفقراء والبسطاء وانحازت إلى مطالبهم وتبنت العدالة الاجتماعية ومنها فيلم “حين ميسرة” و”هي فوضى” و”كلمني شكرا” الذي طرح نماذج للمهمشين وساكني العشوائيات قبل أشهر من اندلاع ثورة يناير.

ويثق يوسف في نفسه، ولا يعتريه قلق من التربص بفيلمه الجديد “كارما” في ظل ضيق الحراك في الفضاء العام، ويتوقع أن يتضاعف حجم الهجوم عليه بفعل الآراء المعارضة لسياسات السلطة الحاكمة في مصر حاليا.

وأوضح “ربما تفاقمت الأوضاع، واكتسبت المزيد من المتربصين بعد دخولي معترك السياسة وعضويتي في البرلمان، لكن لا أضع ذلك في الحسبان، فقد اعتدت هذه المعارك”.

وأضاف “أحبذ أن يصاحب أعمالي هجوم كثيف، حتى قبل ثورة يناير، وواجهت رفع دعاوى قضائية وحملات إعلامية حادة ومنظمة، بل واجهت هجوما من قبل بعض مؤسسات الدولة والموالين لها”، مشدّدا على ضرورة التصدي لكل ذلك، ومقتنعا بأنها ضريبة ينبغي سدادها، وإن لم يفعل يستحسن ألاّ يصنع أفلاما.

وأشار لـ”العرب”، إلى أنه يخوض هذه المعارك لإيمانه بأن وظيفة الكلمة، مرئية أم مكتوبة، هي أن تحدث حراكا وتحث على خلق النقاش والجدل بمعناه العلمي القائم على التأثر والتأثير، وأن تلقى الكلمة استهجانا أو استحسانا كبيرا، وتلك هي وظيفة الفنون، أما الكلمة التي تمر مرور الكرام فلا ينبغي أن تُقال.

تهاوي الحريات

صنع خالد يوسف، قبل ثورة 25 يناير، أفلاما كشفت فساد السلطة، بعضها بمشاهد وقعت إبان الثورة، بينها “هي فوضى” و”دكان شحاته”، وحملت سقفا مرتفعا من الحرية، ما يطرح في الأذهان المقارنة مع الوضع الراهن لحرية الإبداع في صناعة الأعمال السينمائية، فقد تراجع هامش الحرية بشكل يصعب معه تكرار مثل هذه التجارب في الوقت الراهن.

وشدّد يوسف أن “التراجع الذي لحق بمجال الحريات العامة ألقى بظلاله على السينما، والسقف الذي بلغناه قبل الثورة تقلص وتراجع وما سُمح بطرحه قبل الثورة لن يسمح به الآن”.

يوسف دلف باب الفن من شارع السياسة لكونه نشأ في كنف السياسي اليساري الراحل خالد محيي الدين صديق والده

ويرى أن أسباب ذلك هو “الخلل في السياسات والتوجه العام للدولة التي تقتنع مؤسساتها بأن ما حدث في 25 يناير جاء بسبب إتاحة مبارك (الرئيس حسني مبارك) لهامش من الحريات، ومن ثم هناك رغبة بعدم تكرار هذه التجربة التي قد تؤدي إلى قلاقل، لذا يجري تقليص وإغلاق هذا الهامش”.

وأكد أن الحكومة بما تفعل لا تدرك الحقائق التاريخية، وهي أن البلاد التي عانت استبدادا شديدا، ومنها ليبيا والعراق وسوريا، وانفجرت بها الثورات وانتهت بمجازر، فيما اتسمت الثورة المصرية بكونها بيضاء وهادئة وسلمية، وخرجت الجماهير للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، لأن العقل الجمعي الذي قام بصياغتها هو قائدها بلا استبداد.

ولا ينفصل التاريخ عن المستقبل بالنسبة لخالد يوسف، وهو ما يلخصه بقوله “عند الحديث عن المستقبل لا بد من دراسة التاريخ جيدا لأنه ليس صحيحا أن الهامش الديمقراطي هو الذي أدى إلى الثورة في 25 يناير، وربما لو أتيح هامش أكبر ما اندلعت الثورة، وحتى الممارسات الدموية المحدودة كلها جرت من تنظيم إرهابي، هو الإخوان المسلمين، وهذا أحد طبائعه من عشرات السنين”.

اقتحام عالم السياسة

يعتقد البعض أن المخرج السينمائي خالد يوسف، جاء إلى عالم السياسة عبر السينما، لكن العكس هو الصحيح، فقد دلف باب الفن من شارع السياسة لكونه تربى ونشأ في كنف السياسي اليساري الراحل خالد محيي الدين الذي كان صديقا مقربا لوالده.

ومع ذلك يفضل يوسف لقب “المخرج السينمائي” عن “السياسي المتمرد” لكون الإخراج مهنته الأصيلة وأساس تواصله مع الجماهير، ويرى أن إسهاماته في خدمة الوطن جاءت عبر الفن بشكل يفوق ما قام به من دور سياسي أو وطني خلال السنوات الماضية.

وكأحد المهمومين بالسينما يساوره قلق بشأن ضعف السوق السينمائي، لافتا إلى أن “تراجع السينما يعني فقدان واحدة من أهم قوى مصر الناعمة، فقد تقدّمت الدراما السورية خلال وقت سابق قبل اندلاع ثورات الربيع العربي على نظيرتها المصرية، بينما كانت مصر رائدة الغناء العربي أضحت لبنان وبلاد أخرى منافسا عتيدا”.

وأوضح أنه لن يترشح خلال الدورة البرلمانية المقبلة، المقرّر لها بعد عامين، بغض النظر عن نتائج هذه التجربة، وأعلن خلال بيان ترشحه الأول أمام أبناء دائرته أنه سيبقى لدورة برلمانية واحدة فقط، وجاء خوضه للانتخابات النيابية في محاولة لإعطاء خمس سنوات للوطن وأبناء بلدته، ليبذل قصارى جهده لكليهما، ثم يترك المهمة والفرصة لجيل آخر يتولى المسؤولية.

وفي المقابل لن يودّع مجلس النواب كليا، بل ينوي تسجيل بعض حكاياته سينمائيا، لا سيما أن البرلمان المصري يبدو عامرا بالقصص الدرامية المثيرة بين وقائع طرد وإقالة بعض النواب ومنهم محمد أنور السادات وتوفيق عكاشة، أو اغتصاب وإهدار حقوق قانونية في العضوية لعمرو الشوبكي، إضافة إلى ائتلاف الغالبية البرلمانية “دعم مصر”، وهو ما يغري أي سينمائي بالتقاطها وصناعتها.

وكشف يوسف عن نيته الفعلية لصناعة فيلمين أحدهما كوميدي والآخر تراجيدي، قائلا “تجربتي البرلمانية ثرية للغاية أطلعتني على أشياء كنت أسمع عنها، لكن لم أتصوّر حدوثها بهذا الشكل”.

الرقابة على المصنفات الفنية سبق لها أن أصدرت موافقتها على عرض “كارما” بتاريخ 30 أبريل 2018، لتغير رأيها أخيرا

ولفت إلى أن السينما هي الوحيدة التي لم تستطع أي دولة في الشرق الأوسط والعالم العربي منافسة مصر فيها، قائلا “امتلاكنا أدواتها وكوادرها وإرثها في نفوس العاملين فيها، وكانت مصر صاحبة ثالث صناعة سينما في العالم”.

وبينما تعاني السينما المصرية تراجعا ملحوظا، وتواجه أوضاعا سيئة فقد قدّم خالد يوسف خطة لإنقاذها بوصفه عضوا في لجنة الثقافة والإعلام داخل البرلمان، وقال لـ”العرب”، “قدّمت مشروعا متكاملا للنهوض بصناعة السينما، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا  بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية سبعة وزارء في الحكومة للنهوض بالصناعة”.

وأفاد “تقدّمنا بطرح حلول في كل المناحي لحل مشكلاتها ومنها القرصنة والتوزيع، واستنهاض الإنتاج، خاصة أن السينما ذات تأثير قوي جدا في تشكيل الأجيال الجديدة، وفرض حضور مصر على المستوى الإقليمي والدولي”.

وأضاف “صدرت قرارات من رئيس الحكومة السابق شريف إسماعيل بالاستجابة لهذه الاقتراحات، لكنها حتى هذه اللحظة ما زالت طي أدراج الروتين ويعطلها الموظفون”.

ويبدو يوسف شخصية محيرة ومثيرة، فكان فوزه الكاسح في البرلمان مفاجأة للكثيرين، ليكون ممثلا عن دائرة كفر شكر في محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، وهي بلده ومسقط رأسه والتي تربى وعاش فيها، ومبعث المفاجأة أنها قرية ريفية ومن ثم توقع خصومه أن يلقى سقوطا مدويا، لكن نجاحه جاء مذهلا.

ورغم شهرته ونجوميته لم يكن يوسف، منفصلا يوما عن أهالي قريته حتى خلال عمله الفني، واستطاع تحقيق شعبية كاسحة بين جنبات هذه البيئة المحافظة وهو المخرج المتهم بالتحرّر.

واقترب خالد يوسف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بل كان ضمن قائمة ضمت خمسة أشخاص من المستشارين الأساسيين والمقربين له خلال حملته الرئاسية الأولى عام 2014.

وحل يوسف عضوا رئيسا في حملة السيسي الانتخابية، لكنه تحوّل إلى معسكر المعارضة لاحقا بشكل تدريجي، ولم يتوان عن تقديم النصائح للحكومة، إلاّ أنه يقول “هم مقتنعون بما يفعلون رغم كل القلق المثار”.

ولعب يوسف دورا معارضا داخل البرلمان إلى جانب ائتلاف “25-30”، بدا خافتا بشكل عام، ويفسر يوسف ذلك، قائلا “هذا الخفوت باعثه الإحباط وكل ما صنعناه في البرلمان يمكن اختصاره في عنوان تسجيل موقف “فقد بذلت قصارى جهدي خلال الفترة الماضية وأرضيت ضميري بما اعتقدت فيه بعد أن تحوّلت المعارضة البرلمانية بلا تأثير إلاّ نادرا”.

ويتلقى يوسف وزملاؤه في المعارضة الكثير من الاتهامات بكونهم يسعون إلى هدم الدولة، لكنه يعلق قائلا “نعارض من قلب مشروع الدولة، لسنا من المنتمين إلى تيار يريد إقامة الخلافة أو الدولة الدينية، بل نتبنى داخل التكتل مفاهيم الدولة المصرية، باعتبار معظمنا من الناصريين والاشتراكيين، ومن ثم فالدولة الوطنية هي أساس مشروعنا واستقرار البلاد وتثبيت أركانها أحد أهدافنا الكبرى”.

ويعتقد يوسف أن المعارضة في ظل نظام يتمتع بحيوية سياسية وتعدّد آراء وتنوعها والتنفس من أكثر من رئة، وليس رئة السلطة وحدها، هو ما سيحفظ كيان الدولة وليس العكس، لكن مؤسسات الدولة ذاتها غير مقتنعة بفكرة الديمقراطية والمعارضة والتداول السلمي للسلطة.

وينفي يوسف في حواره مع “العرب” أن تكون الضغوط التي مورست عليه في الساحة السياسية، وتلك التي لاحقته تحت قبة البرلمان سببا في عودته إلى الساحة السينمائية، قائلا “تم استهدافي من قبل الثورة، وهو ما تواءمت معه، ولا أنكر أنني واجهت المزيد من الاستهداف عقب دخولي البرلمان”.

وأضاف “شعرت في منتصف المرحلة البرلمانية أنني لا أقدّم ما كنت أحلم به فتوقّفت، مدركا أن ثمة دورا آخر اضطلع به عبر الفن، فقرّرت العودة إليه، بينما أمارس دوري البرلماني من خلال خدمة أهالي دائرتي، طالما أن دوري في التشريع ليس مؤثرا”.

راية المعارضة

يعتبر خالد يوسف أحد المحسوبين على “التيار الناصري”، فيما كان داعما وقياديا بارزا في حملة ترشح حمدين صباحي للرئاسة عام 2012، ورغم أن هذا التيار تصدر المشهد الثوري والسياسي منذ اندلاع ثورة يناير 2011 وما قبلها، وخلال ثورة 30 يونيو 2013، إلاّ أنه توارى عن الساحة السياسية خلال العامين الماضيين.

ويفسر يوسف التراجع بقوله “كل محاولات التيار الديمقراطي للمشاركة في العمل السياسي تتعرض للهجوم من جانب قوى الثورة، وقوى الثورة المضادة من جهة أخرى، ويعاني التيار تضييقا من قبل النظام لكونه غير مؤمن بالديمقراطية، ومن الطبيعي أن تضيق مساحة الحضور في المشهد الحالي”.

وحول السبل المقترحة كي يعود هذا التيار لاستعادة تأثيره على الساحة، يقول “علينا جميعا كفريق في التيار الديمقراطي أن نتراجع خطوة إلى الخلف ونقدّم جيلا آخر ليتولى القيادة بينما نعمل نحن كمستشارين له، وفي تصوّري أي محاولة ليخرج الجيل السابق كرأس حربة ستبوء بالفشل، والحراك وآليات حركة التاريخ تحتم وجود جيل آخر يتقدّم الصفوف من الشباب”.

وقال “جيلنا السابق أدى ما عليه، ويتحتم على الشباب أن يدير أموره بنفسه خلال الفترة الراهنة، لكونه صاحب المصلحة الحقيقية في المستقبل، ولا يفترض بنا أن نتحدث مرة أخرى لكن علينا توجيه النصائح فقط، ولهم أن يأخذوا بها أو يمتنعوا”.

ويرى أن عيوب جيل الشباب ومزايداته التي يمارسها أحيانا ستصحّحها حركته وتجربته، وليس التنظير من الأجيال السابقة، لا سيما أن الشباب كان على رأس ثورتين عظيمتين، إحداهما قضت على الاستبداد السياسي وأخرى أنهت الاستبداد الديني، لكن نتائجهما أحبطت أحلام الشباب.

Alarab

الأحد 06-05-2018 – 09:52 ص

قال المخرج خالد يوسف، إنه يعكف على تصوير فيلم وثائقى من إنتاجه الخاص عن الجماعات الإرهابية، قام بتصويره فى دول عدة، وذلك بعدما انتهى من فيلم «كارما» المقرر طرحه فى عيد الفطر.

«يوسف» كشف فى حواره مع «الوطن»، عن اعتزامه عدم الترشح للبرلمان مرة أخرى، مؤكداً أنه سيترك الفرصة للشباب لاستكمال المسيرة، كما تحدث عن أسباب ابتعاده عن الفن وانخراطه فى السياسة بعد 25 يناير، وموقفه من الدعوات التى أطلقها البعض للمصالحة مع الإخوان، ثم انتقل إلى مسألة عودته للإخراج والجديد فى مشروعاته السينمائية، وأفصح عن وجهة نظره فى الأجور التى يحصل عليها النجوم، وأسباب انهيار صناعة السينما والكثير من التفاصيل فى سياق الحوار التالى.

بداية.. كيف اختطفت السياسة المخرج خالد يوسف من السينما؟

– ليست السياسة ولكنه الحلم بمصر الجديدة بعد 25 يناير، لم أكن مهتماً بأن أصبح سياسياً أو عضواً بالبرلمان، بقدر رغبتى فى ترك وطن أفضل لأبنائنا من الذى كنا نعيش فيه، وشاركت فى الثورة شأن ملايين المصريين من أجل هذا الحلم، واستمر إيمانى بأن نصنع شيئاً مختلفاً طوال السنوات الماضية، فالاختطاف كان لصالح المستقبل ولأبنائنا، وليس لصناعة مجد شخصى، أو إصرار على دخول عالم السياسة، فغايتى كانت توفير حياة كريمة لأبنائنا يعيشونها فى ظل حرية تمكنهم من التعبير عن آرائهم، وتساعدهم فى العيش بطريقة آدمية.

من الخاسر والفائز خلال تلك الحقبة السياسية؟

– لا يمكن حساب الخسارة والمكسب بالورقة والقلم لأنه لا يوجد مقاييس لذلك، ولكن على المستوى الشخصى أنا أرضيت ضميرى، وفعلت قدر ما استطعت، وقلت كلمة حق، وقدمت اقتراحات ودراسات لخدمة المجتمع، وقمت بما أستطيع فعله سواء فى خدمة أهالى دائرتى بكفر شكر، أو خدمة وطنى، وفى سبيل ذلك استغللت كل ما أملكه من وقت وجهد وعلم ومعرفة لخدمة هذا الحلم، ومسألة تحقيقه من عدمها ليست مسئوليتى، لأن هناك عوامل من شأنها المساهمة فى تحقيق ما تقدمت به، لذا أرى أن مسألة الحسابات لا تدرك بالنتائج، فأنا سعيت لخدمة البلد والدفاع عن الحريات والفقراء، ولم أبخل بأى جهد فى ذلك الأمر، ابتداء من 25 يناير و30 يونيو حتى الآن، أما النتائج فأنا لا أحاسب عليها.

لماذا تم تصنيف خالد يوسف نائباً معارضاً فى برلمان 30 يونيو؟

– كنت أحد العناصر الرئيسية فى حملة الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة الأولى، وكنت أرى أنه الحل السحرى والخيار الوحيد لجميع مشكلات مصر، فى الوقت الذى حمل الرجل على عاتقه مسئولية ذلك البلد الذى انجرف فى حكم الإخوان الإرهابيين، وكنت أرى أنه لا بد من الانصياع للرأى العام الجامح الذى رأى فيه المنقذ الوحيد، ودعمه والوقوف وراءه، لذلك لم أتردد لحظة للانضمام إلى حملة الرئيس وبذل الجهد قدر المستطاع فى الوقوف وراءه.

وعلى الرغم من ذلك، أعلنت أثناء وجودى فى الحملة، أنه عندما يصبح رئيساً للجمهورية، سأنضم أنا لصفوف المعارضة، لأنها تليق بى أكثر من دور المؤيد، ولأنى أحببت أن أكون فى مصاف المعارضة كما تعودت، وأى نظام ديمقراطى لا بد أن يكون به الجناحان، أنا أحب الجانب النقدى، المؤمن بجهد وتعب الرئيس السيسى ونظامه، ولكن «اللى مايعجبنيش لازم أشاور عليه»، وهذا فى مصلحة الدولة والنظام.

هل ستكرر تجربة الترشح للبرلمان مرة أخرى؟

– لا، فى خطاب ترشحى للانتخابات البرلمانية، قلت لأهالى دائرتى إننى سأترشح مرة واحدة فقط ولن أكررها، وأننى أطمح لتأدية دورى وواجبى خلال حقبة الخمس سنوات وسأعود بعدها للسينما، لم أخدع أحداً، وكنت صريحاً منذ اللحظة الأولى، وأعلنت تحملى مسئولية المشروعات الكبرى، التى التزمت بها فى الدائرة التى ظُلمت لسنوات عديدة، وبعدها سأترك الفرصة للقيادات الشابة لتأخذ فرصتها، لأن مبدأى هو منح الفرصة للشباب الذى يرغب فى المشاركة الوطنية، ولديه الحمية والشجاعة للعمل والبناء.

وماذا لو طالبك أهالى دائرتك بالترشح.. هل ستصر على موقفك؟

– لن أنصَع لرأيهم حتى وإن طالبونى بالترشح مرة أخرى، وسوف أشكرهم وأحمل جميلهم على رأسى، لأننى وضعت دستوراً خاصاً بى منذ البداية، بأنى لن أترشح مرة ثانية مهما كانت الدوافع.

كيف ترى دعوات المصالحة مع الإخوان؟

– عبث، وقلة عقل، وغير راضٍ عنها، كلياً وجزئياً، وأرفض مجرد إثارتها على الرأى العام حتى ولو على سبيل المناقشة.

فى رأيك هل ستوافق الدولة على تلك المصالحات؟

– لا مصالحة مع ممن ينتهجون سفك الدماء للوصول إلى السلطة، لأنه سلوك لا أستطيع التفاهم مع أحد بشأنه، فلا يوجد إخوانى غير موافق على فكرة العنف وإن لم ينخرط به، فجميعهم يرى أن سفك الدماء حلال ومشروع ومن يقوم به أبطال، فكيف أتصالح معهم؟!.

أين النائب خالد يوسف من المناقشات والتفاعل فى البرلمان؟

– بعدما بدأت فى العودة للإخراج خلال الفترة الأخيرة، لم أحضر المناقشات كثيراً نظراً لانشغالى بتصوير ومونتاج فيلم «كارما».

فى رأيك من المسئول عن تراجع الفن السابع فى مصر؟

– النظام فى الخمسينات والستينات كان يرى أن القوة الناعمة تمتلك نفس قوة الجيش المصرى، لذلك كانت الدولة تدعمها وتدافع عنها، وأسفر عن ذلك تأثير هائل لمصر فى محيطها الإقليمى، فالرئيس جمال عبدالناصر خصص قطاراً مليئاً بالجنود المصريين ليوسف شاهين، فى فيلم الناصر صلاح الدين مجاناً، على الرغم من أن الفيلم كان إنتاجاً خاصاً وليس من إنتاج الدولة.

ولكن انهيار صناعة السينما ليس نتاج للسنوات الأخيرة فقط، ولكنه نتيجة لنظام سياسى استمر 30 سنة، وكان غير مؤمن بدور القوة الناعمة، فالدولة حينها كانت كافرة بالقوة الناعمة وتحارب الصناعة من خلال التشريعات والقرارات والضرائب، وأدى ذلك إلى سيطرة شركتين فقط على الإنتاج، فالنظام حينها كان يعتبر السينما تسلية.

ثم جاءت 25 يناير، وتعرضت السياحة والسينما للاضطرابات، ولدينا أمل أن تنتبه الدولة لتلك الصناعة، الكلام الموجود أكثر من رائع، لكن لم يتم تنفيذ أى شىء حتى الآن، وعقدت اجتماعات عدة مع رئيس الوزراء الحالى والسابق، واتفقنا على بنود عديدة، وأخذوا قرارات وزارية حتى الآن لم تنفذ، «مجرد كلام وتضامن بس، لكن مفيش حاجة على أرض الواقع».

ما رأيك فى الأرقام المبالغ فيها التى يحصل عليها النجوم فى رمضان؟

– النجوم من حقهم أن يتقاضوا هذه الأجور، فالسينما صناعة، «واللى بيجيب فلوس يقبض اللى هو عاوزه»، من حق الفنان أن يحصل على الرقم الذى يناسب منتجه التجارى، وأن يصبح له سعر عالٍ لأنه مختلف، لا يوجد شىء يسمى أرقاماً مبالغاً فيها، «ماحدش بياخد أكتر من حقه».

مَن النجم الأول فى مصر حالياً؟

– يظل الفنان القدير عادل إمام هو النجم الأول فى مصر حتى الآن دون منافسة مع أحد.

ما تقييمك للفنان محمد رمضان؟

– نجم كبير وممثل رائع، وحتى الآن لم يكتشف كممثل، ولم يختر الأدوار التى تبين حجم موهبته، وأنا شخصياً أحب متابعة أعماله.

Elwatannews

لن أترشح مجددًا وهذه هى الدورة الأولى والأخيرة وهذا كان قرارى منذ البداية وأعلنت

عنه، وأعلنت أننى سأنجز بتلك الدورة ما أستطيع إنجازه ثم أترك المجال لدم آخر جديد.

المخرج خالد يوسف فى حواره ل 7 أيام

Facebook

السبت 23-04-2016  – 11:06 ص

قال المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب والقيادى فى ائتلاف 25/30، إنه صوّت بـ«لا» على بيان الحكومة لأنه برنامج غير مبنى على المنهج العلمى ويفتقد الرؤية وبه العديد من المشاكل.

وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن السياسة التعليمية فى مصر لا تحتاج إلى تغيير فقط وإنما تحتاج «النسف من الأساس»، كما أننا نحتاج لمشروع ثقافى كامل لمواجهة الإرهاب لأن المواجهة لا تكون بالسلاح فقط وإنما بالفكر أيضاً.

عضو مجلس النواب: إذا لم يدرك البرلمان مسئوليته فى «تيران وصنافير» ستتعرض الدولة لـ«ريح عاتية»

ولفت إلى أن مجلس النواب وافق على البرنامج بسبب الظرف الذى يمر به البلد وخوفاً من الدخول فى المجهول، على الرغم من أننا لا بد أن نفكر فى حلول غير تقليدية ونتوقف عن «المشى جنب الحائط»، موضحاً «بعد ثورتين ما زال سلوكنا لا يتسم بأى ثورية».

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ممارسات «دعم مصر» أشنع من الحزب الوطنى، فأعضاء «الوطنى» كانوا «محترفين» أما أعضاء دعم مصر «هواة»، وإذا أصر «دعم مصر» على نفس الممارسات «هتودى مصر والتجربة الديمقراطية فى داهية»، موضحاً أن دعم مصر سيفوز برئاسة 20 لجنة على الأقل من إجمالى 25 لأنهم يدخلون انتخابات اللجان بفكرة المغالبة لا المشاركة.

وأكد خالد يوسف أن كل من رفع شعار «ارحل» للرئيس فى المظاهرات هم جماعة الإخوان الذين يريدون ركوب الغضب الشعبى، مؤكداً أنه معترض على اتفاقية «تيران وصنافير» ولكنه ليس عنده أى لحظة شك فى وطنية الرئيس وليس لديه أدنى استعداد لرفع شعار ارحل، مشدداً على أن شعبية «السيسى» ما زالت كبيرة جداً، ومن الطبيعى أن تقل بعض الشىء فهذا من طبائع الأمور، لافتاً إلى أن مطالب السودان بحلايب وشلاتين اصطياد فى الماء العكر. وإلى نص الحوار:

لماذا رفضت بيان الحكومة؟

– صوّتُ على برنامج الحكومة بـ«لا» لأنه برنامج يفتقد المنهج العلمى والرؤية، ثم الآليات، والجداول الزمنية، ومصادر التمويل، فهذه مكونات برامج الحكومات المتعارف عليها، وهى مكونات غير موجودة فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، فهو برنامج به 150 صفحة تتحدث عن مشروعات اقتصادية ومشروعات قومية كبرى، دون وضعها ضمن خطة تنمية واضحة، أو نظام اقتصادى، فلو كان النظام اشتراكياً كنا نجد خططاً موضوعة فى هذا الإطار، ولو كان نظام السوق الحرة سيكون لها نسق آخر، وهكذا، فهى مشروعات فى العموم دون معرفة حتى كيفية إدارة المشروعات أو ما يسمى بـ«الحوكمة»، فلا نعرف كيفية إدارة المشروعات، وهل القطاع الخاص والمستثمرون مشاركون فى هذه الخطة، والبرنامج أيضاً لم يتضمن ما هو دور الدولة فى التنمية ولا كيفية تحفيز القطاع الخاص ولا كيف تنقذ القطاع العام من كبوته.

لكن البرنامج تضمن عدداً من المحاور الواضحة؟

– إذا تحدثنا مثلاً عن محور العدالة الاجتماعية، سنجد أن الحكومة تفهمها على أنها الحماية الاجتماعية، وهو أمر خطير جداً، فإذا نظرنا لمشروع «كرامة»، الذى يتضمنه البرنامج، فهو يعطى للفقراء والمسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، معاشات وضمانات، وهذا يجعل جميع هذه الفئات كما هى داخل منظومة الفقر، وأن دور الحكومة تحسين أوضاعهم نوعاً ما، فى حين أننى أرى أن العدالة الاجتماعية أمر يختلف تماماً، فالعدالة الاجتماعية هى أن أوفر لأبناء الفقراء فرصة جادة فى تعليم حقيقى مجانى، وفرصة عمل يحيا بها حياة كريمة، وتهيئة الأجواء صحياً وبيئياً حتى لا يصابوا بالأوبئة والأمراض، فهذا ما سوف يخرجه من دائرة الفقر، وبالتالى تتحسن أحوالهم، فهذه هى العدالة الاجتماعية التى تحترم المواطن، ولا تتعامل معهم على أنهم مساكين يستحقون الصدقة إنما مواطنون لهم نصيب عادل من فرص البلاد بالعدالة الاجتماعية.

وكيف ترى باقى محاور البرنامج؟

– إذا نظرنا لمحور التعليم، ستجد أن جل ما قالته الحكومة، هو «الاستمرار فى» أو «استكمال كذا»، وهذا معناه أنها ترى أن السياسة التعليمية مضبوطة أو أنها السياسة المثلى، إذن الحكومة لم تعطنى فلسفة أو رؤى جديدة لتطوير التعليم بالكامل، فالسياسة التعليمية فى مصر لا تحتاج إلى تغيير فقط وإنما تحتاج «النسف من الأساس»، وأيضاً إذا نظرنا للصحة فى برنامج الحكومة، لا يوجد أى فكر لكيفية تطوير منظومة الصحة، وإنما تجد صفحات كثيرة عن كيفية مقاومة فيروس سى، والسؤال هو ما خطة التطوير الحقيقية التى تجعل منظومة الصحة تسير بكفاءة أكثر مما هى عليه الآن؟ ثم الاستحقاق الدستورى المنصوص عليه فى الدستور وهو 3% لا ذكر له، والاستحقاق الدستورى الخاص بأن التأمين الصحى يطال جميع المواطنين لا ذكر له.

هل لك ملاحظات أخرى على البرنامج؟

– نعم.. فإذا نظرنا لمحور الديمقراطية، ستجد أن هناك صفحة ونصف الصفحة تتحدث عن الديمقراطية، لا يوجد أى شىء يتحدث عن عملية إرساء تحول ديمقراطى ونحن نبنى دولة ديمقراطية حديثة طالب بها الشعب فى 30 يونيو، وإذا تحدثنا عن الثقافة فى البرنامج نجد أنه لا يوجد أى مشروع ثقافى تتبناه الدولة، ولا تجد كيفية لإدخالنا الثقافة فى محاربة الإرهاب، لأن الصراع فى الأساس ليس صراعاً إرهابياً فقط وإنما صراع أفكار إرهابية، وهذا هو الأهم، وبالتالى نحتاج لمشروع ثقافى كامل للمواجهة.

ما ذكرته يشير إلى عدم وجود برنامج من الأساس.. لماذا منح البرلمان الثقة للحكومة؟

– طبعاً لا يوجد برنامج، فكما ذكرت يوجد 150 صفحة مشروعات اقتصادية وقومية كبرى، والباقى كلام إنشائى مرسل، النواب وافقوا عليه، حسب ما قالوا فى كلماتهم، فإننا نجد أن 90% من النواب قالوا نصاً إنهم غير راضين عن البرنامج وكل منهم رصد أسباب عدم الرضا، إلا أنهم يوافقون على البرنامج بسبب الظرف الذى يمر به البلد، وإننا لا نريد الدخول فى المجهول، لأن إسقاط هذه الحكومة يعنى أن البرلمان هو من يشكل الحكومة، وإذا لم ينجح البرلمان فى التشكيل ولم يحصل على الثقة، سوف يحل المجلس ونعود للمربع صفر، فهذه كانت مبرراتهم.

صوّتُ بـ«لا» على بيان الحكومة لأنه يفتقد الرؤية ولا ينتصر للفقراء.. وإذا لم يصحح المسار فإننا مقبلون على كارثة.. وعندما أفقد الأمل لن تجدنى فى البرلمان وسوف أستقيل فوراً.. و«النواب» وافق على برنامج الحكومة بسبب الظرف الذى تمر به الدولة وخوفاً من الدخول فى المجهول

وهل ائتلاف «دعم مصر» كان قادراً على تشكيل حكومة؟

– نعم، وأنا قلت لهم أنتم تفتقدون الثقة فى أنفسكم، وطبقاً للدستور فى حال عدم حصول الحكومة على الثقة فهو الذى يشكل الحكومة، وأنا أثق فى أن ائتلاف دعم مصر يستطيع تشكيل حكومة أفضل من الحالية وبرؤية أفضل، وكان ردهم أن هناك حالة سيولة ومش هنعرف نعمل ده والبرلمان هيتحل، وكنت أثق فى أنهم هيكونوا فى تحد حقيقى ومسئولية حقيقية إذا شكلوا الحكومة، لأنهم إذا فشلوا فى تشكيلها البرلمان نفسه سيحل، وبالتالى يعتبر هذا سيفاً مصلتاً على رقابهم، فلا بد أن نفكر فى حلول غير تقليدية، ونتوقف عن المشى جنب الحيط، إننا بعد ثورتين ما زال سلوكنا لا يتسم بأى ثورية فى أى حاجة، ونسير وكأن البلد لم تحدث فيه ثورتان.

هل نسير فى الطريق الصحيح؟

– الحكومة وطنية 100% ولكن هذا هو فكرها، ونحن لا نسير فى الاتجاه الصحيح، وإذا لم يُصحح هذا المسار فإننا مقبلون على كارثة، فأنا لو مجنون لا يمكن أن أوافق على هذا البرنامج بسبب جملة، وهى «أن هناك قرارات مؤلمة سنتخذها» ما هى هذه القرارات؟ فكيف تقول لى إننى سأتخذ قرارات مؤلمة ولم تحددها ومع ذلك أوافق عليه، فماذا أقول للمواطنين عندما تهبط عليهم هذه القرارات، فهل أقول لهم إننى وقعت على بياض دون أن أعرف؟

وبعد منح الثقة للحكومة وانتهاء التصويت على البرنامج ماذا سيكون دوركم فى المستقبل؟

– بعد أن حصلت الحكومة على الثقة، وأنا ممن قالوا لا للحكومة، إلا أننى بعد منحها الثقة أقف فى ظهرها، أنا وائتلاف 25 /30، لأننا نريد نجاح الحكومة، لأن نجاحها سيعود على الشعب المصرى، والدولة لا بد أن تنجح فنحن لا نملك رفاهية الفشل، وسوف نصوب أخطاءها، ونضىء لها الطريق، والعمل الأساسى لوظيفتنا كنواب هو الرقابة لأداء الحكومة.

كل من رفع شعار «ارحل» للرئيس فى المظاهرات هم الإخوان الذين يريدون ركوب الغضب الشعبى.. و«دعم مصر» مثل «الإخوان» يرفع شعار المشاركة لا المغالبة.. وممارسات الائتلاف «هتودى مصر والتجربة الديمقراطية فى داهية»

ما تفاصيل أزمتك الأخيرة مع محمد أبوحامد؟

– هى محاولة لتدشين وضع فى البرلمان وهو أن من سيهاجم سيجد من يرد عليه، فمحمد أبوحامد قام بالرد عليَّا فى الثلاث مرات التى تحدثت فيها فى قضايا حساسة جداً، وفى كل مرة أتحدث يكون محمد أبوحامد هو المتحدث بعدى مباشرة، وهو أمر بالطبع مقصود من ائتلاف «دعم مصر» وهذه طريقة يحاولون من خلالها إرهاب المعارضة حتى لا تتحدث، وهو أمر لن يحدث.

ما كواليس الصلح بينكما التى قام بها رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال؟

– ما حدث أننى كنت مصراً على تحويله للجنة تحقيق، ليس انتصاراً لشخصى لأن الأمر لم يكن به أى شخصنة، فمنذ اللحظة الأولى كان مطروحاً أن يعتذر محمد أبوحامد لى، وأنا كنت أقول لا، فالنقاش كان لإقناعى بقبول الاعتذار، ولم يكن بينى وبينه أمر شخصى، وكنت أريد إرساء مبدأ أنه من يتجاوز أو يخطئ فى حق المجلس أو نائب أو يتجاوز فى حق اللائحة المنظمة لعملنا، يحاسب زى أى حد، وليس معنى أنه من دعم مصر أنه لا يحاسب.

ما زالت شعبية الرئيس كبيرة جداً ومن الطبيعى أن تقل بعض الشىء فهذا من طبائع الأمور.. ولست مستعداً لأن أقول له «ارحل»

هل ترى أن «دعم مصر» يشبه الحزب الوطنى فى أدائه؟

– إنه يمارس ممارسات أشنع من الحزب الوطنى، فالحزب الوطنى كان به أعضاء حريفة سياسة «محترفين»، أما دعم مصر «هواة»، فدعم مصر يفهم الديمقراطية أنها ليست حكم الأغلبية فقط، وإنما أيضاً قهر الأقلية، ويرى أن الأقلية يجب ألا تتحدث، وصدرهم يضيق عندما نقول رأياً معارضاً، فالحزب الوطنى قبل الثورة كان يصمت أمام المعارضة وقتها التى كانت فى الأساس مستأنسة، بمنطق أنتم تقولون ما تشاءون ونحن نصنع ما نشاء، ودعم مصر يتبع نحن نفعل ما نشاء وأنتم لا تقولون ما تشاءون.

وما السبب فى ذلك؟

– بسبب أن لديهم خوفاً وعدم ثقة، ويخشى أن تقول حديثاً مقنعاً فيؤثر على أعضاء فى ائتلاف دعم مصر وتأخذهم من عنده، فى ظل غياب الالتزام الحزبى، وبالتالى «يغلوش علينا» لأن كلامنا يبدو مقنعاً فيخشى ذلك.

وهل مصر تتحمل ذلك؟

– بالتأكيد لا، وقد قلت إن دعم مصر بممارساته الحالية «هيودى مصر فى داهية، وهيودى التجربة الديمقراطية فى داهية»، فعندما نقوم بعملية تحول ديمقراطى يجب أن نكون مدركين لها، وأن الأقليات يجب أن يكون لها فسحة، ولا بد من إعطائها مجالاً أوسع من أجل التعبير عن الرأى، لأن هذا يصنع الحراك السياسى الذى يخلق التعددية، والحيوية السياسية، وهو ما يخلق أيضاً أحزاباً حقيقية موجودة على الأرض.

أعترض على اتفاقية «تيران وصنافير» ومن حق من يرى أنهما مصريتان أن يقول «لا مش هنسلم الأرض».. ومطالب السودان بحلايب وشلاتين اصطياد فى الماء العكر ومحاولة للقفز على الدولة وهم يعتبرونها فى أضعف حالاتها

هل هذا البرلمان هو الذى كنت تريده بعد قيام ثورتين؟

– بكل تأكيد لا، ولكنه معبر عن حالة الارتباك التى يعيشها الشارع المصرى، وهو مردود لهذا الارتباك، فى ظل تخاذل النخب، فهناك دوائر كثيرة نظراً لأن الناس حُشرت ما بين سيئ وأسوأ، فاختارت من بينهما، لأنه لا يوجد نخبة حقيقية ترشحت، فهى تراجعت وتقاعست.

وكيف ترى أداء الدكتور على عبدالعال؟

– الدكتور على بيتعصب عندما -من وجهة نظره- يهين أحد مجلس النواب، أو يتخطى النظام العام الموجود فى اللائحة، باعتباره مسئولاً عن حفظ النظام داخل الجلسة وتسيير وإدارة الجلسات.

أعضاء «الوطنى» كانوا «محترفين سياسة» لكن دعم مصر «هواة» يفهمون الديمقراطية بأنها «قهر الأقلية».. وأزمتى مع «أبوحامد» مقصودة من «دعم مصر» وهم يحاولون إرهاب المعارضة حتى لا تتحدث

ما الذى تتوقعه فى انتخابات اللجان؟

– دعم مصر سيفوز بجميع اللجان التى يخوض عليها المنافسة، وسوف يحصل على 20 لجنة على الأقل من إجمالى 25، لأنهم يدخلونها بفكرة المغالبة لا المشاركة، والمفروض لو انت عاوز تفيد الوطن وانت وطنى، تبحث عن الأكفأ لرئاسة اللجنة، وتقف وراءه حتى لو لم يكن عضواً فى الائتلاف، فهناك مثلاً فى إحدى اللجان يوجد أكثر من نائبة متخصصة فى مجالها، رشح دعم مصر أمامها نائبة من تخصص مختلف تماماً لا علاقة له باللجنة، ولم يأخذوا الكفاءة لأنها ليست فى ائتلاف دعم مصر، مثلهم مثل الإخوان يرفعون شعار المشاركة لا المغالبة، وفى الآخر هم يغالبون ولا يشاركون، فدعم مصر مثله مثل الإخوان وليس الحزب الوطنى، فالحزب الوطنى كان بيعمل صفقات، ولا توجد صفقات الآن لأنهم هواة، وأنا لا أدفعهم للصفقات ولكن حتى لا يقوموا بالمواءمات، وأنا لا أريد حتى المواءمات، وإنما أريد مصالح الناس، فأين وكيف تتحقق، فالشعب تتحقق مصلحته عندما يكون رئيس اللجنة متخصصاً وكفئاً وليس أى حد منتم لدعم مصر وخلاص.

ما اللجان التى ينافس عليها ائتلاف 25/ 30؟

– ننافس على عدد من اللجان، منها لجنة الثقافة والإعلام، رشحنا فيها يوسف القعيد، وجمال شيحة على التعليم، ومحمد عبدالغنى على الإسكان، هيثم الحريرى وكالة لجنة الصحة، ولم نعمل أى تربيطات وإنما نتحدث مع النواب، ونؤكد عليهم من ترونه أصلح اختاروه.

«تيران وصنافير» كيف سيتعامل معها المجلس؟

– البرلمان مسئول مسئولية كاملة عن الاطلاع على كافة المستندات والوثائق الموجودة تحت يد الدولة والموجودة فى أى حتة فى العالم، ولا بد أن نُخضع هذه الوثائق للبحث الدقيق جداً وتطمئن ضمائرنا أنها مصرية أو مش مصرية، ولو اتضح أنها مصرية، ليس لنا أى دخل سواء كان البرلمان أو الرئيس أو الشعب نفسه، لأن الدستور بيقول لا يجوز التنازل عن أى أرض مصرية، أما إذا وجدنا أنها غير مصرية، لا يخلو الحال من أمرين، إما أن تكون لك حق من حقوق السيادة مارسته على الجزيرة وبالتالى لا يجوز تفعيل المعاهدة إلا بعد الرجوع للشعب طبقاً للدستور، والحال الثانى تكون لنا أعمال إدارة على الجزيرة، وفى هذه الحالة المجلس يوافق عليها أو يرفض، وهذا هو المسار الديمقراطى الدستورى القانونى المنضبط، والمجلس إذا لم يدرك مسئوليته الكاملة فى هذا الموضوع، رأيى أن الدولة ستتعرض لريح عاتية، لأنه سيكون هناك شرخ فى شرعيتنا كلنا لو لم نناقشها بكل دقة.

أليس لديك مخاوف من أن يحاول دعم مصر تمرير الموضوع فى ضوء أن الظرف لا يحتمل؟

– هذا الأمر مختلف، ولن يجرؤوا على ذلك، فالمسألة متعلقة بأرض، وهى مسئولية تاريخية تختلف عن الموافقة على الحكومة، فالموافقة على الحكومة أمر عادى، أو رفضناها عادى أيضاً، أما أن يقال فى عصر البرلمان الفلانى تم التنازل عن الأرض فى هذه القطعة ولم يتيقن أنها مصرية تبقى مصيبة.

أنت سعيد بوجودك فى هذا البرلمان؟

– مش قوى، ولكن ما زال عندى أمل، وعندما أفقد الأمل لن تجدنى فى البرلمان، وسوف أستقيل فوراً.

كيف ترى المظاهرات التى رفعت شعار «ارحل»؟

– كل من قالوا للرئيس «ارحل» هم جماعة الإخوان الذين يريدون ركوب الغضب الشعبى الخاص بموضوع الجزيرتين، ويريدون أن يصدروا للعالم أن هناك مظاهرات شعبية ضد السيسى، وأنا بقول إن المظاهرات التى نزلت هى من المواطنين الشرفاء اللى فيها عبروا عن اعتراضهم على موضوع الجزيرتين فقط، أما فكرة «ارحل» فهى فكرة إخوانية بحتة، وأنا واحد من الناس المعترضين على هذه الاتفاقية، وليس عندى لحظة شك فى وطنية الرئيس، وليس لدىَّ أدنى استعداد أن أقول للرئيس ارحل، وعندما أقول إن البرلمان يجب أن يتيقن، فإننى أؤكد على الدستور الذى يقول هذا الكلام، ونحن سوف نسير عليه بالحرف، خاصة فى مثل هذه المناطق الحساسة، فلو مش مصرية نكون بنطهر قرار الدولة بالاستفتاء، وإذا كانت مصرية يكون الأمر منتهياً، والبرلمان يقول ذلك، فيعفى الرئيس من الحرج أمام السعودية، على أساس أن البرلمان هو من قرر وهو ممثل الشعب.

كيف ترى الدعوات المقبلة للتظاهر؟

– أرى أنها تعبير عن أمر حقيقى وهو شىء عزيز على مصر، ومن يرى أنها جزء من مصر يجب أن يعبر عن رأيه، ومن الطبيعى أن يتظاهر، أما من يريد استغلالها وركوب الموجة فلا، فالإخوان المسلمون معروف عنهم أن فكرهم لا يعترف بالوطن أوالمشروع الوطنى، وأفكارهم أممية أصلاً، وقالوا عن مصر «طظ فى مصر»، وبالتالى هما مش محروقين عشان الجزيرتين وإنما يصفّون مشاكلهم مع السيسى، أما المواطنون الحقيقيون الذين يعتقدون أنها مصرية وخارجون بنقاء يقولون له «لا» مش هنسلم الأرض، لهم الحق فى ذلك.

الوضع الاقتصادى وارتفاع الأسعار هل من الممكن أن يكونا وقوداً للمظاهرات أيضاً؟

– وهذا ضمن أسبابنا لرفض برنامج الحكومة، أنه لا يوجد به برنامج اقتصادى منتصر للفقراء، ويخفف الاحتقانات الموجودة، وهى بالفعل عوامل مساعدة للمظاهرات، وأتمنى أن يصبر الناس الوطنيون الحقيقيون لحين إعلان رأى البرلمان فى موضوع الجزيرتين، لأنهم قد يكتشفون أن البرلمان لو كانت مصرية قادر على وقف هذه المعاهدة، ولو كانت سعودية قادر على إرجاع الأمر للشعب، ومن ثم السيادة للشعب، ولكننى لا أستطيع أن أصادر حق الناس فى التظاهر لأنه حق دستورى.

Elwatannews

الثلاثاء 19-04-206 – 05:00 م

حوار محمد مجدى السيسى – تصوير كريم عبد العزيز

عقب الأزمة التى حدثت فى الجلسة العامة اليوم، والاشتباك الذى وقع بين النائبين خالد يوسف، ومحمد أبو حامد، أجرى “برلمانى” حوارا مع النائب خالد يوسف، بمقر البرلمان، على خلفية تلك الأزمة التى نشأت بسبب اعتراض النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف “دعم مصر”، على كلمة يوسف التى انتقد فيها الحكومة بحدة، ما أحدث فوضى وانفلاتا ونشبت مشادة كلامية حادة بينهما، ورفع الدكتور على عبد العال الجلسة على إثرها.

وإلى نص الحوار:

ما الانطباع العام لديك تجاه البرلمان عقب أزمة اليوم؟

انطباع أكثر إيجابية، لأننى وجدت معظم الأعضاء متضامنين جدًا مع حقى، ومع إن ما حدث كان فيه تجاوز غير مقبول، واتفقوا معى على المستوى الفكرى والسياسى، وهذا يعكس أن الأمر فى يد الأعضاء من خلال التصويت تجاه القضايا القومية.

أنت تؤكد إذًا أن قرار البرلمان بيد النواب؟

بكل تأكيد، لكن اللى عاوز يفرط فى حقه دى قصة أخرى، واللى عاوز ياخد تعليمات من حد دى قصته.

ما توصيفك لما فعله النائب محمد أبو حامد؟

لا أريد الحديث فى هذا الأمر، لكن هو نفسه اعتذر عن الأمر، واعترف أن ما مارسه ليس من حقه وفيه مزايدة.

وماذا عن ممارسة دعم مصر داخل قاعة البرلمان؟

ممارساتهم تتسم بعدم الإيمان بالديمقراطية أصلا، وبفهم خاطئ لفكرة التحول الديمقراطى، ليسوا مدركين أن تقدم الوطن سيأتى فقط من خلال إرساء أسس التحول الديمقراطى، ومتخيلين أن الغلبة التصويتية تعنى قهر الباقين، وهذا ظهر منذ اللحظة الأولى حينما أقروا نسبة الـ 25% لتشكيل الائتلافات، ما منع تكتل 25-30 من الوصول إلى أن يكون ائتلاف رسمى، لأنه من وجهة نظرنا هو الاتجاه، الذى يمثل الأغلبية العظمى للشارع المصرى، وهذه تصرفات شبيهه بما كان يفعله الحزب الوطنى والإخوان.

هل تتعارض تلك الممارسات من الدستور فى تقديرك؟

دعم مصر يستخف بالدستور، وكأن الدستور لا يحكمنا، لما نقول فى خرق دستور، يقولك وإيه يعنى، ميعرفوش إن المفروض الدنيا تقوم وتقعد.

إذًا كيف ترى مستقبله فى ظل تلك الممارسات؟

مستقبله يتعلق بأدائه، لو استمر أداؤه بهذا الشكل سيذهب إلى زوال، مبقاش حاجة اسمها أحزاب أغلبية، وإن أحزابا فوقية بتتعمل من فوق، لازم يكون الأحزاب شغالة من القاعدة، وإلا ستكون ورقية تذهب مع أول اختبار.

وماذا تتوقع لمستقبل البرلمان فى ظل تلك الممارسات؟

أعتقد أن الأمر سيختلف بعد الانتهاء من بيان الحكومة، وإقرار اللائحة، لأن الأمر وقتها سيتعلق بقوانين تمس حياة المواطنين، والنائب هيلاقى نفسه مش قادر يخذل ناخبيه، أنا لست متشائم، وأعتقد أن عددا من النواب الموجودين داخل ائتلاف دعم مصر، سيدعمون قضايا كثيرة تمس المواطن.

ما رأيك فيما يتردد بشأن أن هناك تعليمات تأتى لنواب دعم مصر من الخارج؟

هذه كلها اجتهادات لكن ليس لدى وثيقة تؤكد ذلك، وارد أن يكون ده موجود.

فى سياق آخر، ما رأيك فى إدارة الدكتور على عبد العال للجلسات؟

الناس بتحكم على إدارته للجلسات بالمقارنة مع البرلمانات السابقة، وده فيه ظلم كبير ليه، لأن البرلمانات السابقة كانت تدار من 3 أو 4 شخصيات، وكان هناك أغلبية مطلقة، وقرار البرلمان يأخذه شخص واحد، لكننا الآن لدينا تنوع واختلافات مذهلة، فبالتالى إدارتها ليست سهلة.

هل تعتقد أنه ينحاز فى إدارته لائتلاف دعم مصر؟

لا أستطيع اتهامه بذلك الاتهام، لكنه اليوم خلال الأزمة، كان يستطيع أن يوقف كلمة النائب الذى تجاوز فى حقه بأن يعلق على بيان الحكومة، وعلق على كلامى، ولو كان أوقفه، لم يحدث ما حدث.

ما رسالتك لعلى عبدالعال حفاظًا على البرلمان؟

إقرار مبدأ العدالة بين الجميع.

فى سياق آخر، ما رأيك بكلمات النواب حول بيان الحكومة؟

تقدر تصف تعليقات النواب أن فيها انفصاما، انفصام فى الشخصية، 90% من النواب طلعوا شرحوا بيان الحكومة من حيث الشكل والمضمون، وفى آخر كلمتهم يقولوا أنا بقبل البرنامج تحت دعوى إن الظرف لا يحتمل، وفى نفس الوقت هذا ينم عن عدم ثقة فى أنفسنا.

تعتقد أن البرلمان “مش واثق فى نفسه” فى ضوء تلك المناقشات؟

آه البرلمان مش واثق فى نفسه لأن لو واثق فى نفسه لأخذ المهمة طبقًا للدستور، ويقول أنا مش عاجبنى البرنامج ده، ووقتها سيجتهد ائتلاف الأغلبية فى البحث عن شخصيات تحصل على توافق من أغلبية أعضاء المجلس، لأن وقتها ستكون قضية مصير، إما أن يشكل البرلمان حكومة أو أن يتم حله، وبالتالى هيقدر يشكل حكومة بنسبة 100%، بل بالعكس هتكون قوية، غير أن الوطن زاخر بالشخصيات الوطنية.

دعنى أتحدث عن التكتل الذى تسعون لتدشينه، هل يُراد لائتلاف “25-“30 أن يكون معارضة مستأنسة فى البرلمان؟

عمرنا ما هنكون معارضة مستأنسة، اللى طالعين من ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لن يتنازلوا عن حلم المصريين فى دولة حقيقية، وكذلك لن يقبلوا المساومة على أى شيء.

هل تعتقد أن هناك اتجاها داخل الدولة لا يريد معارضة داخل البرلمان؟

بكل تأكيد آه، فى أول عملية تحول ديمقراطى، بيبقى فيه ناس بحكم تربيتهم مش مؤمنين بالتعددية، ونفسهم ما يسمعوش صوت، مش الحكومة بس، أصحاب الآراء السياسية كمان.

كم عدد نواب تكتل “25-30” الآن؟

فى حدود 50 عضوا.

ما رأيك فيما يتردد أنكم لن تصلوا إلى العدد الرسمى الكافى لتشكيل ائتلاف؟

أكيد مش هنوصل، لكن بالممارسة وبالمصداقية، قد يدخل قطاعات أخرى من النواب.

هل من الممكن أن يستقيل النائب خالد يوسف من البرلمان فى وقت ما؟

بكل تأكيد.

ما الظروف السياسية التى لو حدثت ستستقيل؟

لو ذُبحت العدالة الاجتماعية سأستقيل، لو أقر البرلمان تعديل الدستور سأتقيل، أى المساس به، هناك ممارسات مبدئية لو خالفها البرلمان يبقى ملوش لزمة إنى أقعد أصلًا.

Youm7